فيخو يهاجم سياسة الحكومة تجاه المغرب خلال المناظرة التشريعية

حسيمة سيتي20 نوفمبر 2026آخر تحديث :
فيخو يهاجم سياسة الحكومة تجاه المغرب خلال المناظرة التشريعية
بقلم: رشيد التازي

شهدت الساحة السياسية الإسبانية منعطفاً حاسماً في مسار الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة، حيث تحولت المناظرة التلفزيونية التي جمعت مساء الخميس 19 نونبر بين رئيس الحكومة والزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز، وخصمه المباشر ألبرتو نونيز فيخو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ، إلى ساحة للمواجهة الدبلوماسية المباشرة حول ملف العلاقات مع المغرب. وقبل عشرة أيام فقط من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع المقررة في 29 نونبر، اختار فيخو وضع التنسيق الأمني والسياسي مع الرباط في صلب هجومه الانتخابي، مثيراً تساؤلات حادة حول طبيعة التفاهمات الثنائية ومستقبل إدارة الثغور المحتلة، في وقت يواجه فيه سانشيز ضغوطاً داخلية لتقديم إيضاحات إضافية حول التحول التاريخي في موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية وتداعيات ذلك على السياسة الخارجية الإسبانية.

تفاصيل التطور والوقائع الميدانية

بدأت المواجهة الساخنة حين وجه ألبرتو نونيز فيخو سؤالاً مباشراً لسانشيز قائلاً: «ماذا يدين رئيس الحكومة للمغرب؟»، في إشارة واضحة إلى اتهامات المعارضة للحكومة بالخضوع للضغط المغربي. وانتقل زعيم المحافظين بسرعة إلى استحضار أحداث مدينة سبتة التي وقعت في يوليوز الماضي، مدعياً في مداخلته أن نحو مئة ألف شخص تمكنوا من دخول المدينة خلال تلك الأزمة، وهو رقم يتجاوز بكثير التقديرات الرسمية السابقة التي سجلت دخول نحو خمسة عشر ألف شخص في أزمة ماي 2021. ولم يتوقف فيخو عند حدود الأرقام، بل اتهم رئيس الحكومة بإخفاء معطيات استخباراتية تتعلق بدور مزعوم لسفن تابعة للبحرية المغربية، ادعى أنها قامت بمرافقة قوارب المهاجرين وتسهيل وصولها إلى اليابسة، منتقداً ما وصفه بـ «ضعف الانتشار الأمني» وتأخر الإجراءات الحدودية.

في المقابل، استند بيدرو سانشيز في رده على تقارير رسمية حديثة صادرة عن المؤسسات القضائية والأمنية الإسبانية، حيث كشف لأول مرة أن المركز الوطني للاستخبارات (CNI) أبلغ القاضية المكلفة بالتحقيق في ملف أحداث سبتة، خلال الأسبوع الجاري، بعدم وجود أي أدلة موثوقة أو مثبتة تثبت تورط الأجهزة المغربية في عمليات الاقتحام الجماعي التي وقعت يومي 30 و31 يوليوز. وشدد سانشيز على أن إدارة العلاقات الدولية لا يمكن أن تُبنى على “استنتاجات سياسية” أو اتهامات مرسلة تفتقر إلى الدليل الحاسم، معتبراً أن أمن الحدود يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الجار الجنوبي وليس تأزيم المواقف لأغراض انتخابية صرفة.

ولم تقتصر المناظرة على ملف الهجرة والحدود، بل امتدت لتشمل الموقف من الاتفاقيات الاقتصادية، حيث هاجم سانشيز الحزب الشعبي بسبب تحركاته داخل البرلمان الأوروبي. وذكر رئيس الحكومة أن المحافظين الإسبان، وبالتنسيق مع قوى اليمين المتطرف، اقترحوا تعليق الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهو ما وصفه بـ «التصرف غير المسؤول» الذي يهدد المصالح الاقتصادية لإسبانيا. وانتقل السجال بعد ذلك ليشمل الملفات الاجتماعية والاقتصادية، حيث دافع سانشيز عن حصيلته التي امتدت لثماني سنوات، مستعرضاً مؤشرات النمو الاقتصادي، بينما اتهمه فيخو بالإضرار بالطبقة المتوسطة وتحميلها تبعات التضخم وصعوبة الولوج إلى السكن والخدمات العمومية.

السياق والخلفيات التاريخية

تأتي هذه المناظرة في سياق يتسم بإعادة تشكيل السياسة الخارجية الإسبانية تجاه منطقة المغرب العربي، وهي العملية التي بدأت في مارس 2022 عندما أعلنت حكومة بيدرو سانشيز دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء باعتبارها الأساس “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع. هذا التحول أنهى أزمة دبلوماسية حادة كانت قد بدأت باستقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وما تبعها من أحداث تدفق المهاجرين على سبتة في ماي 2021، وهي الأحداث التي لا تزال المعارضة اليمينية تستخدمها كأداة للضغط السياسي.

