مقتل مغربيين برصاص حرس الحدود الجزائري قرب قطاع النعامة

حسيمة سيتيمنذ 7 دقائقآخر تحديث :
مقتل مغربيين برصاص حرس الحدود الجزائري قرب قطاع النعامة
بقلم: بدر الهواري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن مقتل شخصين يحملان الجنسية المغربية، في واقعة إطلاق نار نفذتها وحدات من حرس الحدود بالقرب من الشريط الحدودي الغربي بمنطقة النعامة، وذلك عقب اتهامهما بمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة نحو التراب الجزائري، في حادثة تعيد تسليط الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة في المناطق الحدودية والتعامل الميداني مع محاولات التسلل.

المعطيات الأولية وتفاصيل الواقعة

تفيد المعطيات الرسمية الواردة في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن العملية جرت يوم الجمعة 20 نونبر 2026، ضمن النطاق العسكري للناحية الثانية بقطاع النعامة، حيث رصدت مفرزة لحرس الحدود الشخصين المعنيين أثناء محاولتهما عبور الشريط الحدودي. وتشير الرواية الرسمية إلى أن العناصر العسكرية أطلقت النار على الشخصين، اللذين وُصفا بـ«المهربين»، بدعوى عدم الامتثال لأوامر التوقف الصادرة عن الدورية المرابطة في المنطقة، مما أدى إلى وفاتهما في عين المكان.

وقد ادعت السلطات الجزائرية أنها ضبطت بحوزة القتيلين كمية من مخدر الكيف المعالج تتجاوز 50 كيلوغراماً، دون أن يتضمن البلاغ تفاصيل تقنية دقيقة حول المسافة التي جرى فيها إطلاق النار أو طبيعة المواجهة المفترضة التي سبقت استخدام السلاح الوظيفي. وفيما يتعلق بتحديد الهوية، كشف البيان عن التعرف على أحد الضحيتين بناءً على بطاقة تعريف وطنية كانت بحوزته، ويتعلق الأمر بالمسمى خليفي العيد، المزداد بمنطقة أولاد سيدي عبد الحكيم التابعة لإقليم جرادة بالمغرب، بينما لا تزال هوية الشخص الثاني غير معلنة في الوقت الراهن.

المسار القضائي والسلامة العامة

من الناحية القانونية والمسطرية، تقتضي مثل هذه الحوادث الحدودية التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح فتح تحقيق قضائي معمق لتحديد المسؤوليات والظروف المحيطة باستعمال السلاح الناري، لاسيما في ظل غياب رواية مستقلة توضح ملابسات الوفاة. وتظل قرينة البراءة والحق في الحياة من المبادئ القانونية الأساسية التي تستوجب فحصاً دقيقاً للمعطيات الميدانية، خاصة وأن تحديد هوية أحد الضحايا يفتح المجال أمام الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليم الجثامين لذويهم عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المعتمدة بين الدولتين.

وتدعو سلطات السلامة العامة والمنظمات الحقوقية دائماً إلى توخي الحذر الشديد في المناطق الحدودية والالتزام بالمسارات القانونية للتنقل، تفادياً للوقوع في مناطق النزاع أو التماس العسكري. وتستوجب الحساسية الإنسانية لهذا الملف التعامل بمسؤولية مع المعطيات المتعلقة بالضحايا، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية والتقارير الطبية التي تجرى في مثل هذه الحالات تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، لضمان الكشف عن الحقيقة الكاملة واحترام كرامة المتوفين وحقوق أسرهم في معرفة تفاصيل ما جرى.

المصدر بلاغ رسمي
اترك تعليق

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق