مركز البحر بالحسيمة يدخل مرحلة التتبع المؤسساتي لضمان استمراريته

الرباط — دخل مشروع مركز البحر بمدينة الحسيمة مرحلة جديدة من التتبع المؤسساتي، عقب الاجتماع الذي احتضنه مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري يوم الأربعاء 11 نونبر 2026. وترأس اللقاء الوزير الوصي على القطاع، بحضور أعضاء مؤسسة المركز البحري بالحسيمة ومكتبها التنفيذي، حيث خصص اللقاء للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع الواعد، الذي يعول عليه الكثير في تعزيز البنية التحتية العلمية والبيئية بالمنطقة.

مركز متعدد الأبعاد والمؤهلات

يرتقب أن يشكل مركز البحر إضافة نوعية لمدينة الحسيمة، بصفته فضاءً يجمع بين التعريف بالثروات البحرية المغربية والتربية البيئية والبحث العلمي. ويهدف هذا الصرح إلى المحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيز الثقافة البحرية لدى الأجيال الصاعدة، من خلال مسار متحفي متطور يعتمد على إبراز أهمية المحيطات في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي بمختلف أبعادها الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية.

يمتد المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ1,3 هكتار، منها 3290 متراً مربعاً مخصصة للبنايات، فيما تم تخصيص 825 متراً مربعاً للمسار المتحفي. ومن المنتظر أن يحتضن المركز 27 حوضاً مائياً موزعة على أربعة أقطاب بحرية، تضم أكثر من 110 أنواع من الكائنات البحرية، بإجمالي 2100 عينة من مختلف السواحل الأطلسية والمتوسطية للمملكة.

أهداف علمية تتجاوز العرض المتحفي

لا تقتصر أهداف المشروع على الجانب المتحفي والترفيهي، بل تمتد لتشمل إحداث فضاءات للبحث العلمي وصون التنوع البيولوجي، وتقديم برامج تربوية وتعليمية متخصصة. كما يسعى المركز إلى إنشاء وحدة للخبرة في مجال تربية الأحياء المائية وتأقلم الأنواع البحرية، وهو ما سيعزز بلا شك من فرص التعاون بين مختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري.

أكد المشاركون في الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في نشر الثقافة العلمية والبيئية، وتعزيز الوعي بدور المحيط في تحقيق التوازنات الطبيعية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جهة الحسيمة والريف بشكل عام.

تحدي الاستدامة والتمويل

في المقابل، شكلت الوضعية المالية للمؤسسة محوراً أساسياً من النقاش، حيث برزت مسألة التمويل كتحدٍ جوهري يواجه المرحلة المقبلة. وأجمع الحاضرون على ضرورة تخصيص ميزانية خاصة لتغطية نفقات التسيير وضمان استمرارية عمل المركز بعد دخوله حيز التشغيل، معتبرين أن الانتقال من مرحلة إنجاز البنيات والتجهيزات إلى مرحلة التدبير الفعلي هو الاختبار الحقيقي لضمان تقديم خدمات منتظمة وتحقيق الأهداف المسطرة.

بالنسبة لمدينة الحسيمة، يمثل هذا المشروع أكثر من مجرد فضاء للعرض، فهو يشكل فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها كوجهة بحرية وعلمية وسياحية متميزة. ويُنظر إلى هذا الاستثمار كرافعة لتثمين المؤهلات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المنطقة، مما يستوجب تدبيراً عقلانياً ومستداماً يضمن استمرار هذه المكتسبات للأجيال القادمة.