في ردهات المستشفى الإقليمي بالحسيمة، وبينما كانت العائلة تنتظر خبراً يطمئن القلوب المنفطرة على رحيل سيدة في مقتبل العمر بعد حادث سقوط مأساوي من فوق دابة، تعالت الأصوات المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول ظروف الوفاة. تلك اللحظات المشحونة بالحزن والارتباك لم تكن مجرد حادثة عرضية، بل تحولت إلى قضية رأي عام محلي، وضعت المنظومة الصحية في قفص الاتهام الشعبي والحقوقي، مما استدعى وقفة تأمل عميقة في المسار الذي سلكته الفقيدة منذ دخولها المؤسسة الاستشفائية وحتى لحظة إعلان وفاتها التي نزلت كالصاعقة على ذويها وجيرانها في المنطقة.
الوقائع والشهادات من الميدان
بدأت الحكاية المؤلمة حينما وصلت الفقيدة إلى المؤسسة الاستشفائية وهي تعاني من إصابات بليغة جراء الحادث، حيث سادت حالة من الغليان في أوساط المتابعين والمقربين الذين تداولوا اتهامات بوجود تقصير في التكفل الصحي. وقد أفادت المعطيات الميدانية والشهادات المستقاة من المحيطين بأن الوفاة أثارت تساؤلات مشروعة حول سرعة التدخل الطبي وجدواه، خاصة في ظل النقص المزمن الذي تعانيه المنطقة في بعض التخصصات الحيوية. وتفاعلت منصة حسيمة سيتي مع هذا الحدث من منطلق واجبها في إيصال صوت المتضررين، حيث نُشرت في وقت سابق تفاصيل حول مطالب الأسرة بإجراء تشريح طبي وتفعيل المساطر القانونية لتحديد المسؤوليات، وهو ما يعكس حجم عدم الثقة الذي بات يطبع العلاقة بين المرتفقين والخدمات الصحية في المناطق البعيدة عن المركز.
ولم تتوقف تداعيات الواقعة عند حدود الحزن العائلي، بل امتدت لتشمل فعاليات حقوقية ومدنية رأت في الحادثة استمراراً لمسلسل من المعاناة الصحية التي يكتوي بنارها سكان الريف. وجاء هذا الغضب الشعبي مدفوعاً بظلال الشك التي خيمت على التشخيص الدقيق وتطور الحالة الصحية للفقيدة، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة تتناسب مع خطورة الإصابات التي تعرضت لها. وبناءً على ذلك، طالب العديد من النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ومنها صفحة كفاح وومضة، بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه، معتبرين أن كرامة المواطن الريفي تقتضي معاملة طبية ترقى إلى مستوى التحديات الجغرافية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها.
الرواية الرسمية ومكمن الخلل
وفي إطار حق الرد وتوضيح الحقيقة، توصلت منصة حسيمة سيتي برسالة توضيحية من طبيب يزاول بالمؤسسة المعنية، أكد من خلالها أن الفقيدة خضعت بالفعل لعملية جراحية وتلقت العناية اللازمة من طرف الأطقم الطبية والتمريضية. وشدد الطبيب في توضيحه على أن الطاقم الصحي أدى مهامه بمسؤولية وتفانٍ، نافياً جملة وتفصيلاً اتهامات الإهمال المتداولة، ومعتبراً إياها ادعاءات لا تستند إلى أساس صحيح وتمس بسمعة الأطر الصحية التي تعمل في ظروف صعبة. ومع هذا التوضيح، يبرز مكمن الخلل في الهوة السحيقة بين الرواية الإدارية التي تؤكد سلامة الإجراءات، وبين الواقع المعيشي الذي يشعر فيه المواطن بالغبن عند كل فاجعة صحية، مما يطرح علامات استفهام حول غياب التواصل الفعال والشفافية الاستباقية.
ويوضح موقع حسيمة سيتي أن المعالجة السابقة تضمنت تفاصيل طبية وإجرائية لم يتوفر له إسناد موثق يتيح عرضها بصيغة الجزم، خاصة فيما يتعلق بمضمون الشكاية والتشخيص الدقيق. ولذلك، فإن الموقع لا يعتمد تلك التفاصيل كوقائع ثابتة، ويصحح ما قد تكون أوحت به الصياغة السابقة من ثبوت تقصير مؤكد. إن الاعتذار الذي يقدمه الموقع للأطقم الصحية ولأسرة الفقيدة ينبع من المسؤولية التحريرية والأمانة المهنية، لكنه لا يعني بحال من الأحوال إغلاق ملف التساؤلات حول جودة الخدمات الاستشفائية بالإقليم، بل هو دعوة لتصحيح المسار التواصلي والمؤسساتي بما يضمن حقوق المريض وكرامة المهني في آن واحد.
خاتمة وسؤال مفتوح
إن رحيل هذه السيدة خلف جرحاً غائراً في وجدان الحسيمة، وجدد النقاش حول حدود المسؤولية الطبية وحقوق المرتفقين في المناطق المهمشة. وإذ نجدد تعازينا الحارة لأسرة الفقيدة، يبقى السؤال الأخلاقي والمؤسساتي مطروحاً بحدة: متى ستنتقل المؤسسات الاستشفائية في الريف من منطق تبرير الأزمات وردود الفعل الدفاعية إلى بناء منظومة صحية متكاملة تمنح المواطن الثقة واليقين بأن حياته هي الأولوية القصوى فوق كل اعتبار تقني أو إداري؟


















