الزفزافي ينتقد الإقصاء التنموي بالحسيمة

حسيمة سيتيمنذ 16 دقيقةآخر تحديث :
الزفزافي ينتقد الإقصاء التنموي بالحسيمة
بقلم: كريم الفاسي

تثير التطورات المتعلقة بالتنمية المحلية في إقليم الحسيمة نقاشات واسعة حول طبيعة التخطيط الترابي ومعايير توزيع البنيات التحتية الكبرى، خاصة في ظل النقاش المستمر حول المشاريع الاستراتيجية الموجهة للمنطقة. ويأتي هذا النقاش على خلفية الرسالة الأخيرة التي وجهها الناشط ناصر الزفزافي من سجنه بطنجة، والتي سلط فيها الضوء على ما اعتبره إقصاءً متعمداً للإقليم من خريطة الطرق السيارة والربط الجوي والبحري، معتبراً أن هذه الاختيارات التنموية تعكس مقاربة ترابية تمييزية تؤثر على الواقع اليومي للساكنة وتحد من فرص الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.

المحاور والمفاهيم الأساسية

تتمحور الرسالة حول مفهوم العقاب الجماعي المرتبط بالمواقف السياسية والمشاركة الشعبية في الحراك الاجتماعي الذي شهدته المنطقة في السنوات الماضية، حيث تشير المعطيات التنموية إلى تفاوت واضح في وتيرة إنجاز البنيات التحتية الكبرى مقارنة بأقاليم أخرى في المملكة. ويرى المتتبعون للشأن المحلي أن البعد الترابي للتنمية أصبح محكوماً بحسابات سياسية، مما يحرم السكان من الحق في الولوج المتكافئ إلى الخدمات الأساسية وشبكات النقل الحديثة التي تعتبر عصب أي تنمية مستدامة، وهو ما يغذي شعوراً عاماً بالتهميش والإقصاء المؤسساتي المستمر.

في المقابل، تؤكد الخطابات الرسمية في مناسبات متعددة على التزام الدولة ببرمجة مشاريع تنموية كبرى في إقليم الحسيمة، من خلال برامج مثل منارة المتوسط والمبادرات القطاعية المختلفة، غير أن الفجوة تظل قائمة بين الوعود المعلنة والواقع الملموس على الأرض في نظر الفاعلين المحليين والنشطاء الحقوقيين. ويطرح هذا التباين إشكالية حقيقية حول آليات التنزيل الجهوي للسياسات العمومية ومدى نجاعتها في الاستجابة للحاجيات الملحة للساكنة، بعيداً عن التدبير الموسمي للأزمات الاجتماعية.

أمثلة وتطبيقات ونصائح عملية

  • متابعة المشاريع التنموية المعلنة عبر قنوات النشر الرسمية والتقارير الحقوقية لتقييم مدى تقدم الأشغال بشفافية تامة.
  • تعزيز آليات الحوار الترابي بين مختلف المتدخلين المحليين والجهات المركزية لتقريب وجهات النظر وضمان تكافؤ الفرص.
  • تجنب الاعتماد على المعطيات غير الموثوقة والتركيز على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة رسمياً في قياس التنمية.
  • دعم المبادرات المحلية التي تسعى إلى الترافع القانوني والسلمي عن حقوق المنطقة في التنمية العادلة والشاملة.

خلاصة عملية

تبقى قضية التنمية في إقليم الحسيمة اختباراً حقيقياً لمدى فعالية السياسات الجهوية والتربوية في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. إن الاستماع لصوت الساكنة والتفاعل الإيجابي مع مطالبها المشروعة في البنيات التحتية والكرامة الإنسانية يشكل المدخل الأساسي لبناء ثقة حقيقية بين المواطن والمؤسسات، وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة لكافة مناطق البلاد دون استثناء.

إلى جانب ذلك، تبرز رسالة المعتقل ناصر الزفزافي من سجن طنجة 2 ليتمم النقاش الدائر حول هذه الإشكاليات برؤية ذاتية تعكس نبض الشارع الريفي ومواقفه الثابتة تجاه ما يعتبره حصاراً تنموياً ممنهجاً. فالرسالة لا تقتصر على كونها تعبيراً عن الاحتجاج الفردي، بل تمثل وثيقة سياسية وحقوقية تعيد واجهة النقاش العمومي إلى نقطة الصفر فيما يخص ملف المصالحة والتنمية المجالية، مشددة على أن الاستثمار الحقيقي لا يمكن أن يبنى على أنقاض التهميش المتبادل أو مقاربات الجزرة والعصا، بل يستوجب شجاعة سياسية حقيقية قادرة على طعن جذور الأزمة عبر إنصاف المنطقة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن إصرار الفاعليـن المحليين على تبني النهج السلمي في الترافع، رغم قسوة الإجراءات وسطوة التضييق، يعكس وعياً حقوقياً متقدماً يؤكد أن حقوق الشعوب والمجتمعات لا تسقط بالتقادم، وأن التنمية الاقتصادية المندمجة تظل حبراً على ورق إن لم تستند إلى حريات سياسية ومدنية تضمن للمواطن كرامته وحقه في تقرير خياراته التنموية. وفي هذا السياق، تظل رسالة الزفزافي صوتاً حيّاً يذكّر الجميع بأن حل الأزمة يمر حتماً عبر مد جسور الحوار الجاد والإفراج عن كافة المعتقلين، باعتبار ذلك المدخل الوحيد لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل يشمل أبناء الوطن كافة على قدم المساواة.

خاتمة عامة

في الختام، يظل إقليم الحسيمة، شأنه شأن باقي المناطق التي عرفت حركات احتجاجية، مرآة عاكسة لتحديات التنمية الشاملة في المغرب. إن الاستماع الحقيقي لنبض الساكنة والتفاعل المسؤول مع رسائل المعتقلين والنشطاء لا يقل أهمية عن إنجاز الطرق والجسور، فالبناء المؤسساتي السليم يتغذى أولاً وقبل كل شيء من احترام الكرامة الإنسانية، وتكريس العدالة المجالية، وضمان الحق في الاختلاف والتعبير السلمي، وهو ما يفرض على كافة المتدخلين صياغة تعاقد جديد يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، لضمان استقرار دائم وتنمية منصفة لا تترك أحداً خلف الراكب.

المصدر متابعات
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق