تقف عائلة “الخضيري” المنحدرة من جماعة “بني بوعياش” فوق رصيف مطار “شارل ديغول” بباريس، محملة بحقائب لا تحوي فقط هدايا الأهل، بل أثقالا من التعب المسبق لرحلة “عذاب” ستمتد لقرابة عشرين ساعة. لا توجد رحلة مباشرة تربط العاصمة الفرنسية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة، وهو ما يفرض على هذه الأسرة، كآلاف غيرها من أبناء الريف المقيمين في فرنسا، خوض مغامرة التنقل بين المطارات، والانتظار لساعات طوال في قاعات الترانزيت بالدار البيضاء، أو المغامرة بحجز رحلات نحو مطارات الناظور أو طنجة، ثم استكمال المسار عبر طرق ملتوية ووعرة لثلاث أو أربع ساعات إضافية. هذا المشهد الإنساني المتكرر يختزل واقع الإقصاء الجوي الذي يعيشه إقليم الحسيمة، حيث يتحول حق التنقل والارتباط بالوطن إلى عبء مادي ونفسي ثقيل، في ظل خريطة جوية تصر على حصر طموحات “جوهرة المتوسط” في خطين يتيمين نحو بلجيكا وهولندا، وكأن الجالية المغربية في فرنسا وإسبانيا وألمانيا لا تنتمي لهذا التراب، أو أن حقها في صلة الرحم مشروط بمرورها عبر مسالك “المحنة” الطويلة.
تفاصيل الواقعة ومسار الأحداث
تعتبر قضية ضعف الربط الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة واحدة من الملفات الحارقة التي لم تجد طريقها للحل رغم سنوات من الصراخ الميداني والمطالب الحقوقية. بدأت القصة مع التحولات التي شهدها قطاع النقل الجوي بالمغرب، حيث تم تحديث مطار الحسيمة وتجهيزه ببنية تحتية قادرة على استقبال مختلف أنواع الطائرات، غير أن هذا الاستثمار التقني لم يواكبه استثمار في الخطوط الجوية المباشرة. ومع تزايد أعداد أفراد الجالية المنحدرة من الإقليم في دول أوروبية حيوية مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا، بدأت الفجوة تتسع بين العرض المتاح والحاجة الفعلية، لينتقل الملف من مجرد “عتاب” موسمي خلال فصل الصيف، إلى قضية رأي عام محلي ودولي تشغل بال آلاف الأسر الريفية التي تجد نفسها مضطرة لدفع تكاليف مضاعفة للوصول إلى منازلها في “أجدير” أو “بني بوعياش” أو “إمزورن”.
ولم يتوقف مسار هذه الأحداث عند حدود منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات “الواتساب” التي يتبادل فيها المهاجرون معاناتهم، بل انتقل الجدل إلى المؤسسات الرسمية والمواقع الإخبارية المهتمة بالشأن الريفي، حيث بدأت التقارير الميدانية تكشف عن مفارقات صارخة. فبينما تتسابق شركات الطيران “منخفضة التكلفة” لفتح خطوط جديدة نحو مدن مغربية أخرى، يظل مطار الحسيمة رهينة لاتفاقيات محدودة، مما يجعل السفر إليه في أوقات الذروة يتجاوز القدرة الشرائية لأغلب الأسر. هذا الوضع دفع بالعديد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بالخارج إلى مراسلة الجهات المعنية، معتبرين أن استمرار هذا الحصار الجوي يضرب في العمق التوجيهات الرسمية الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بوطنهم، ويساهم في تكريس شعور بالتهميش المجالي لدى ساكنة الإقليم الذين يرون في المطار رئة اقتصادية وسياحية مخنوقة.
وبعد سنوات من الانتظار والوعود الشفوية التي لم تترجم على أرض الواقع، شهدت الآونة الأخيرة تحركاً برلمانياً جدياً عكس حجم الاحتقان الشعبي تجاه هذا الملف. فقد وجه النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، عبد الحق أمغار، سؤالاً كتابياً مباشراً إلى وزارة النقل واللوجيستيك، واضعاً الأصابع على مكامن الخلل في شبكة الربط الجوي الدولي للمطار. السؤال لم يكتفِ بتشخيص الداء المتمثل في “الضعف البين” للرحلات، بل اقترح خارطة طريق جغرافية واضحة تشمل ربط الإقليم بمدن استراتيجية مثل باريس، ومارسيليا، وبرشلونة، ومدريد، بالإضافة إلى برلين ودوسلدورف. هذا التحرك المؤسساتي جاء ليوثق رسمياً أن المطالب ليست مجرد رغبات “ترفيهية”، بل هي ضرورة ملحة تفرضها المعطيات الديموغرافية والاجتماعية للجالية الريفية التي تتركز بكثافة في هذه الحواضر الأوروبية.
وفي الوقت الذي كانت فيه الساكنة تنتظر ردوداً فعلية تترجم في شكل اتفاقيات مع شركات طيران عالمية، ظل الجمود سيد الموقف، حيث تُرجع الجهات المسؤولة الأمر غالباً إلى “معايير المردودية التجارية”، وهو مبرر يراه المتابعون في الحسيمة مجحفاً، لأن الطلب موجود وبكثافة، ولأن الجالية مستعدة للحجز على مدار السنة إذا ما توفرت الخطوط المباشرة وبأسعار تنافسية. إن مسار الأحداث يظهر أن المشكلة ليست في غياب المسافرين، بل في غياب الإرادة السياسية والتدبيرية لفتح المطار أمام المنافسة الدولية، وفك الارتباط بالخطوط التقليدية التي باتت عاجزة عن استيعاب التحولات الكبيرة التي يعرفها المجتمع الريفي في المهجر.
أصوات من الميدان: حجم الضرر والشهادات
عند الحديث مع “مراد”، وهو شاب ثلاثيني يعمل في قطاع التكنولوجيا بضواحي العاصمة الألمانية برلين، تشعر بحجم الغصة التي يحملها أبناء المنطقة تجاه هذا الملف. يقول مراد في شهادة ميدانية لموقعنا:
«الحديث عن عطلة الصيف في الحسيمة يبدأ بالنسبة لي بعملية حسابية معقدة ومرهقة؛ فأنا أضطر لحجز تذكرتين منفصلتين، واحدة من برلين إلى مدريد، وأخرى من مدريد إلى الناظور، ثم أقطع المسافة بالسيارة نحو الحسيمة. في كل مرة أسأل نفسي: لماذا أمتلك مطاراً دولياً في مدينتي يسمى “الشريف الإدريسي” ولا يمكنني الهبوط فيه مباشرة؟ إننا لا نطالب بامتيازات، بل بأدنى شروط الكرامة لمواطن مغربي يريد قضاء عطلته في بلده دون أن يضيع نصف وقته وميزانيته في المطارات الأجنبية أو الطرقات الخطرة.»
هذه الصرخة ليست وحيدة، بل تتقاطع مع معاناة مئات العائلات في إسبانيا، وتحديداً في جهة “كتالونيا” التي تضم جالية ريفية ضخمة. “فاطمة”، وهي أم لثلاثة أطفال تقيم في برشلونة، تحكي عن معاناتها في الصيف الماضي، حيث اضطرت للنزول في مطار طنجة وتأجير سيارة كبيرة لنقل أبنائها وأمتعتها نحو الحسيمة في رحلة برية شاقة استغرقت خمس ساعات تحت شمس حارقة. تؤكد فاطمة أن فتح خط “برشلونة-الحسيمة” ليس مجرد مطلب سياحي، بل هو حاجة إنسانية واجتماعية، خاصة بالنسبة لكبار السن والمرضى الذين لا يقوون على تحمل وعثاء السفر الطويل عبر المطارات البديلة أو البواخر التي تعاني هي الأخرى من الاكتظاظ وارتفاع الأسعار.
وتنتقل المعاناة إلى الجانب الاقتصادي المحلي، حيث يجمع عدد من أرباب الفنادق والمقاهي ووكالات كراء السيارات في مدينة الحسيمة على أن “الحصار الجوي” يقتل السياحة في مهدها. فالسائح الأوروبي، وحتى المهاجر الذي يملك وقتاً محدوداً للعطلة، يبحث عن الوجهات التي توفر “رحلات مباشرة” (Direct Flights)، وغياب هذه الأخيرة يجعل الحسيمة خارج خيارات الكثيرين، مما يتسبب في ضياع فرص اقتصادية هائلة على الإقليم. يؤكد الفاعلون المحليون أن نسبة الملء في المنشآت السياحية تظل مرتبطة بأسابيع قليلة في غياب ربط جوي منتظم وقوي يمتد طيلة شهور السنة، مما يحول المطار إلى “منشأة موسمية” بدل أن يكون قاطرة للتنمية المستدامة.
وفي قراءة سوسيو-اقتصادية لهذا الواقع، تشير الشهادات المحلية إلى أن الضرر لا يقتصر على التكاليف المباشرة للتذاكر، بل يمتد إلى “ضياع الزمن التنموي”. فالكفاءات من أبناء الإقليم في المهجر، والذين يرغبون في الاستثمار أو متابعة مشاريعهم الصغيرة في الحسيمة، يجدون في غياب الخطوط المباشرة عائقاً لوجستياً يمنعهم من التنقل السلس والمتكرر. وفي هذا السياق، تبرز شهادة أحد المستثمرين الشباب المقيمين في فرنسا، الذي أكد أنه اضطر لنقل فكرة مشروعه السياحي إلى مدينة أخرى قريبة من مطار دولي نشيط، فقط لأن “الحسيمة معزولة جوياً”، وهو ما يشكل ضربة قاصمة لجهود جلب الاستثمارات وتقليص نسب البطالة بين شباب المنطقة.
وعلاوة على ذلك، تعيش الجالية المقيمة في ألمانيا، وتحديداً في مدن مثل دوسلدورف وفرانكفورت، وضعاً “سريالياً”؛ فهم يرون طائرات تمر فوق رؤوسهم متجهة نحو مطارات قريبة، بينما يضطرون هم لركوب الحافلات أو سيارات الأجرة الكبيرة من مطارات بعيدة للوصول إلى بيوتهم في إقليم الحسيمة. هذا التمييز في الربط الجوي يولد شعوراً بـ “المواطنة من الدرجة الثانية” لدى المهاجرين الذين يساهمون سنوياً بمليارات الدراهم من العملة الصعبة، ولكنهم يجدون أنفسهم في ذيل قائمة الاهتمامات عندما يتعلق الأمر بتوفير خط جوي مباشر يحترم آدميتهم ويربطهم بمسقط رأسهم دون “بروتوكول المعاناة” المعتاد.
ولا تتوقف أصوات الميدان عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل الحالات الإنسانية المستعجلة؛ ففي حالات الوفاة أو المرض المفاجئ للأقارب في الإقليم، يجد أفراد الجالية في فرنسا وإسبانيا أنفسهم عاجزين عن الوصول السريع لتوديع أحبائهم أو الوقوف بجانبهم. إن غياب رحلة “باريس-الحسيمة” أو “مدريد-الحسيمة” يعني أن المسافر سيحتاج لثلاثة أيام على الأقل لترتيب رحلته عبر الترانزيت أو المطارات البعيدة، وهو ما يحول مآسي الفقدان إلى أزمات نفسية مضاعفة بسبب العزلة المفروضة على الإقليم. هذه الشهادات الحية، الممزوجة بمرارة التهميش، تؤكد أن ملف مطار الشريف الإدريسي ليس مجرد أرقام في ميزانية وزارة، بل هو شريان حياة لآلاف البشر الذين يطالبون فقط بحقهم في الوصول إلى بيوتهم بكرامة.
الرواية الرسمية وموقف الجهات المعنية
في مقابل هذا الحراك الشعبي والميداني الذي تقوده الجالية، تبرز الرواية الرسمية والتحركات المؤسساتية كطرف يحاول تقديم مبرراته أو وعوده، وإن كانت لا تزال بعيدة عن مستوى التطلعات. وقد تجسد هذا المسار المؤسساتي بشكل واضح في قبة البرلمان، حينما نقل النائب البرلماني عبد الحق أمغار صرخة الجالية إلى وزير النقل واللوجيستيك، عبر سؤال كتابي دقيق ومباشر. وضع هذا التساؤل الجهات الوصية أمام مسؤوليتها التاريخية، مشدداً على أن مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة يعاني من ضعف حاد في الربط الجوي الدولي، وهو ما يتناقض تماماً مع التوجهات العامة الرامية إلى تشجيع مغاربة العالم على العودة والاستثمار في وطنهم، فضلاً عن التناقض الصارخ مع المبالغ الضخمة التي استُثمرت لتأهيل المطار وتجهيزه بأحدث التقنيات.
