حين تجلس في مقهى هادئ بمدينة الناظور، أو تتأمل وجوه الناس في الرباط، تدرك أن الحقيقة ليست مجرد خبر يُنشر في جريدة أو تدوينة تُشارك على منصات التواصل الاجتماعي، بل هي كائن حي يتنفس، يتألم، وأحياناً يُخنق في وضح النهار. ما كتبه حكيم شملال لم يكن مجرد صرخة عابرة، بل كان مرآة عاكسة لتناقض صارخ يجعلك تعيد النظر في مفهوم “الميزان” الذي ندرسه في كتب القانون. كيف يمكن لليقين أن يهتز إلى هذا الحد؟ وكيف يتحول القلم الذي كشف المستور إلى قيد يلتف حول معصم صاحبه، بينما يجد من أدين في ملفات ثقيلة نفسه يتنفس هواء الحرية قبل الأوان؟ هي مفارقة تضعنا أمام تساؤل وجودي حول الحماية التي توفرها الدولة لمن يختار أن يكون عين المجتمع وصوته الجريء.
تخيل معي هذا المشهد السريالي الذي يكسر منطق الأشياء: رجل أعمال، يمتلك من الأصفار في حساباته ما يفوق خيال المواطن البسيط، أدين قضائياً بتزعم عصابة تخصصت في “اصطياد” أراضي الناس بالتحايل والنصب. هذه ليست تهمة أخلاقية عابرة، بل هي طعنة في قلب الأمن العقاري والاجتماعي. ومع ذلك، وبشكل يثير الدهشة، يغادر هذا الشخص أسوار السجن مستفيداً من عفو، وهو حق سيادي للملك ندرك أبعاده الإنسانية، لكن السياق هنا يجعل القصة تبدو كأنها فصل من رواية تراجيدية. في الكفة الأخرى من الميزان، نجد الصحافي رمسيس بولعيون، الرجل الذي لم يفعل شيئاً سوى أنه قام بواجبه المهني، نبش في ملفات هؤلاء، وكشف للرأي العام خيوط اللعبة، ليجد نفسه اليوم محكوماً بأربع سنوات حكماً نافذاً. هنا يسقط المنطق، وتتداخل الخطوط بين الجاني والضحية، وبين الكاشف والمتستر.
عندما يصبح كشف الحقيقة تذكرة نحو الزنزانة
إن المتأمل في تفاصيل قضية الصحافي رمسيس بولعيون يلمس بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين “النص القانوني” و”روح العدالة”. فالحكم الذي صدر ضده جاء بناءً على شكاية بالابتزاز تقدم بها نفس رجل الأعمال الذي كان موضوع كشفه الصحافي. والمفارقة التي تدمي القلب المهني هي غياب الأدلة المادية الملموسة. فنحن هنا لا نتحدث عن تسجيلات صوتية، أو ضبط تلبس بمبالغ مالية، أو حتى شهادات متطابقة، بل إن الشاهد الوحيد الذي استند إليه المشتكي نفى جملة وتفصيلاً تعرضه لأي ابتزاز. فبأي منطق تُبنى الأحكام الثقيلة إذا كانت ركائز الاتهام تتهاوى أمام شواهد الواقع؟ إنها لحظة قاسية يدرك فيها الصحافي أن “السبق” الذي حققه لم يكن نصراً للمهنة فحسب، بل كان فخاً نُصب له بعناية فائقة.
هذا النوع من القضايا يرسل رسالة مشفرة، لكنها شديدة الوضوح، لكل من تسول له نفسه الاقتراب من “عش الدبابير”. الرسالة تقول إن كشف التجاوزات قد يكلفك أكثر بكثير من ارتكابها. فالفاسد، أو المتجاوز، يمتلك أدوات الالتفاف، يمتلك شبكات المصالح، ويمتلك أحياناً “نفساً طويلاً” في دهاليز المحاكم، بينما الصحافي لا يملك سوى قلم وكلمة وجمهور يؤمن به. وحين تُسحب الحماية القانونية والحقوقية عن هذا الصحافي، فإننا لا نعاقبه وحده، بل نعاقب المجتمع ككل، ونفرض عليه صمتاً اختيارياً يشبه الموت السريري للضمير الجمعي. هل يعقل أن يتحول من يفضح “عصابة” إلى متهم بالابتزاز لمجرد أن الخصم يمتلك النفوذ؟
بين سلطة المال وسلطة الكلمة: صراع غير متكافئ
في المجتمعات التي تسعى لبناء دولة الحق والقانون، يُفترض أن تكون الصحافة هي “السلطة الرابعة” التي تراقب وتكشف وتصوب المسارات. لكن ما نراه في واقعة رمسيس بولعيون يعكس صراعاً غير متكافئ بين سلطة المال العابر للحدود والقطاعات، وبين سلطة الكلمة التي تحاول أن تظل وفية لضميرها. رجل الأعمال الملياردير ليس مجرد طرف في نزاع، بل هو رمز لقوة مادية تستطيع تحريك المياه الراكدة لصالحها. وفي المقابل، نجد صحافياً قديراً ومحبوباً، يُعرف برصانته ومصداقيته، يواجه مصيراً مجهولاً خلف القضبان. هذا التباين يخلق شعوراً بالمرارة لدى المواطن الذي يتابع القضية، ويجعله يتساءل: إذا كان هذا هو حال من يملك “المنبر” و”الصوت”، فماذا سيكون حال المواطن البسيط الذي لا يملك سوى دعواته؟
لقد تابعنا عبر سنوات تجارب ميدانية واستقراءات لملفات مشابهة، ودائماً ما كان هناك خيط رفيع يفصل بين “حرية التعبير” وبين “التشهير” أو “الابتزاز”. لكن في هذه القضية بالذات، يبدو الخيط مقطوعاً من جهة واحدة. فالمعطيات المتداولة تشير إلى أن الملف العقاري الذي كشفه بولعيون كان حقيقياً، وأن الإدانات التي صدرت في حق أفراد العصابة كانت قائمة على وقائع صلبة. إذاً، الفعل الصحافي الأصلي كان فعلاً تطهيرياً للمجتمع. فكيف يُكافأ الشخص الذي “نظف” البيت بأن يُرمى خارج نافذته؟ إنه تساؤل مشروع يطرحه حكيم شملال، ويتردد صداه في كل الأوساط الحقوقية والإعلامية التي رأت في هذا الحكم تراجعاً مقلقاً عن مكتسبات حرية الصحافة.
المفارقة المؤلمة في موازين “العفو” و”الحبس”
لا يمكن المرور على واقعة مغادرة المدان في ملف الأراضي للسجن بموجب عفو ملكي دون الوقوف عند دلالات التوقيت والسياق. فالعفو في جوهره هو لمسة إنسانية تهدف لإعطاء فرص ثانية، لكن حين يقترن ذلك ببقاء الصحافي الذي كشف الملف وراء القضبان، فإن الصورة الذهنية التي ترتسم في مخيلة الرأي العام تصبح مشوهة. يصبح العفو هنا، رغم قانونيته وسياديته، جزءاً من مفارقة تزيد من حيرة الناس. كيف يستفيد من استولى على حقوق المواطنين من الرحمة، بينما يُحرم منها من دافع عن تلك الحقوق؟ هذا التساؤل لا يمس المؤسسات في حد ذاتها، بقدر ما يمس “المنطق التقديري” الذي يحيط بمعالجة هذه الملفات الحساسة.
إن الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح، وبعيداً عن لغة الخشب، هي أن حماية الصحافيين ليست ترفاً أو امتيازاً فئوياً، بل هي ركن أساسي في حماية المواطن نفسه. فالمواطن الذي يرى صحافياً يُسجن بسبب كشفه للظلم، سيفقد الثقة في إمكانية استرداد حقه عبر القنوات الرسمية. سيشعر أن الطريق إلى الحقيقة محفوف بالألغام، وأن الصمت هو الوسيلة الوحيدة للنجاة. وهذا هو الخطر الحقيقي الذي حذر منه شملال؛ أن يصبح كشف التجاوزات مكلفاً أكثر من ارتكابها. نحن هنا لا نتضامن مع رمسيس بولعيون كشخص فقط، بل نتضامن مع “الحق في الوصول إلى المعلومة” ومع “الحق في محاكمة عادلة” تزن الأدلة بميزان الذهب، لا بميزان النفوذ.
وعند التدقيق في مسار المحاكمة، يظهر أن غياب الدليل المادي في تهمة الابتزاز يضعنا أمام علامة استفهام كبرى حول معايير الاقتناع الصميم للقضاء في قضايا النشر والعمل الصحافي. فالابتزاز يتطلب ركناً معنوياً ومادياً واضحاً، يتطلب “مقايضة” صريحة، وهو ما لم يثبت في حالة رمسيس بحسب الشهادات الميدانية والمتابعات الوثيقة للملف. بل إن الأمر بدا وكأنه تصفية حسابات متأخرة، أو محاولة لرد الاعتبار لشخصية نافذة عبر كسر القلم الذي تجرأ على خدش صورتها أمام الرأي العام. وفي هذا السياق، تبرز قيمة التضامن الإنساني والمهني كجدار صد أخير ضد تغول المصالح الضيقة على حساب المبادئ الكونية للعدالة.
ما وراء القضبان وظلال النفوذ
تفتح قضية الصحافي رمسيس بولعيون الباب على مصراعيه لمناقشة تلك الفجوة الهائلة التي تفصل أحياناً بين النصوص القانونية الجافة وبين روح العدالة النابضة. حين نرى رجل أعمال مليارديراً، أدين سابقاً في قضايا تتعلق بحقوق المواطنين وأراضيهم، يخرج إلى الحرية بعفو، بينما يقبع الصحافي الذي نبش في تلك الملفات خلف الأسوار، ندرك أن المسألة تتجاوز مجرد حكم قضائي عادي. إنها تتعلق بالرسالة التي يوجهها المجتمع لنفسه ولأبنائه؛ هل نكافئ من يكشف العيوب أم نكافئ من يجيد استغلال الثغرات؟
في المقاهي الشعبية وفي أروقة المؤسسات، لم يعد الحديث مقتصرأً على تفاصيل قانونية تقنية، بل صار انشغالاً جماعياً بمفهوم “الأمان المهني”. رمسيس بولعيون لم يكن يمارس ترفاً فكرياً، بل كان يقوم بواجبه في منطقة جغرافية وسياق اجتماعي يتطلب الكثير من الشجاعة لمواجهة “غول” العقار وشبكات المصالح. إن غياب الأدلة المادية في تهمة الابتزاز، وشهادة الشاهد الذي استدعاه المشتكي نفسه والتي جاءت لصالح الصحافي، تجعل من الحكم بالسجن النافذ غصة في حلق كل من آمن بأن الحقيقة هي الدرع الواقي للصحافي.
ويقودنا هذا المسار إلى التأمل في طبيعة الصراع بين القلم والمال. فالمال يمتلك القدرة على حشد الجيوش القانونية، والانتظار الطويل، واللعب على حبال الوقت، بينما يمتلك الصحافي فقط مصداقيته وكلمته. وعندما تفتقد العدالة لتوازن القوى هذا، فإنها تخاطر بترك الصحافي وحيداً أمام عواصف الانتقام. إن ما كتبه حكيم شملال يعكس مرارة حقيقية يشعر بها كل من يرى أن “كشف المستور” صار تذكرة ذهاب إلى الزنزانة، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى عيون يقظة لا تغفل عن التجاوزات التي تنخر في جسد التنمية والاستقرار.
الصحافة كضمير مستتر وواجب معلن
لا يمكن اختزال قضية رمسيس في تهمة جنائية عابرة، بل هي قصة مهنة ترفض أن تموت تحت وطأة الضغوط. الصحافة في عمقها هي “سلطة مضادة” لا تهدف إلى الهدم، بل إلى تقويم الاعوجاج. وعندما يجد صحافي قدير ومحبوب نفسه في هذا الموقف، فإن التضامن معه يتجاوز حدود الزمالة المهنية ليصبح دفاعاً عن حق المجتمع في معرفة ما يدور في كواليس السطو على المقدرات. إن رمسيس يمثل صوتاً لآلاف المواطنين الذين لا يملكون القدرة على إيصال صرختهم، وكشفه لملفات العقار كان بمثابة النور الذي فضح العتمة.
ولعل المفارقة تكمن في أن الشخص الذي تقدم بالشكاية يمتلك من النفوذ ما يجعله قادراً على تحويل المسار من “متهم سابق” إلى “ضحية مفترضة”. وهنا يبرز دور القضاء المستقل والنزيه في التمييز بين الشكاية الكيدية التي تهدف إلى “تكميم الأفواه” وبين الحق المشروع في اللجوء إلى العدالة. إن الحكم بأربع سنوات سجن نافذة في ظل المعطيات المتداولة يبدو عقوبة قاسية جداً، لا تتناسب مع غياب القرائن الثبوتية، مما يعزز الشعور بأن هناك رغبة في جعل رمسيس “عبرة” لكل من يجرؤ على الاقتراب من مناطق النفوذ المحرمة.
وبالنظر إلى السياق الإنساني، نجد أن عائلة رمسيس وأصدقاءه وجمهوره الواسع يعيشون حالة من الترقب الممزوج بالأمل في أن تصحح مراحل التقاضي المقبلة هذا الوضع. إن الصحافي ليس فوق القانون، ولكنه أيضاً لا يجب أن يكون تحت مقصلة الانتقام الشخصي المغلف بطابع قانوني. إن حماية المبلغين وكاشفي الفساد، بمن فيهم الصحافيون، هي التي تصنع الدول القوية التي لا تخشى الحقيقة، لأن الحقيقة مهما كانت مرة، تظل أفضل بكثير من وهم الاستقرار المبني على الصمت والخوف.
أخلاقيات المهنة وميزان القضاء
يطرح ملف رمسيس بولعيون تساؤلاً جوهرياً حول المسافة الفاصلة بين النقد الصحفي الجريء وبين التهم الجاهزة التي تُفصّل على مقاس “الإسكات”. في تجارب الشعوب، كانت الصحافة دائماً هي خط الدفاع الأول عن الملكية العامة والخاصة ضد تغول الفئات التي ترى نفسها فوق المحاسبة. وعندما نعود إلى تفاصيل القضية “الخيالية” التي سردها شملال، نجد أنها تلامس واقعاً مريراً حيث تنقلب الآية، ويصبح الجلاد هو المشتكي، والضحية هو المتهم. هذا الانقلاب في الأدوار هو ما يولد الإحباط الاجتماعي ويضعف الإيمان بالمؤسسات.
إن العمل الصحافي في المناطق الحيوية، مثل ملفات العقار، يشبه المشي في حقل ألغام. فكل معلومة تُنشر قد تمس مصالح تدر الملايين، وكل تحقيق قد يوقف مخططات استيلاء غير مشروعة. لذلك، فإن استهداف الصحافي بتهم أخلاقية أو مالية مثل الابتزاز هو أقدم وسيلة في كتاب “تصفية الخصوم بدم بارد”. لكن المجتمع اليوم لم يعد ذلك المتلقي السلبي، بل أصبح شريكاً في قراءة الأحداث، وهو يدرك جيداً الفرق بين من يبتز من أجل المنفعة وبين من يُحاكم لأنه رفض الصمت مقابل “الهدوء المريح”.
وتمتد التداعيات لتشمل جيل الشباب من الصحافيين الذين يراقبون المشهد بكثير من القلق. فما هي الرسالة التي يتلقونها اليوم؟ هل هي “اجتهد واكشف الفساد لتبني وطنك”، أم “ابتعد عن العش وتجنب الصداع لتعيش بسلام”؟ إن استمرار سجن رمسيس بولعيون هو استمرار لنزيف الثقة، وهو رسالة سلبية لكل من يحمل قلماً ويحلم بالتغيير. إن العدالة الحقيقية هي تلك التي لا تنظر إلى أرصدة الحسابات البنكية للمتقاضين، بل تنظر إلى الأثر الذي يتركه كل فعل في الصالح العام، وفي حماية الحقوق الأساسية للجميع دون تمييز.
بين الحرية والمسؤولية.. وقفة تأمل
في نهاية المطاف، يبقى الصحافي رمسيس بولعيون رمزاً لقضية أكبر من شخصه. إنها قضية مجتمع يحاول العبور نحو دولة الحق والقانون، لكنه يجد نفسه أحياناً متعثراً في ترسبات الماضي حيث النفوذ يمتلك اليد العليا. إن التضامن الواسع الذي لقيه رمسيس من مختلف الأطياف الحقوقية والسياسية والمدنية هو أبلغ رد على محاولات عزله أو تشويه سمعته. هذا التضامن يقول بوضوح إن رمسيس ليس وحده، وإن القلم الذي يكتب بصدق يجد دائماً من يقرأه بقلب مفتوح وعقل ناقد.
نحن لا نطلب امتيازات خاصة للصحافيين، بل نطلب فقط أن يتم التعامل معهم وفق معايير المحاكمة العادلة التي تضمن لهم الدفاع عن أنفسهم، وتفترض فيهم البراءة حتى تثبت الإدانة بدليل قاطع لا يرقى إليه الشك. وفي حالة رمسيس، يبدو أن “الشك” هو العنوان الأبرز للملف، والشك في القضاء يجب أن يفسر دائماً لصالح المتهم. إن استمرار اعتقال صحافي في قضية نشر أو بسبب شكاية تفتقر للمستندات المادية هو خسارة للجميع، وإضعاف لصورة البلاد التي تسعى لتكريس خيارها الديمقراطي والحقوقي.
وإذ نختم هذه القراءة المتأنية، فإن الأمل يبقى معقوداً على أن يسود المنطق السليم، وأن تُراجع هذه الأحكام بروح من المسؤولية والإنصاف. فالعدالة ليست مجرد نطق بالحكم، بل هي شعور بالرضا يسكن قلوب الناس عندما يرون أن الظلم قد رُفع وأن الحق قد عاد لأصحابه. رمسيس بولعيون، بابتسامته المعهودة وعطائه المهني، يستحق أن يكون بين أهله وفي مؤسسته، يواصل عمله في كشف الحقيقة وبناء الوعي، لأن الوطن يبنى بالأقلام الحرة والنفوس الشجاعة، لا بالسجون التي تضيق بالأحرار وتتسع للمتحايلين.
في الختام، إن القصة التي قد تبدو “خيالاً” هي في الواقع اختبار حقيقي لضميرنا الجماعي. فهل سنقبل أن يصبح كشف التجاوزات طريقاً مختصراً إلى الزنزانة؟ أم أننا سنقف جميعاً دفاعاً عن تلك القيم التي تجعل من المواطنة كرامة ومن الصحافة رسالة؟ التضامن مع رمسيس هو تضامن مع أنفسنا ومع مستقبل أولادنا في بلد يحترم كلمته ويحمي شجعانه. كل الحقوق لرمسيس بولعيون، وكل الأمل في غد تشرق فيه شمس العدالة دون ظلال من نفوذ أو خوف.


















