
في الوقت الذي يُخطط فيه المغرب لرفع سرعة وتيرة تحديث بنياته التحتية استعداداً للاستحقاقات الدولية الكبرى لعام 2030، تكشف الخريطة المستقبلية للمحاور الطرقية السريعة عن “نقطة سوداء” مستمرة؛ ألا وهي الحسيمة والريف الأوسط. وإذا كانت السلطات تبرر ذلك بإكراهات تضاريسية لا يمكن إنكارها، وبتكلفة إنجاز مرتفعة، وبضعف المردودية المالية على المدى القصير، فإن هذه القراءة التقنية والمحاسباتية الصرفة تغفل جوهر المسألة. ففي مجال إعداد التراب الوطني، لم يكن الطريق يوماً فقط شريطاً من الإسفلت، بل هو ترجمة ملموسة لإرادة سياسية قوامها الإدماج والعدالة المجالية.

إن تأجيل ربط الريف الأوسط بالشبكة الوطنية للطرق السيارة مرة أخرى، يضع المنطقة أمام خطر الانغلاق داخل حلقة مفرغة يدركها الاقتصاديون جيداً: فبدون بنيات تحتية عصرية وسريعة، يظل الاستثمار الخاص محتشماً؛ وبدون دينامية اقتصادية كثيفة، تُعتبر حركة السير غير كافية لتبرير استثمارات ضخمة. ومع ذلك، لا يفتقر الريف الأوسط لا إلى المؤهلات ولا إلى الحيوية؛ فهو يزخر بإمكانات سياحية وبحرية هائلة، كما يمكنه التعويل على الارتباط الوثيق لجالية أوروبية نشيطة، مستعدة للاستثمار متى توفرت شروط الربط والثقة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ما كان ينبغي التفكير فيه لهذه المنطقة، بعيداً عن البرامج القطاعية الظرفية، هو “مشروع مارشال” حقيقي؛ صدمة استثمارية إرادية قادرة على كسر العزلة الجغرافية التاريخية، وتحويل هذه الواجهة المتوسطية إلى قطب تنموي مندمج بين طنجة والناظور. فتاريخ السياسات العمومية الكبرى يثبت أن البنية التحتية تسبق التنمية الاقتصادية في أغلب الأحيان، ولا تنتظرها.
بيد أن الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن مقاربة اقتصادية صرفة، مهما بلغ طموحها، كافية لتجاوز حالة الاحتقان في الريف.
إن الإقصاء من المخططات التوجيهية الكبرى يغذي اليوم شعوراً مريراً بمواطنة من درجتين. بل والأخطر من ذلك، أنه يقدم على طبق من ذهب حججاً للخطابات الأكثر راديكالية. ففي أوساط الجالية، كما لدى شريحة من الشباب الباحث عن أفق للمستقبل، يُفسَّر كل تأخير في الأوراش أو إرجاء للدراسات، لا كإكراه جيولوجي أو مالي، بل كدليل على تهميش ممنهج متَّبع منذ بداية مرحلة الاستقلال. وعلى هذه التربة الخصبة من الإحباط، تنتعش الأطروحات الانفصالية، التي تجد لنفسها صدىً أوسع كلما تعثرت الدولة في تقديم أفق مندمج تنموي وسياسي ملموس تشاركي وذي مصداقية.
ويجب الإقرار بأن التحدي في الريف هو قبل كل شيء تحدٍّ سياسي ومؤسساتي. وعليه، فلا يمكن فك العزلة عن مجال ترابي بالإسمنت وحده، إذا ظلت الأقفال موصدة على مستوى الثقة المتبادلة. وهنا يفرض استحضار التاريخ القريب والبعيد نفسه بإلحاح، لتجنب تكرار إخفاقات الماضي. فعلى مستوى الذاكرة الجماعية والعدالة الانتقالية وجبر الضرر، أثبتت التجارب السابقة محدوديتها في طي الجراح العميقة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي طبعت أحداث 1958-1959، والتي ما زالت تلقي بظلالها على العلاقة بين المركز والريف، تماماً كما هو الشأن مع تداعيات حراك 2016-2017 التي لا تزال تنتظر معالجة سياسية وحقوقية شاملة تؤسس لمصالحة حقيقية.
أما على المستوى التنموي، فإن ذاكرة الساكنة لا تزال تحتفظ بخيبة أمل المشاريع السابقة التي وُصفت بالكبرى لكنها لم تُحقق التحول المنشود؛ فحتى البرامج الموجهة لتنمية أقاليم الشمال ظلت نتائجها متفاوتة، حيث استفادت منها أقاليم مجاورة بشكل ملموس بينما بقي نصيب الحسيمة دون مستوى التطلعات. بل إن “الطريق الساحلي” المتوسطي، الذي بعث في وقت ما أملاً كبيراً في فك العزلة، سرعان ما كشف عن هشاشة تقنية وبنيوية صادمة؛ فلم يكن فقط دون مستوى ما ينتظره المواطنون من ربط سريع وآمن، بل لم تمر إلا مدة وجيزة حتى انهارت أجزاء من بناه وتصدعت مقاطعه، مما عمّق أزمة الثقة في جدوى السياسات العمومية الموجهة للمنطقة.
إن تجاوز هذا الإرث الثقيل من التعثرات يقتضي قطيعة جذرية مع الحلول الترقيعية والتدبير المركزي، عبر تفعيل حقيقي للجهوية المتقدمة، أو لمَ لا التسلح بالجرأة اللازمة لطرح حكامة بديلة قد تكون على شكل نوع من الحكم الذاتي أو ما شابه ذلك، حتى تمتلك القوى الحية المحلية الآليات اللازمة لتحديد أولوياتها بأنفسها وتكون في يدها سلطة القرار والمراقبة، بعيداً عن التدبير المركزي الذي غالباً ما يُنظر إليه بوصفه بعيداً عن الواقع أو ذا طابع أمني محض.
لقد أثبتت الدولة المغربية في جهات أخرى قدرتها على رفع تحديات لوجستية ومالية جبارة وإنجاز مشاريع استراتيجية بمعايير جودة عالية حينما تتوفر الإرادة السياسية. وإن توجيه هذا الطموح نفسه نحو الريف الأوسط، مع إرفاقه بانفتاح سياسي حقيقي ومصالحة صادقة مع التاريخ والجغرافيا والإنسان في المقام الأول، هو شرط ضروري لتعزيز التماسك الوطني وضمان الاستقرار المستدام للبلاد والعباد.
وفي الختام، فإن هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، المتزامنة مع الذكرى العاشرة لانطلاق حراك الريف، تضع كل أبناء هذه الجهة، في الداخل كما في بلاد المهجر، أمام مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل. إن تجاوز واقع التهميش يبدأ بتضافر جهود نخب المنطقة وكفاءاتها وفعالياتها المدنية والاجتماعية والثقافية، لتوحيد الرؤى وفتح نقاش عمومي رصين ومسؤول. لقد آن الأوان لتجاوز التشرذم والانكفاء، والانخراط في تفكير جماعي خلّاق يبلور بدائل عملية ومقترحات بناءة، تجعل من طاقات أبناء الريف في الداخل والخارج رافعة حقيقية لصناعة غدٍ أفضل، يليق بتاريخ المنطقة وتضحيات أجيالها.
د. أمحمد لشقر مرابو ، طبيب وكاتب
احد مؤسسي جمعية التضامن للعمل الاجتماعي والإنساني بالحسيمة (1996) ASASHA
طنجة 21 نوفمبر 2026















