في مشهد يلفه الذهول والقلق على مستقبل الحريات بمدينة الناظور، وجد الصحافيان رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي نفسهما خلف القضبان في لمح البصر، بعدما غادرا قاعة المحكمة مكبلي الأيدي لتنفيذ حكم حبسي نافذ مدته أربع سنوات لكل منهما. لم تكن الصدمة نابعة من قساوة العقوبة فحسب، بل من المباغتة القضائية التي قضت باعتقالهما فوراً من داخل الجلسة، رغم أنهما كانا يتابعان أطوار الملف في حالة سراح، مما ترك أهاليهم وزملائهم في حالة من الذهول الإنساني والمهني الذي يطرح تساؤلات حارقة حول ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر والتعبير بمنطقة الريف.
الوقائع والشهادات من الميدان
انطلقت شرارة التفاعلات الميدانية والحقوقية فور ذيوع خبر الاعتقال، حيث اعتبر الزميل الصحفي يونس افطيط أن السياق الذي رافق المحاكمة يثير مخاوف جدية، مشيراً إلى المفارقة الصادمة بين الالتزام بالحضور خلال جميع الجلسات وبين القرار المفاجئ بالإيداع في السجن. هذا الموقف لم يقتصر على الصدمة اللحظية، بل امتد ليشمل قراءات حقوقية رأت في الحكم “مجزرة قضائية” كما وصفها رمسيس بولعيون نفسه في تدوينة سبقت اقتياده، مؤكداً فيها تعرضه لظلم كبير، مع تمسكه ببراءته ومواقفه المهنية التي لطالما كانت صوتاً لقضايا المنطقة.
وعلى مستوى التضامن الإنساني، تقاطرت شهادات نشطاء محليين أبرزهم خميس بوتكمانت، الذي استذكر الخصال المهنية لبولعيون، معتبراً أن هذه المحنة هي ضريبة يدفعها الصحافي الملتزم بقضايا مجتمعه. كما اجتاحت موجة من الاستنكار منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المئات من النشطاء داخل وخارج الوطن عن تضامنهم المطلق، معتبرين أن استهداف الصحافيين في الناظور بهذه الطريقة يهدف إلى ترهيب الأقلام الحرة التي تنبش في ملفات العقار والفساد وشبكات المصالح والنفوذ التي تسيطر على مفاصل القرار المحلي.
وفي إطار المتابعة المهنية، سجلت حنان رحاب، عضوة المجلس الوطني للصحافة، موقفاً حازماً أكدت فيه أن الدفاع عن الزميلين هو دفاع عن حق ممارسة المهنة دون خوف. وشددت رحاب على ضرورة توفير شروط الطعن والدفاع القانوني السليم، محذرة من الرسائل السلبية التي يبعثها هذا الحكم للجسم الإعلامي، خاصة لأولئك الذين يشتغلون على ملفات حساسة. وانضمت الصحافية نورة فواري إلى هذا المسار التضامني بنبرة غاضبة، متسائلة عن قيمة وجود قانون خاص بالصحافة والنشر إذا كانت المتابعات تنتهي دائماً بأحكام سالبة للحرية تحت مسميات قانونية أخرى.
الرواية الرسمية ومكمن الخلل
تتمسك الرواية القضائية باستقلالية القرار وبناء الحكم على معطيات قانونية مرتبطة بالملف المعروض أمامها، غير أن مكمن الخلل الذي تبرزه الهيئات الحقوقية والمهنية يتجلى في “الالتفاف” على قانون الصحافة والنشر عبر تكييف متابعات الصحافيين وفق فصول القانون الجنائي. هذا التوجه يفرغ المكتسبات الديمقراطية من محتواها، حيث يجد الصحافي نفسه مهدداً بالسجن النافع في قضايا مرتبطة أساساً بممارسته المهنية، وهو ما يتعارض مع التوجهات العامة الرامية إلى حماية حرية التعبير وصورة البلاد دولياً.
وتشير القراءات المتقاطعة من منصات “بديل” و”كفاح” ومواقع الريف مثل “NadorCity” و”Ariffino” إلى أن غياب البدائل القانونية التي تضمن استمرارية المحاكمة في حالة سراح، خاصة في قضايا لا تشكل خطراً داهماً على الأمن العام، يعمق الهوة بين القضاء والمجتمع المدني. إن إرسال صحافيين إلى السجن قبل استنفاد كافة مراحل التقاضي (الاستئناف والنقض) في قضايا رأي أو نشر، يضرب في الصميم مبدأ “قرينة البراءة” ويحول الاعتقال إلى وسيلة عقابية استباقية تضعف الثقة في المؤسسات والضمانات القانونية الممنوحة للمهنيين.
خاتمة وسؤال مفتوح
تظل قضية رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي جرحاً مفتوحاً في جسد الصحافة بالريف، تتجاوز في أبعادها العقوبة الفردية لتصبح مؤشراً على تراجع مقلق في منسوب التسامح مع النقد والعمل الاستقصائي. وبينما تترقب الأوساط الإعلامية والحقوقية مراحل التقاضي المقبلة، يبقى التساؤل الجوهري مطروحاً بحدة: هل تحولت مطرقة القضاء في قضايا الصحافيين إلى أداة لتقليم أظافر الأقلام التي ترفض الصمت، أم أن هناك حاجة ملحة لمراجعة جذرية لمنظومة القوانين التي تسمح بسجن الصحافيين في بلد يطمح لتكريس المجتمع الديمقراطي؟


















