في العشرين من نونبر من كل عام، تمتلئ شاشات العالم بصور أطفال يبتسمون، وبيانات رسمية تتغنى بحق الصغار في اللعب والتعليم والحياة الآمنة. غير أن هذا التاريخ يمر ثقيلاً ومثخناً بالمرارة حين نلتفت نحو فلسطين، حيث تتحول الشعارات الأممية إلى مجرد حبر باهت أمام واقع يلتهم الطفولة بلا رحمة. في خضم هذا التناقض الصارخ، ارتفع صوت مجموعة «مغربيات ضد التطبيع» ليعيد ترتيب الأولويات الأخلاقية، مديناً ما يتعرض له أطفال فلسطين من تقتيل ممنهج، ومجدداً المطالبة بإلغاء كافة العلاقات والاتفاقيات مع إسرائيل.
لم يكن بيان المجموعة مجرد ورقة بروتوكولية تصدر في مناسبة حقوقية عابرة، بل جاء صرخة نسائية وإنسانية تضع الإصبع على الجرح المفتوح. فالطفولة الفلسطينية، كما وصفتها المجموعة، تُسلب منها الحياة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وأمام منظومة دولية بدت عاجزة تماماً عن توفير أبسط شروط الحماية لمن يفترض أنهم أولى الناس بالرعاية والأمان.
هدنة على الورق ومأساة لا تعرف التوقف
يعتقد البعض أن الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 قد طوى صفحة الدم، لكن الواقع الميداني يروي حكاية أخرى أكثر قسوة. لقد أكدت «مغربيات ضد التطبيع» أن ذلك الإعلان لم يكن نهاية للمأساة، ولم يضع حداً لاستهداف الصغار، بل استمر القتل والإصابة بوتيرة موجعة، وتواصل الحرمان من الغذاء والدواء والمأوى والتعليم.
يعيش مئات الآلاف من الأطفال اليوم واقعاً يومياً عنوانه الخوف والجوع والبرد، في ظل فقدان الأهل وتشرد العائلات التي تبحث عن جدار يحميها من غدر السماء والأرض. ولا يقتصر هذا الجحيم على قطاع غزة وحده، إذ توقف البلاغ عند ما يجري في الضفة الغربية والقدس من انتهاكات متواصلة بحق الأطفال، حيث الاقتحامات الليلية والاعتقالات وعنف المستوطنين تحرم الصغار من حقهم البديهي في السكينة.
«إن حماية الطفولة الفلسطينية لا تنفصل عن إنهاء الاحتلال والحصار والعدوان، وأي حديث عن حقوق الطفل يظل فاقداً لمصداقيته ما لم يقترن بموقف واضح من الجرائم المرتكبة بحق أطفال فلسطين، وبإجراءات فعلية لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها».
أرقام تفيض بالوجع لا بالإحصاء
تعتاد الأعين أحياناً على قراءة الأرقام في نشرات الأخبار فتمر عليها مرور الكرام، لكن التمعن في الحصيلة التي أوردتها المجموعة يبعث على الذهول. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وإلى غاية الثالث من فبراير 2026، قتل 21,289 طفلاً فلسطينياً في قطاع غزة، وأصيب 44,500 طفل آخرين، ومن بين هؤلاء 351 طفلاً سقطوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.
تتجلى قسوة هذه المأساة في تفاصيل صغيرة لكنها تكسر القلب، مثل تلك الفاجعة التي وقعت في التاسع من نونبر الجاري بمدينة دير البلح. هناك، لم تقتلهم القذائف هذه المرة، بل لقي ثلاثة أطفال وأمهم مصرعهم إثر انهيار كثيب رملي على خيمتهم المهترئة عقب أمطار غزيرة، في مشهد يلخص هشاشة الحياة داخل مخيمات النزوح.
نبهت المجموعة بذكاء إنساني إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد حصيلة إحصائية باردة تُضاف إلى التقارير، بل هي أرواح وأحلام وطفولات سُلبت عنوة. خلف كل رقم عائلة فُجعت، وأم ثكلى، وأجيال تُحرم من أبسط حقوقها الإنسانية في النمو والتعلم والحلم بغدٍ يشبه غد أقرانهم في بقاع الأرض الأخرى.
حين تسقط المواثيق الدولية عند حدود غزة
يثير الصمت الدولي المطبق تساؤلات حارقة حول جدوى المواثيق والاتفاقيات التي صيغت بعد حروب عالمية مدمرة لمنع تكرار المآسي. سجلت «مغربيات ضد التطبيع» أن هذا الصمت، مقروناً بالتواطؤ السياسي واستمرار أشكال التعاون مع الاحتلال، يشكل عوامل رئيسية تسهم في إدامة واقع الإفلات من العقاب وتفرغ القوانين الدولية من مضمونها.
ولأن الكلام وحده لا يطعم جائعاً ولا يدفئ طفلاً يرتجف في خيمة، دعت المجموعة إلى تحريك آليات المساءلة والمحاسبة الدولية وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما طالبت بضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، إلى جانب مستلزمات الإيواء والتدفئة دون أي قيود، مع الشروع الفوري في إعادة تأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية والبنيات الأساسية التي دمرها العدوان.
التطبيع في ميزان الأخلاق والموقف الشعبي
لا ينفصل الموقف الإنساني من أطفال فلسطين عن الموقف السياسي والأخلاقي داخل المغرب، وهو ما ركزت عليه المجموعة بوضوح لافت. فقد جددت «مغربيات ضد التطبيع» رفضها المبدئي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن استمرار العلاقات الرسمية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية معه يتناقض تماماً مع الالتزامات الحقوقية والأخلاقية.
ترى المجموعة أن هذه العلاقات توفر غطاءً سياسياً واقتصادياً يتيح للاحتلال الاستمرار في جرائمه دون رادع. ومن هذا المنطلق، وجهت نداءً مباشراً إلى الدولة المغربية تدعوها فيه إلى الاستجابة للموقف الشعبي المغربي الرافض للتطبيع، والمساند تاريخياً ووجدانياً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
إلى جانب المطالب الرسمية، راهنت المجموعة على وعي الشارع وقدرته على الفعل المؤثر، حاثةً على إطلاق حملات المقاطعة الشعبية للشركات المتورطة في دعم الاحتلال أو المستفيدة من جرائمه. فالمقاطعة، في نظر الكثيرين، تظل سلاحاً مدنياً سلمياً يتيح للمواطن العادي أن يترجم غضبه وتضامنه إلى موقف ملموس يوجع الداعمين لآلة الحرب.
يمضي اليوم العالمي للطفل هذا العام مثقلاً بأسئلة الضمير الإنساني، بينما يظل أطفال غزة والضفة والقدس ينتظرون فجراً لا تقطعه أصوات الطائرات ولا تبتلع فيه الرمال خيامهم. وما بين بيانات التنديد ومطالب القطع مع التطبيع، تبقى الحقيقة الساطعة أن كرامة الإنسان في أي مكان من هذا العالم تظل منقوصة ما دام طفل واحد يُقتل أو يُحرم من حقه في الحياة لمجرد أنه وُلد على أرض محتلة.


















