مؤشرات إيجابية وإقبال متزايد على المبادرة الفردية
تواصل جهة طنجة تطوان الحسيمة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المحركات الاقتصادية على الصعيد الوطني، بعدما اعتلت صدارة الترتيب في إحداث المقاولات الفردية بجهة طنجة تطوان الحسيمة متم شهر ماي الماضي. ويعكس هذا الأداء الدينامية المتواصلة التي تشهدها مناطق الشمال، في وقت سجلت فيه المملكة إحداث 42 ألفاً و905 مقاولات جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بحسب معطيات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
صدارة وطنية وتوزع الحصص الجغرافية
استحوذت جهة طنجة تطوان الحسيمة على حصة الأسد بنسبة 21,1 في المائة من إجمالي التسجيلات الخاصة بالمقاولات الفردية على المستوى الوطني. وتفوقت الجهة بذلك على جهة الدار البيضاء سطات التي حلت ثانية بنسبة 13,4 في المائة، تليها جهة الشرق بنسبة 10,7 في المائة. وتؤشر هذه الأرقام على وجود توجه متزايد نحو المبادرة الذاتية والمشاريع الفردية بالشمال، مما يفتح آفاقاً جديدة لخلق فرص الشغل المستقل والاندماج الاقتصادي.
حضور قوي للشركات والأشخاص الاعتباريين
على صعيد الأشخاص الاعتباريين، أوضح بلاغ المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن هذا الصنف شكل نسبة 75 في المائة من مجموع النسيج المقاولاتي الحديث، مقابل 71 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. واصلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد هيمنتها على تفضيلات المستثمرين بنسبة 65,5 في المائة، تبغتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة 33,6 في المائة.
تمركز الأشخاص الاعتباريين بين الجهات
فيما يخص التوزيع الجغرافي لشركات الأشخاص الاعتباريين، حافظت جهة الدار البيضاء سطات على مركزها الأول بنسبة 39,3 في المائة، جاءت بعدها جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 14,3 في المائة، ثم جهة مراكش آسفي بنسبة 12,8 في المائة، بينما احتلت جهة طنجة تطوان الحسيمة المرتبة الرابعة بنسبة 10,4 في المائة، لتستحوذ الجهات الأربع مجتمعة على قرابة 76,8 في المائة من الكيانات الاعتبارية المحدثة.
القطاعات الأكثر استقطاباً للاستثمار
توزعت اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين على عدة قطاعات حيوية، حيث تصدر قطاع التجارة القائمة بنسبة 27,6 في المائة، متبوعاً بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,2 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 19,6 في المائة، فقطاع النقل بنسبة 7,7 في المائة، والصناعة بنسبة 6,3 في المائة. وإلى جانب ذلك، منح المكتب 56 ألفاً و618 إسماً تجارياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، مما يعزز مؤشرات الحيوية الاستثمارية الميدانية عبر مختلف أرجاء المملكة.
