الحسيمة — فارقت سيدة في عقدها الخامس الحياة داخل أسوار مستشفى محمد السادس بجماعة آيت يوسف وعلي، متأثرة بمضاعفات صحية خطيرة ناتجة عن حادث عرضي تعرضت له قبل أسبوع بإحدى المناطق القروية التابعة لإقليم الحسيمة، وهي الواقعة التي أخذت منحى قضائياً عقب اتهام عائلتها للأطر الطبية والتمريضية بالتقصير في تقديم العلاجات الضرورية التي كان يتطلبها وضعها الحرج.
تفاصيل الحادث المروري بالمجال القروي
وتعود تفاصيل هذه الواقعة الأليمة إلى نحو أسبوع مضى، حينما كانت الهالكة تزاول مهامها اليومية المعتادة بتراب الجماعة القروية شقران، قبل أن تفقد توازنها وتسقط بشكل مفاجئ من فوق ظهر دابة، وهو ما تسبب لها في إصابات بليغة على مستوى الجهاز العصبي والعمود الفقري، استدعت نقلها على وجه السرعة صوب المركز الاستشفائي الإقليمي لتلقي الإسعافات الأولية وتحديد حجم الأضرار الجسدية التي لحقت بها.
وبعد إخضاع المعنية بالأمر للفحوصات الطبية اللازمة والصور الإشعاعية، أكدت التقارير الطبية الأولية تعرضها لكسر حاد على مستوى الفقرات العنقية، وهو نوع من الإصابات التي تصنف في خانة الخطورة القصوى نظراً لارتباطها المباشر بالحبل الشوكي والوظائف الحيوية للجسم، مما تطلب وضعها تحت المراقبة الطبية الدقيقة في محاولة لاستقرار حالتها الصحية قبل التدخل الجراحي أو العلاجي المتخصص.
تدهور الحالة الصحية ومطالب التحقيق
وبالرغم من مكوثها في المستشفى لمدة ناهزة الأسبوع، لم تشهد الحالة الصحية للسيدة المصابة أي تحسن يذكر، بل بدأت تظهر عليها علامات تدهور متسارع انتهى بلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المرفق الصحي، وهو ما شكل صدمة قوية لأفراد أسرتها الذين كانوا يمنون النفس بإنقاذ حياتها، معتبرين أن الوقت الذي قضته داخل المستشفى لم يستثمر بالشكل المطلوب لعلاج إصابتها الدقيقة.
«إن العائلة تقدمت بشكاية رسمية إلى النيابة العامة المختصة، تطالب فيها بفتح تحقيق شامل ومعمق في ظروف وملابسات الوفاة، مع التشديد على ضرورة الوقوف على مدى احترام البروتوكولات الطبية المعمول بها في مثل هذه الحالات المعقدة، والكشف عما إذا كان هناك أي شكل من أشكال التهاون أو التقصير الذي قد يكون عجل بالوفاة»
وتسعى أسرة الفقيدة من خلال هذا المسلك القانوني إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث طالبت بإجراء تشريح طبي دقيق تحت إشراف قضائي لتحديد السبب الحقيقي والمباشر للوفاة، وما إذا كانت المضاعفات ناتجة عن طبيعة السقوط ذاته أم عن تأخر في التدخلات الطبية النوعية التي تتطلبها كسور العنق والعمود الفقري.
الإجراءات القانونية والمآلات المرتقبة
وفي سياق متصل، استنفرت هذه الواقعة السلطات المحلية والقضائية بإقليم الحسيمة، حيث يُنتظر أن تباشر الضابطة القضائية تحرياتها بناءً على تعليمات النيابة العامة، عبر الاستماع إلى إفادات الطاقم الطبي المشرف على الحالة ومراجعة الملف الطبي الخاص بالهالكة منذ لحظة دخولها المستشفى إلى حين إعلان وفاتها، وذلك في إطار المساعي الرامية لاستجلاء الحقيقة كاملة ورفع اللبس عن الادعاءات المتعلقة بالإهمال.
وخلف الحادث موجة من الحزن في أوساط ساكنة المنطقة، وسط دعوات متجددة لتعزيز الخدمات الطبية بالمركز الاستشفائي الإقليمي وتوفير الأطر المتخصصة في جراحة الأعصاب والعمود الفقري للتعامل مع الحوادث المماثلة التي تقع في المناطق الجبلية والوعرة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي والتقرير النهائي للطب الشرعي الذي سيفصل في طبيعة المسؤوليات القائمة.


















