استقالة جماعية لفرع الاتحاد الاشتراكي بآيت قمرة بإقليم الحسيمة

حسيمة سيتيمنذ 17 دقيقةآخر تحديث :
استقالة جماعية لفرع الاتحاد الاشتراكي بآيت قمرة بإقليم الحسيمة
بقلم: رشيد البراني

يكشف قرار الاستقالة الجماعية الذي اتخذه فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بجماعة آيت قمرة عن عمق الفجوة بين الهياكل التنظيمية الحزبية والواقع الميداني، مما يضع المواطن في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة أمام مشهد سياسي مضطرب يهدد استقرار العرض الانتخابي الموجه إليه في الاستحقاقات المقبلة.

بدأت فصول هذه الواقعة السياسية في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، حينما أعلن نسيم المدني، الكاتب المحلي للفرع، تنحيه عن مهامه التنظيمية، وهو القرار الذي لم يتوقف عند حدود المسؤول الأول بل تحول إلى انسحاب جماعي شمل أعضاء الفرع المحلي والشبيبة الاتحادية، في خطوة تعكس وجود تراكمات وتصدعات داخلية لم تعد تجدي معها مسكنات الحوار التنظيمي التقليدي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية التي تتطلب تماسكاً مؤسساتياً صلباً.

تفاصيل القرار والسياق السياسي

يأتي هذا القرار المفاجئ في توقيت حساس يسبق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة، حيث استعرض نسيم المدني أمام رفاقه في الحزب الأسباب والدوافع التي جعلته يتخذ قرار المغادرة، معتبراً إياها ثمرة لتقييم مساره وتجربته السياسية والحزبية، ولم يكن التفاعل مع هذه الخطوة مجرد قبول للاستقالة، بل تحول النقاش المستفيض إلى تبني موقف جماعي من قبل الشبيبة وأعضاء المكتب، مما يفرغ الحزب محلياً من كوادره التي كانت تشكل صلة الوصل المباشرة مع الساكنة.

إن حدوث مثل هذا الشرخ في جماعة آيت قمرة يعكس أزمة أعمق تتعلق بآليات تدبير النخب المحلية داخل الأحزاب، فالسياق الذي يحيط بهذه الاستقالات يتجاوز مجرد تغيير في الأسماء؛ بل يؤشر على تعثر في التواصل بين المركز والأطراف، أو ربما شعور هذه الكوادر الشابة والقيادات المحلية بأن الاستمرار في المهام التنظيمية لم يعد يحقق القيمة المضافة المنتظرة منها تجاه المجتمع المحلي الذي ينتظر حلولاً لمشاكله التنموية وليس صراعات حزبية داخلية.

قراءة في المسؤولية والأثر المجتمعي

من الناحية السياسية، فإن الفشل في الحفاظ على التماسك التنظيمي داخل جماعة محلية هو فشل في تقديم عرض سياسي مستقر للمواطن، فصاحب القرار الحزبي في الرباط مطالب اليوم بتقديم إيضاحات حول كيفية تدبير مثل هذه الأزمات التي تترك الساحة المحلية للفراغ أو للتيارات العابرة، وفي المقابل، قد يرى المدافعون عن الخط الحزبي أن هذه الاستقالات هي جزء من دينامية طبيعية لإعادة الترتيب وتجديد النخب، إلا أن توقيتها مع اقتراب صندوق الاقتراع يجعل هذا التبرير يفتقر إلى الواقعية السياسية التي تتطلب الاستمرارية.

إن الأثر المباشر لهذا التطور التنظيمي يقع على كاهل المواطن في إقليم الحسيمة وجماعة آيت قمرة تحديداً، الذي يجد نفسه أمام تشكيلات حزبية غير مستقرة، مما يعزز العزوف السياسي ويقلص من ثقة المجتمع في قدرة المؤسسات الحزبية على تمثيل تطلعاته، فالمسؤولية هنا لا تقع فقط على عاتق المستقيلين أو المكتب الإقليمي، بل تتجاوزها إلى طبيعة الممارسة السياسية التي باتت تغلب الرهانات التنظيمية الصرفة على حساب الالتزام تجاه القضايا التنموية الملحة للمنطقة.

خاتمة: سؤال المساءلة

تظل الاستقالة الجماعية في آيت قمرة صرخة تنبيه صامتة تتطلب من قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات السياسية المعنية فتح نقاش حقيقي حول جدوى الهياكل المحلية التي تنهار عند أول منعطف انتخابي، فالمساءلة الحقيقية يجب أن تنصب على مدى قدرة هذه الأحزاب على حماية مؤسساتها من التفتت، وتصحيح المسار عبر إعادة الاعتبار للعمل السياسي القاعدي الذي ينطلق من هموم المواطن لا من الحسابات التنظيمية الضيقة، فالمواطن المغربي يستحق عرضاً سياسياً ناضجاً لا يتغير بتغير الأمزجة القيادية أو الحسابات الانتخابية العابرة.

لا يمكن فصل هذا الزلزال التنظيمي في جماعة آيت قمرة عن السياق السياسي العام لإقليم الحسيمة، الذي يتسم بخصوصية تاريخية واجتماعية تجعل من أي تراجع حزبي مادة دسمة للتأويل والتوجس، فانسحاب “نسيم المدني” بمعية شبيبة الحزب في هذا التوقيت الحساس ليس مجرد تغيير عابر في الأسماء، بل هو مؤشر صارخ على فجوة عميقة بين تطلعات الجيل الجديد من المناضلين وبين الآليات التقليدية التي تدار بها المكاتب الإقليمية والمركزية، مما يضع الحزب أمام حتمية مراجعة أساليب الاستقطاب والتدبير قبل فوات الأوان.

نحو تعاقد سياسي جديد ومسؤول

إن ما شهدته الجماعة يفرض بالضرورة مراجعة شاملة لطرق تمويل وتأطير الفروع المحلية، لضمان عدم تحولها إلى “دكاكين انتخابية” موسمية تفتح أبوابها فقط عند اقتراب الاستحقاقات وتغلقها بالاستقالات الجماعية عند أول منعطف تنظيمي أو خلاف في وجهات النظر، ولتحقيق هذا المسار التصحيحي، ينبغي التركيز على النقاط التالية:

  • تفعيل الديمقراطية الداخلية بشكل حقيقي يمنح الفروع المحلية استقلالية أوسع في اتخاذ القرار بعيداً عن الوصاية المركزية.
  • ربط المسؤولية التنظيمية بالمحاسبة أمام القواعد الشعبية المحلية، لضمان أن يظل المناضل مرتبطاً بهموم الشارع وليس فقط بالتراتبية الحزبية.
  • إعادة الاعتبار للتكوين السياسي والفكري المستمر لشبيبة الأحزاب، بدلاً من استهلاك طاقاتهم في التعبئة الانتخابية الصرفة.

إن السياسة في جوهرها هي فن إدارة المصلحة العامة، وعندما تتحول التنظيمات إلى عبء على هذه المصلحة، تصبح الاستقالة فعلاً سياسياً يطالب بالتغيير الجذري وليس مجرد هروب من المسؤولية.

خاتمة: من التفتت التنظيمي إلى البناء المؤسساتي

في الختام، تبقى واقعة استقالة نسيم المدني ورفاقه درساً بليغاً لكل الفاعلين السياسيين في إقليم الحسيمة، مفاده أن التنظيمات التي لا تتنفس برئة المجتمع محكوم عليها بالاختناق التنظيمي والجماهيري، إن المرحلة المقبلة تتطلب شجاعة أدبية وسياسية من قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي ومن غيرها من الأحزاب لإجراء نقد ذاتي صريح، يضع مصلحة ساكنة آيت قمرة فوق كل اعتبار تنظيمي ضيق، إن تصحيح المسار لا يمر عبر ملء الفراغ بأسماء بديلة بشكل استعجالي لتدارك الموقف الانتخابي، بل عبر بناء مؤسسات حزبية صلبة قادرة على الصمود أمام العواصف السياسية، ومسؤولة أخلاقياً ومؤسساتياً أمام الناخبين، فالمواطن اليوم يطالب بتمثيلية حقيقية تنهي زمن الوعود العابرة وتؤسس لمرحلة جديدة من المحاسبة السلمية التي تضمن تحويل العمل الحزبي إلى أداة للتنمية الحقيقية لا مجرد وسيلة للترقي التنظيمي.

المصدر مصادر سياسية ومتابعات ميدانية
اترك تعليق

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق