تارجيست — أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، التابعة للنفوذ القضائي لإقليم الحسيمة، أحكاماً قضائية بالحبس النافذ والغرامات المالية في حق ثلاثة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة بتهمة اختلاس الطاقة الكهربائية والإضرار بشبكة التوزيع العامة.
وجاءت هذه القرارات القضائية الصارمة لتلزم المتهمين بأداء مبالغ مالية مهمة وتعويضات مدنية لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة، وذلك جبراً للأضرار الناتجة عن الاستهلاك غير المشروع للتيار الكهربائي دون سند قانوني أو أداء للمستحقات المفروضة.
أحكام حبسية وتعويضات مالية ثقيلة
في تفاصيل الملف الأول المعروض على أنظار الهيئة القضائية، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم بما نُسب إليه، وحكمت عليه بـ شهر واحد حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامه بأداء مبلغ 21.038,91 درهماً لفائدة الشركة المشغلة كتعويض عن الطاقة المستولى عليها، ومبلغ 2.920,94 درهماً برسم الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعويض مدني محدد في ألفي درهم.
ولم تتأخر الهيئة ذاتها في معاقبة المتهم في الملف الثاني بنسق أكثر تشديداً، حيث أصدرت حكماً يقضي بإدانته بـ شهرين حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله أداء ما مجموعه 34.940,18 درهماً مقابل الكهرباء المختلسة، وأداء 4.366,21 درهماً عن مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن تعويض مدني حُدد في ألفي درهم للمؤسسة المتضررة.
سقوط جزئي ومؤاخذة مشددة
وعلى مستوى الملف الثالث، ميزت المحكمة الابتدائية بدقة بين الوقائع المنسوبة إلى المتهم؛ إذ قضت بسقوط الدعوى العمومية بشأن بعض أفعال الاختلاس المرتبطة بمحضري معاينة تقنية يعودان إلى 4 يونيو 2022 نظراً للتقادم القانوني، غير أن القضاء عاد ليؤاخذ المعني بالأمر عن باقي الأفعال الثابتة في حقه، محكوماً عليه بـ شهرين حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وتتكامل هذه المتابعات القضائية مع الإجراءات الميدانية الصارمة التي تباشرها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، لرصد شبكات الربط غير القانوني وضبط المخالفات المرتكبة على امتداد جماعات الإقليم حفاظاً على أمن واستقرار المنظومة الكهربائية وحماية المال العام من الهدر.
