الناظور — أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بدائرة الناظور، بعد عملية فرز أصوات 431 مكتبا من أصل 719 مكتبا للتصويت، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج المؤقتة في انتظار استكمال عملية الفرز الكلي والإعلان الرسمي عن النتائج النهائية التي ستحدد هوية الفائزين بالمقاعد البرلمانية الأربعة.
مؤشرات السباق الانتخابي وترتيب الأحزاب
سجلت المعطيات المؤقتة الصادرة عن عملية الإحصاء الميداني تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بحصول على 7503 أصوات، مما وضعه في المرتبة الأولى خلال هذه المرحلة. وجاء في المرتبة الثانية حزب التجمع الوطني للأحرار بـ4528 صوتا، متبوعا عن كثب بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حصد 4430 صوتا، ثم حزب الاتحاد الدستوري في المرتبة الموالية بـ4392 صوتا، وحزب العدالة والتنمية بـ4301 صوت.
وفي المراكز الموالية من الترتيب المؤقت، حل حزب الحركة الشعبية سادسا بـ3368 صوتا، متقدما على حزب الاستقلال الذي سجل 3300 صوت. وشهدت الدائرة أيضا تنافس تشكيلات سياسية أخرى، حيث نال تحالف اليسار 1006 أصوات، بينما حصل الحزب الديمقراطي الوطني على 824 صوتا، في ظل تنافس محموم يعكس تنوع الخريطة السياسية المحلية.
تفاصيل الأصوات والمكاتب المتبقية
توزعت باقي الأصوات المسجلة خلال هذه المرحلة على عدد من التشكيلات السياسية الأخرى التي سجلت أرقاما متفاوتة، حيث حصل حزب التقدم والاشتراكية على 169 صوتا، يليه الحزب الديمقراطي الوطني بـ153 صوتا، ثم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بـ137 صوتا، وحزب الخضر المغربي بـ135 صوتا، تلاه حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بـ98 صوتا، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ87 صوتا، وحزب البيئة والتنمية المستدامة بـ64 صوتا، وأخيرا حزب الديمقراطيين الجدد بـ31 صوتا.
وجرت هذه المحطة الانتخابية وسط نسبة مشاركة عامة بلغت 24.26 بالمائة على مستوى عموم دائرة الناظور. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات تبقى رقمية ومؤقتة وغير نهائية، نظرا لكون عملية الفرز اقتصرت في هذه المرحة على 431 مكتبا بينما يترقب الشارع المحلي استكمال فرز 288 مكتبا إضافيا، أي ما يعادل نحو 40 بالمائة من إجمالي مكاتب التصويت، وهو ما يجعل الترتيب العام قابلا للتغيير الكلي أو الجزئي بعد احتساب أصوات المكاتب الباقية.
آفاق الإعلان الرسمي والترقب المحلي
تتجه الأنظار في هذه الأثناء نحو اللجان الإقليمية المكلفة بمتابعة وتأطير العملية الانتخابية بالناظور، حيث ينتظر الجميع استكمال ما تبقى من عمليات الفرز والتدقيق الميداني في المكاتب المتبقية. وستحسم هذه اللحظات الأخيرة هوية المرشحين القادرين على الظفر بالمقاعد الأربعة المخصصة لهذه الدائرة الاستراتيجية في مجلس النواب، وسط ترقب كبير من مختلف الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن العام المحلي.
