تضع المستشارة حنان المعروفي، عضو المعارضة ببلدية الحسيمة، ملف البنيات التحتية لإقليم الحسيمة أمام مساءلة صانعي القرار، محذرة من غياب الإقليم عن خارطة الطرق السيارة المبرمجة لأفق 2030. وتأتي هذه المرافعات في وقت تتسارع فيه وتيرة الأوراش الوطنية للربط الطرقي، مما يطرح تساؤلات ملحة حول معايير العدالة المجالية والإنصاف التنموي في توزيع المشاريع الاستراتيجية.
تحديات التهميش اللوجستي في أفق 2030
بينما يخطو المغرب خطوات كبرى نحو تحديث شبكته الوطنية للطرق السيارة استعداداً للمحطات الاقتصادية الكبرى، يبرز إقليم الحسيمة كمنطقة تعاني من عجز لوجستي يؤثر بشكل مباشر على جاذبيتها الاستثمارية. وتعتبر المعروفي أن غياب الربط بالطرق السيارة الحديثة ليس مجرد عائق تقني، بل هو حجر عثرة يكرس العزلة الترابية ويحد من قدرة المنطقة على تثمين مؤهلاتها السياحية والطبيعية، مما يدفع بسؤال حيوي إلى الواجهة: هل ستظل الحسيمة خارج نطاق التغطية في المخططات الاستراتيجية المقبلة؟
منطق التنمية بين الطموح الوطني والواقع المحلي
ترتكز وجهة نظر المستشارة في انتقادها لأداء أصحاب القرار على ضرورة ربط التنمية المحلية بالدينامية الوطنية الشاملة. ففي الوقت الذي تشهد فيه جهات أخرى تسريعاً وتيرة ربطها بالمحاور الرئيسية، تظل الحسيمة تعيش على وقع ممرات طرقية تقليدية لا تستجيب لطموحات الإقلاع الاقتصادي المنشود. هذا الغبن التنموي ليس مجرد انطباع محلي، بل هو انعكاس لسياسات عمومية يبدو أنها لم تضع في حسبانها ضرورة دمج الحسيمة كقطب حيوي في خارطة الطريق لعام 2030.
الحكامة الترابية ونداء الإنصاف
تؤكد المقاربة النقدية التي تتبناها المعروفي، بصفة تمثيلية للنبض المحلي، أن نجاعة السياسات العمومية تقاس بمدى قدرتها على تقليص الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم المملكة. وبدلاً من الاكتفاء بالتخطيط المركزي، يطالب الفاعلون المحليون بتبني رؤية شاملة تجعل من الربط الطرقي السريع رافعة لفك العزلة عن الريف. وتشدد هذه الأصوات على أن القطع مع سياسات الإقصاء التنموي يستوجب إعادة نظر عاجلة من قبل المؤسسات الحكومية ووزارة التجهيز في خريطة المشاريع، لضمان استحقاق الحسيمة لموقع استراتيجي يليق بحجم التحديات التي يواجهها سكانها في مسار بحثهم عن تنمية حقيقية ومستدامة.




