وتشير المعطيات الرسمية الواردة في ردود سابقة أو في بلاغات المكتب الوطني للمطارات إلى أن تحديد الخطوط الجوية يخضع لمعايير “المردودية التجارية” و”دفاتر التحملات” مع شركات الطيران. وتعتبر الوزارة المعنية أن إحداث خطوط جديدة يتطلب دراسات جدوى تثبت استمرارية الطلب طيلة السنة وليس فقط في فترات الذروة الصيفية. هذا المنطق التجاري الصرف هو ما ترفضه الفعاليات المدنية بالحسيمة، معتبرة أن دور الدولة لا ينبغي أن يقتصر على الربح والخسارة، بل يجب أن يمتد لضمان “العدالة المجالية” وتقديم خدمات عمومية لساكنة إقليم عانى طويلاً من العزلة الجغرافية. إن تعامل الوزارة مع مطار الحسيمة كـ “نقطة عبور ثانوية” هو جوهر المشكلة التي تحاول الرواية الرسمية القفز عليها عبر الحديث عن اتفاقيات الشراكة الموقعة مع جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبالحديث عن الشراكات، فقد سبق لمجلس الجهة أن خصص اعتمادات مالية مهمة لدعم الخطوط الجوية، لكن الملاحظ أن نصيب الأسد من هذا الدعم يتجه غالباً نحو تعزيز الرحلات الداخلية أو ربط مطار طنجة بوجهات دولية، بينما يظل مطار الحسيمة يتلقى “الفتات” من هذه الاتفاقيات. والواقع أن الرواية الرسمية تكرر دائماً أن باب المفاوضات مفتوح مع شركات الطيران العالمية، بما في ذلك الشركات منخفضة التكلفة (Low Cost)، من أجل استقطابها لتشغيل خطوط نحو باريس، مدريد، وبرشلونة. ومع ذلك، تمر السنوات دون أن نرى تنفيذاً فعلياً لهذه الوعود على أرض الواقع، مما يجعل الردود الحكومية تبدو في أعين الجالية مجرد “مسكنات” لامتصاص الغضب في كل موسم عودة، دون وجود إرادة سياسية حقيقية لفك الحصار الجوي عن الإقليم.
وفي سياق متصل، تبرز مسؤولية شركة الخطوط الملكية المغربية بصفتها الناقل الوطني؛ حيث تتصاعد الانتقادات لغياب مبادرات شجاعة من طرف الشركة لفتح خطوط مباشرة من المدن الأوروبية الكبرى نحو الحسيمة، خاصة تلك التي تضم كثافة سكانية عالية من أبناء الريف. وتتحصن الشركة غالباً خلف مبررات تقنية تتعلق بأسطول الطائرات أو برمجة الرحلات، في وقت يرى فيه المتابعون للشأن المحلي أن الشركة الوطنية مطالبة بأداء دور “مواطناتي” يساهم في فك العزلة عن أقاليم بعيدة، بدلاً من التركيز فقط على الخطوط المربحة التي تربط مطار محمد الخامس بمدن العالم. هذا الغياب التام لـ “لارام” عن خطوط مثل باريس-الحسيمة أو مدريد-الحسيمة يضع مصداقية الشعارات الرسمية حول “الاهتمام بالجالية” على المحك.
ولا يمكن إغفال دور المكتب الوطني للمطارات في هذه المنظومة، حيث يسوق دائماً للأرقام الإيجابية المتعلقة بتطور حركة المسافرين في مطارات المملكة، لكن عند تدقيق الأرقام الخاصة بمطار الشريف الإدريسي، نجد تفاوتاً كبيراً بين طاقته الاستيعابية وبين حجم الحركة الحقيقي. فالرواية الرسمية تحاول تبرير هذا الضعف بكون الإقليم يتوفر على مطار العروي بالناضور ومطار ابن بطوطة بطنجة كبدائل قريبة، وهو تبرير يراه أبناء الحسيمة “إهانة” لخصوصية إقليمهم وحاجتهم لتنمية اقتصادية حقيقية تنطلق من المطار. فالمسألة ليست مجرد “نقل مسافرين”، بل هي “رئة اقتصادية” مخنوقة بقرارات إدارية تفتقر للبعد الاستراتيجي الذي يربط التنمية الجوية بالتنمية السياحية والعقارية في المنطقة.
تقاطع المعطيات وتفكيك الفوارق
عندما نضع الوعود الرسمية في كفة، والواقع المرير الذي تعيشه الجالية في الكفة الأخرى، يظهر لنا “شرخ” عميق يكشف زيف الكثير من التبريرات التقنية. فأولى المفارقات الصارخة تتمثل في نجاح خطوط بلجيكا وهولندا التي تنطلق من مطار الحسيمة؛ حيث تحقق هذه الرحلات نسب ملء قياسية، مما يدحض فرضية “غياب المردودية”. فإذا كانت الجالية المقيمة في بروكسيل وأمستردام قادرة على إنجاح خطوط جوية مستمرة، فما الذي يمنع جاليات باريس، مدريد، برشلونة، وفرانكفورت من فعل الشيء نفسه؟ الإجابة لا تكمن في غياب المسافرين، بل في غياب “العرض الجوي” الذي يخلق الطلب. فالمسافر عندما لا يجد رحلة مباشرة، يضطر مرغماً للبحث عن بدائل، وهو ما تستخدمه الوزارة لاحقاً كذريعة لادعاء ضعف الإقبال، في عملية واضحة لقلب الحقائق وتبرير التقصير.
وبالمقارنة مع مطار العروي بالناضور، نجد أن الفوارق تصبح أكثر إيلاماً؛ فالناضور نجحت في استقطاب عشرات الرحلات الدولية المباشرة بفضل انخراط شركات الطيران منخفضة التكلفة، وهو ما جعلها قطباً جوياً في الشمال. بينما الحسيمة، التي لا تبعد عن الناضور كثيراً جغرافياً، تظل معزولة جوياً بقرارات لا يمكن فهمها إلا في إطار “التهميش الممنهج”. هذا التباين يثير تساؤلات مشروعة حول المعايير التي يتم بناءً عليها توزيع الخطوط الجوية في المنطقة الشمالية؛ هل هي معايير تقنية بحتة أم أن هناك حسابات “لوبيات” تؤثر في توجيه الشركات نحو مطارات دون غيرها؟ إن الجالية تدرك جيداً أن “السياسة الجوية” في المغرب تسير بسرعتين مختلفتين، سرعة فائقة للمدن الكبرى والأقطاب السياحية التقليدية، وسرعة السلحفاة للأقاليم التي تعتبرها الإدارة “ثانوية”.
علاوة على ذلك، يظهر تقاطع المعطيات أن غياب الخطوط المباشرة يكبد الدولة المغربية خسائر اقتصادية غير مباشرة؛ فالآلاف من أفراد الجالية الذين يضطرون للهبوط في مطارات مليلية المحتلة أو مطارات إسبانية ثم العبور عبر البواخر، يضخون أموالهم في جيوب شركات نقل أجنبية ويساهمون في رواج مطارات لا تدر نفعاً على الاقتصاد الوطني. كما أن طول المسافة والارهاق المادي والنفسي الناتج عن رحلات الترانزيت أو السفر عبر البر من مطارات بعيدة، يقلل من عدد زيارات أفراد الجالية للإقليم خلال السنة، فبدلاً من زيارته مرتين أو ثلاث، يكتفون بزيارة واحدة مضنية صيفاً. هذا “النزيف الاقتصادي والارتباطي” هو نتيجة حتمية لغياب خط مباشر يربط باريس أو فرانكفورت بقلب الريف، وهو ما يعكس فشلاً في تدبير ملف “مغاربة العالم” خارج لغة الأرقام الصماء.
وفي الجانب السياحي، يمتلك إقليم الحسيمة مؤهلات طبيعية وشواطئ مصنفة عالمياً، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة أطلقت في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، لكن هذه المشاريع تظل كـ “جسد بلا روح” في ظل غياب ربط جوي عالمي. فكيف يمكن استقطاب السياح الأوروبيين نحو فنادق الحسيمة وهم يحتاجون لرحلة “ماراثونية” للوصول إليها؟ التقصير هنا ليس تقصيراً في الترويج السياحي فحسب، بل هو خلل بنيوي في التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والمكتب الوطني للمطارات. إن تفكيك الفوارق يكشف أن المشكلة ليست في “المؤهلات” ولا في “الرغبة الشعبية”، بل في “عجز إداري” عن تحويل مطالب الجالية إلى واقع ملموس، وفي بقاء مطار الشريف الإدريسي رهينة لحسابات ضيقة تتجاهل أن الطيران هو قاطرة التنمية في الألفية الثالثة.
وأخيراً، فإن المقارنة بين الخطاب الرسمي حول “تبسيط المساطر” و”تشجيع الاستثمار” وبين واقع الحال في المطار، تظهر تناقضاً أخلاقياً؛ فالدولة تطالب المهاجر بالاستثمار في بلده، لكنها لا توفر له أبسط سبل الوصول إلى هذا البلد بكرامة. إن المهاجر المقيم في ألمانيا أو فرنسا الذي يريد متابعة مشروع صغير في الحسيمة يحتاج لمرونة في التنقل، وغياب الخط المباشر يعني ضياع أيام في الطريق، مما يحول الاستثمار في الإقليم إلى “مغامرة غير محسوبة العواقب”. هذا الخلل التوازني هو ما يدفع الكثيرين من أبناء المنطقة لاستثمار أموالهم في مدن أخرى مثل طنجة أو الدار البيضاء، أو حتى البقاء في بلدان المهجر، ليس حباً في الغربة، بل هروباً من “جحيم العزلة” الذي يفرضه غياب الربط الجوي عن مسقط رأسهم.
خاتمة وسؤال مفتوح
إن ملف تعزيز العرض الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة لم يعد مجرد مطلب تقني يهم المسافرين، بل تحول إلى قضية “كرامة” وجسر لترسيخ الانتماء لدى أجيال من مغاربة العالم. فمطالبة الجالية بفتح خطوط مباشرة مع باريس، مدريد، برشلونة، وفرانكفورت، هي دعوة لإنهاء حالة “النفي الاختياري” التي تفرضها ظروف النقل الصعبة على آلاف العائلات. لقد أثبت الواقع الميداني والشهادات الحية أن الصبر قد نفد، وأن المبررات الرسمية المرتكزة على “المردودية” لم تعد تنطلي على أحد، خصوصاً في ظل الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها المملكة اليوم والرهانات الكبرى التي تنتظرها على مستوى تنظيم التظاهرات العالمية.
لقد وضعنا في هذا الملف الاستقصائي الوجع أمام المسؤولين، وكشفنا الفجوة الواسعة بين ما يُقال في القاعات المكيفة وبين ما يُعاش في قاعات الانتظار البعيدة. إن الاستمرار في تجاهل هذه المطالب لا يضر فقط بالاقتصاد المحلي للحسيمة، بل يضعف من “العروة الوثقى” التي تربط مغاربة العالم بوطنهم الأم. فالدولة التي تنجح في ربط أقصى القارات ببعضها، لا يمكن أن تعجز عن توفير رحلة مباشرة لبضعة آلاف من أبنائها يطالبون فقط بالعودة إلى ديارهم دون معاناة. إن ملف مطار الحسيمة هو اختبار حقيقي لمدى جدية السياسات العمومية في تنزيل مفهوم “العدالة المجالية” وفي تقدير الدور الاستراتيجي للجالية الريفية في التنمية الوطنية.
ومع اقتراب كل موسم صيفي، تتجدد الآمال وتتصاعد الضغوط، لكن السؤال الذي يفرض نفسه وبقوة على طاولة وزير النقل واللوجيستيك وكل المتدخلين في الشأن الجوي: إلى متى سيظل مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة مجرد “محطة موسمية” معطلة في وجه عواصم القرار الأوروبي، وهل تنتظر الوزارة حدوث قطيعة وجدانية بين الجالية ومسقط رأسها لتدرك أن “المردودية الحقيقية” تكمن في الحفاظ على صلة الرحم بالوطن، وليس في أرقام الأرباح الصافية لشركات الطيران؟


















