الحسيمة — شهدت مدينة الحسيمة تطوراً لافتاً في المشهد الأمني، حيث حلّ محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، يوم الأحد الرابع من أكتوبر، مرفوقاً بوفد رفيع المستوى من المسؤولين الأمنيين. هذه الزيارة التي وصفت بالمفاجئة بدأت فور وصول المسؤول الأمني إلى فندق ميركور، حيث انطلقت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المغلقة التي لم تكشف طبيعتها بعد، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام المحلي حول الأهداف الحقيقية لهذا الحضور الأمني المكثف.
خلفيات الزيارة وتوقيتها الحساس
تأتي زيارة الدخيسي في وقت تعيش فيه المنطقة سلسلة من التفاعلات الأمنية، مما جعل الشارع المحلي يربط بين حضوره وبين ملفات قضائية وأمنية باتت تشغل بال الساكنة. ويطرح المراقبون تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت هذه الخطوة تندرج في إطار متابعة ميدانية لأبحاث سابقة، أم أنها إيذان بفتح تحقيقات جديدة قد تشمل أسماء ومجالات كانت في السابق بعيدة عن دائرة الضوء، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن تعقيدات في ملفات الجريمة العابرة للحدود التي تمس الشريط الساحلي للإقليم.
محور المواجهة مع شبكات المخدرات
لا يمكن قراءة هذه الزيارة بمعزل عن التطورات الميدانية الأخيرة، وعلى رأسها المواجهات الأمنية التي عرفتها مدينة إمزورن مع مشتبه بهم في قضايا تجارة الممنوعات. ويبدو أن تلك الأحداث فرضت نفسها كملف أولوية على طاولة النقاشات الأمنية، حيث يرجح أن يكون هدف هذه الزيارة هو توسيع نطاق البحث والتحري للوصول إلى الرؤوس المدبرة والامتدادات الخفية لهذه الشبكات. وتتجه الأنظار نحو إمكانية انتقال الأبحاث إلى ميناء الحسيمة ومرافق حيوية أخرى، بحثاً عن خيوط جديدة قد تقود إلى تفكيك شبكات منظمة عجزت الأبحاث الأولية عن كشف ارتباطاتها المعقدة.
صوت الساكنة وترقب النتائج
في الأوساط الحقوقية والمدنية بالحسيمة، يسود نقاش واسع حول فعالية هذه التدخلات المركزية في وضع حد للانفلاتات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخراً. ويعبر العديد من المواطنين عن أملهم في أن تتجاوز هذه التحقيقات الأنماط التقليدية، لتصل إلى تحديد المسؤوليات وإسقاط الأسماء التي تورطت في استغلال نفوذها بعيداً عن الرقابة القانونية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحضور الشخصي لمسؤول بحجم الدخيسي يعكس إرادة مركزية لضبط الإيقاع الأمني بالإقليم، وهو ما يجعل الأنظار تتجه نحو النتائج التي ستسفر عنها هذه التحركات في قادم الأيام.
وحتى هذه اللحظة، يظل الصمت الرسمي سيد الموقف، حيث لم يصدر أي بلاغ توضيحي يكشف عن طبيعة المهام الموكولة للوفد الأمني. ويظل بذلك تحديد خلفيات هذه الزيارة رهيناً بما سيتم الإعلان عنه من إجراءات عملية أو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من توقيفات وتفكيك لخلايا إجرامية، في وقت يطالب فيه الحقوقيون بضرورة إشراك المجتمع المدني في مراقبة الوضع الأمني وتأمين استقرار الإقليم من كافة التهديدات.
