على عتبات مقر جماعة آيت قمرة بإقليم الحسيمة، لا تزال أصداء المعركة القانونية التي خاضها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضد خمسة من مستشاريه تثير الكثير من الجدل في الأوساط المحلية، حيث كان هؤلاء المستشارون يواجهون شبح التجريد من عضويتهم بالمجلس، وهو ما جعل القلق يتسلل إلى صفوف الساكنة التي تنتظر استقراراً سياسياً يضمن استمرار عجلة التنمية المعطلة أصلاً في هذه المنطقة الجبلية. المشهد لم يكن مجرد صراع على كراسي حزبية، بل كان تجسيداً لحالة الاحتقان التي أعقبت انتخابات 8 أكتوبر، حين وجد المنتخبون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع قياداتهم الحزبية بسبب قناعاتهم التصويتية التي خالفت التوجيهات المركزية.
الوقائع والشهادات من الميدان
تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى لحظة تشكيل المكتب المسير لجماعة آيت قمرة، عندما قرر خمسة مستشارين جماعيين منتمين لحزب “الوردة” عدم الالتزام بقرار الحزب القاضي بالتصويت لصالح مرشح بعينه، واختاروا بدلاً من ذلك دعم نجمة أمزغار، مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، لرئاسة المجلس. هذا القرار الميداني الذي اتخذه المستشارون أحدث زلزالاً داخل البيت الاتحادي بالحسيمة، حيث اعتُبر التصويت ضد مرشح الحزب “تخلياً عملياً عن الانتماء السياسي” وضرباً لمبدأ الانضباط الحزبي الذي تنص عليه القوانين المنظمة للأحزاب السياسية والجماعات الترابية.
وفي رصدنا للمواقف الميدانية، تبين أن المستشارين المعنيين برروا خطوتهم بكونها استجابة لضرورات المرحلة وحاجة الجماعة لدم جديد وقادر على تسيير شؤون المنطقة بعيداً عن الإملاءات التي قد لا تخدم الصالح العام المحلي، فيما اعتبر أنصارهم أن اللجوء للقضاء هو “محاولة لتكميم أفواه المنتخبين” وفرض الوصاية عليهم. وقد أكدت مصادر مطلعة أن هؤلاء المستشارين ظلوا يزاولون مهامهم داخل المجلس رغم ضغط الدعوى القضائية التي كانت ترمي إلى انتزاع صفتهم الانتدابية، وهو ما جعل الأوضاع داخل الجماعة تتسم بنوع من الترقب والحذر الشديدين بانتظار قول كلمة الفصل من طرف المحكمة الإدارية بطنجة.
تفاعلات القضية في الشارع المحلي بآيت قمرة لم تخلُ من انتقادات لأسلوب “الانتقام الحزبي”، حيث عبر مواطنون في تواصلهم مع “حسيمة سيتي” عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الصراعات إلى بلوكاج تنموي، خاصة وأن الجماعة تعاني من نقص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، مما يجعل أي زعزعة لاستقرار المجلس الجماعي تهديداً مباشراً لمصالحهم اليومية، وهو ما يفسر الارتياح النسبي الذي ساد بعد الإعلان عن منطوق الحكم الذي أبقى على المستشارين في مناصبهم.
الرواية الرسمية ومكمن الخلل
من جانبه، استند حزب الاتحاد الاشتراكي في دعواه القضائية إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، معتبراً أن تغيير الانتماء السياسي لا يتم فقط بالاستقالة العلنية، بل يمتد ليشمل “التصرفات والمواقف” التي تظهر الخروج عن خط الحزب. ورأى الحزب أن التصويت لصالح مرشحة من حزب منافس هو بمثابة استقالة طوعية من الحزب الذي ترشحوا باسمه، وهو ما يستوجب تفعيل آلية التجريد من العضوية للحفاظ على مصداقية العمليات الانتخابية والالتزامات الحزبية تجاه الناخبين.
وعلى الرغم من هذه الحجج القانونية، جاء قرار المحكمة الإدارية بطنجة يوم الخميس ليرفض طلب الحزب، معتبراً في تعليله الأولي أن حرية التصويت للمستشار داخل أسوار المجلس في لحظة انتخاب الرئيس لا تعد بالضرورة “تجرداً من الانتماء السياسي” ما لم تتوفر عناصر أخرى تثبت الانخراط الفعلي في حزب آخر أو الاستقالة الكتابية الصريحة. هذا الحكم يكشف عن مكمن خلل في التأويل القانوني لمفهوم “الترحال السياسي” المقنع، ويضع الأحزاب في موقف حرج، حيث تصبح سلطتها على منتخبيها محدودة بمجرد فوزهم بالمقاعد، مما يفتح الباب أمام تحالفات هجينة تتجاوز البرامج الانتخابية المعلنة.
ويرى مراقبون أن الرواية الرسمية للحزب اصطدمت بواقع قانوني يتطلب إثباتات مادية قوية لإسقاط عضوية منتخبين، بينما الواقع المعيشي في الحسيمة يثبت أن هذه الصراعات غالباً ما تكون بعيدة عن تطلعات الساكنة التي تطالب بمرافق صحية وتعليمية وطرقات، عوض الانشغال بردهات المحاكم لتصفية حسابات تنظيمية داخلية كان من الممكن حلها عبر آليات الحوار الداخلي أو اللجان التأديبية الحزبية دون الوصول إلى القضاء.
خاتمة وسؤال مفتوح
إن قرار القضاء الإداري برفض تجريد مستشاري آيت قمرة الخمسة ينهي فصلاً من الصراع القانوني، لكنه يفتح جراحاً سياسية أعمق حول جدوى الانتماء الحزبي في ظل غياب “ميثاق أخلاقي” ملزم يتجاوز النصوص القانونية الجامدة. فبينما يحتفل المستشارون بانتصارهم القضائي وبقائهم في مناصبهم، يبقى السؤال الجوهري معلقاً في هواء الريف: إذا كان القانون يحمي المستشار في قراراته الفردية ضد توجهات حزبه، فمن يحمي ثقة الناخب الذي صوت لـ “برنامج وشعار” حزبي وجد نفسه فجأة أمام تحالفات لا تشبه ما وُعد به في الحملة الانتخابية؟


















