بينما يترقب الفاعلون الاقتصاديون في إقليم الحسيمة وضوح الرؤية بشأن الالتزامات الضريبية الجديدة، تحط القافلة الجهوية لقانون المالية 2026 الرحال بالمدينة، حاملة معها أجوبة على تساؤلات المقاولات المحلية حول التدابير الجبائية التي قد ترسم مستقبل استثماراتهم.
الحسيمة تستضيف القافلة الجهوية للمقاولة
في إطار سلسلتها السنوية، ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والمديرية الجهوية للضرائب، لقاءً دراسياً تحت شعار “أهم التدابير الجبائية لقانون المالية 2026”. تأتي هذه المحطة بعد جولات ناجحة شملت طنجة وتطوان والعرائش، لتصل الآن إلى الفاعلين في جوهرة المتوسط.
شراكة مؤسساتية لتبسيط المعلومة القانونية
يهدف اللقاء المقرر عقده يوم السبت 09 ماي 2026 بفندق “ميرا بالاس”، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، إلى خلق فضاء مباشر للنقاش بين الإدارة الجبائية والمنظومة المقاولاتية. وتسعى هذه المبادرة إلى تجاوز الصيغ الجافة للنصوص القانونية نحو فهم عملي للأثر المالي والضريبي على المقاولة الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.
أجندة اللقاء وفرص التواصل
يتضمن برنامج الندوة عروضاً تقنية يقدمها خبراء محاسبون وممثلون عن إدارة الضرائب، تليها جلسة نقاش مفتوحة. يطرح هذا التطور أسئلة حول مدى استجابة التدابير الجديدة لخصوصيات المقاولة في الحسيمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويعد هذا اللقاء فرصة نادرة لانتزاع توضيحات مباشرة حول الإجراءات التحفيزية أو القيود الضريبية الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ الكامل.
دعوة للمشاركة وتأكيد الحضور
دعا المنظمون كافة المهنيين والفاعلين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة إلى تأكيد حضورهم عبر التسجيل القبلي، لضمان تدبير أمثل للنقاش الذي يراهن عليه الجميع لتقليص الهوة بين النص القانوني والواقع الميداني للمقاول.
ويدعى الفاعلون الاقتصاديون بالجهة إلى تأكيد مشاركتهم عبر ملء استمارة التسجيل
