ساكرامنتو — في خطوة تعكس التنوع الثقافي والديني المتزايد في الولايات المتحدة، وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، التشريع القانوني المعروف باسم (AB 2017)، والذي يمنح بموجبه عيدي الفطر والأضحى اعترافاً رسمياً، ويُدرجهما ضمن قائمة العطلات المعتمدة في الولاية. يأتي هذا القرار في وقت تزايدت فيه المطالب لضمان حقوق الموظفين والطلاب من المسلمين في التوفيق بين التزاماتهم المهنية والدراسية وواجباتهم الدينية خلال أيام الأعياد الكبرى.
آليات التنفيذ والضوابط الإدارية
وبموجب القانون الجديد، يُسمح للمدارس العامة وكليات المجتمع في كاليفورنيا بتعليق دوامها خلال الأعياد الإسلامية، وذلك بناءً على اتفاقيات محلية يتم التوصل إليها لتنظيم العملية التعليمية. وفي ما يخص الموظفين في القطاع الحكومي، فإن الإجراء يتيح لهم الاستفادة من إجازاتهم المدفوعة الأجر أو رصيد عطلاتهم الشخصية لممارسة الشعائر الدينية، مع التأكيد على أن القانون لا يمنح أيام إجازة إضافية تلقائية لجميع الموظفين، بل يوفر الإطار القانوني والمرونة اللازمة لضمان عدم تعرض الملتزمين دينياً لأي عوائق إدارية أو وظيفية.
دوافع القرار وأبعاده الاجتماعية
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للنمو الديموغرافي للجالية المسلمة في كاليفورنيا، التي تُعد واحدة من أكبر التجمعات الإسلامية في الولايات المتحدة. وقد شدد واضع مشروع القانون، عضو الجمعية التشريعية مات هاني، على أن التقاليد الدينية لهذه الجالية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للولاية، مؤكداً أن الاعتراف القانوني بهذه الأعياد هو خطوة استحقاقية تتماشى مع قيم التعددية التي تتبناها كاليفورنيا.
«نحن فخورون بأن كاليفورنيا تتخذ خطوات عملية لضمان أن المسلمين، الذين يمثلون جزءاً حيوياً من مجتمعنا، يتمتعون بحقوقهم الكاملة في التوفيق بين التزاماتهم الدراسية والمهنية وبين شعائرهم الدينية»
ترحيب المؤسسات الحقوقية
من جانبه، رحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في كاليفورنيا (CAIR-CA) بتوقيع هذا القانون، واصفاً إياه بالخطوة الهامة التي تخدم أكثر من مليون مسلم يعيشون في الولاية. وأشار المجلس في بيان له إلى أن هذا التشريع سيعزز من قدرة الطلاب والموظفين على المشاركة في احتفالاتهم الدينية دون الشعور بالقلق من تبعات الغياب أو التأثير على مساراتهم المهنية والتعليمية، معتبرين أن القرار يمثل انتصاراً لجهود المرافعة الحقوقية التي استمرت لسنوات.
ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تترقب الأوساط المحلية في كاليفورنيا كيفية تفاعل المناطق التعليمية والدوائر الحكومية مع بنود هذا التشريع، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية الإسلامية العالية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاشات مماثلة في ولايات أمريكية أخرى، ما يعكس تحولاً تدريجياً في نظرة الإدارة الأمريكية للخصوصيات الثقافية والدينية للجاليات المهاجرة، وتعزيزاً لسياسات الشمول الاجتماعي في الميادين العامة.