وقد أدى هذا التغيير في الموقف الإسباني إلى إطلاق «خارطة طريق» جديدة تضمنت إعادة فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية، واستئناف حركة الملاحة البحرية، وتنسيقاً أمنياً غير مسبوق في محاربة الهجرة السرية وشبكات الاتجار بالبشر. ومع ذلك، يرى الحزب الشعبي أن هذه المكتسبات تحققت مقابل تنازلات سيادية، وهو ما ينفيه سانشيز باستمرار، مؤكداً أن الاستقرار مع المغرب هو صمام أمان للأمن القومي الإسباني وللمصالح الاقتصادية لآلاف الشركات الإسبانية المستثمرة في المملكة، فضلاً عن التعاون في مكافحة الإرهاب والعمليات الاستخباراتية المشتركة.

ردود الفعل الدولية والإقليمية

تتابع الدوائر الدبلوماسية في بروكسيل وواشنطن والرباط نتائج هذه المناظرة باهتمام بالغ، نظراً لما تمثله إسبانيا من ثقل في سياسات الجوار الأوروبية. وتؤكد مصادر من الاتحاد الأوروبي أن استقرار العلاقات بين مدريد والرباط يعد ركيزة أساسية للأمن الإقليمي في حوض المتوسط. وفي هذا الصدد، تشير تقارير صادرة عن وكالات أنباء عالمية إلى أن الشركاء الأوروبيين يفضلون استمرار النهج التعاوني الذي يتبناه سانشيز، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالطاقة والسيطرة على تدفقات الهجرة من الساحل والصحراء.

من جهتها، تلتزم المصادر الرسمية في العواصم الإقليمية الصمت تجاه المناظرة الانتخابية باعتبارها شأناً داخلياً، لكن التفاعلات تشير إلى قلق من احتمالية حدوث ارتداد في السياسة الخارجية الإسبانية في حال فوز الحزب الشعبي، رغم أن فيخو حاول في تصريحات سابقة طمأنة الفاعلين الدوليين بأن سياسته ستكون “أكثر شفافية” دون قطع الجسور. ومع ذلك، فإن الخطاب الهجومي الذي تم تبنيه في هذه المناظرة يعكس فجوة عميقة في الرؤى الاستراتيجية بين الحزبين الرئيسيين في إسبانيا حول كيفية تدبير ملف الجار المغربي.

الصلة بالمغرب والمنطقة المغاربية والعربية

يمثل المغرب بالنسبة لإسبانيا الشريك التجاري الأول خارج الاتحاد الأوروبي، وتعد استقرار العلاقات بينهما قضية مصيرية تمس قطاعات حيوية مثل الصيد البحري، الزراعة، والنقل. وتوضح المعطيات الاقتصادية أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين سجل أرقاماً قياسية في العامين الأخيرين، وهو ما يفسر دفاع سانشيز المستميت عن الاتفاقيات الاستراتيجية. وأي اهتزاز في هذه العلاقة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة للمقاولات الإسبانية، خاصة في أقاليم الجنوب مثل الأندلس التي تعتمد بشكل كبير على العبور عبر الموانئ المغربية.

وعلى المستوى الأمني، يظهر التنسيق المغربي الإسباني كنموذج رائد في المنطقة العربية والمغاربية، حيث نجحت العمليات المشتركة في خفض نسب الهجرة غير النظامية عبر “طريق المتوسط” بنسب ملحوظة مقارنة بالمسارات الأخرى مثل “طريق البلقان” أو “وسط المتوسط”. لذا، فإن التشكيك في دور البحرية المغربية أو القدرات الاستخباراتية المشتركة، كما فعل فيخو، يُنظر إليه في الأوساط الدبلوماسية المغربية والعربية كنوع من المزايدة الانتخابية التي قد تؤثر على مناخ الثقة المتبادلة بين ضفتي البوغاز.

ما المتوقع لاحقاً؟

مع اقتراب موعد الاقتراع في 29 نونبر، من المتوقع أن يشتد الاستقطاب حول ملف السياسة الخارجية، حيث سيحاول الحزب الشعبي استغلال أي معطى ميداني على الحدود لتعزيز روايته حول “ضعف” الحكومة. وفي المقابل، سيستمر الحزب الاشتراكي في إبراز المكاسب الأمنية والاقتصادية الناتجة عن تطبيع العلاقات مع الرباط، مستنداً إلى دعم المؤسسات الأمنية التي ترفض تسييس التقارير الاستخباراتية. ومن المرتقب أن تصدر تقارير دورية جديدة عن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قد تقدم أرقاماً دقيقة تحسم الجدل حول أعداد الوافدين وتفند أو تؤكد مزاعم المعارضة.

وبعيداً عن النتائج الانتخابية، تظل الدولة الإسبانية بمؤسساتها العميقة مدركة لضرورة الحفاظ على علاقة متوازنة مع المغرب، مما يشير إلى أن أي حكومة قادمة، حتى لو كانت بقيادة فيخو، ستضطر للتعامل مع الواقع الجيوسياسي الذي يفرض التعاون مع الرباط كخيار استراتيجي لا محيد عنه. وستكون الأسابيع التي تلي الانتخابات حاسمة في تحديد شكل “خارطة الطريق” القادمة، وما إذا كانت مدريد ستواصل نهج سانشيز البرغماتي أم ستدخل في مرحلة من إعادة التقييم التي قد تعيد التوتر إلى علاقات الجوار في منطقة تشهد تحولات متسارعة.

المصدر رويترز
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق