تثير القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والنشر اهتماماً واسعاً في الأوساط المجتمعية والحقوقية، نظراً لارتباطها الوثيق بحق الفرد في التعبير وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة. وتكتسب هذه القضايا طابعاً خاصاً عندما تصل إلى ردهات المحاكم وتصدر بشأنها أحكام قضائية سالبة للحرية، مما يفتح الباب أمام نقاشات قانونية ومهنية وإنسانية عميقة. ويعد الملف الأخير المتعلق بصحافيي موقع “ناظورسيتي” نموذجاً حياً لهذه الديناميكية، حيث تجاوزت ردود الفعل الجانب القانوني الصرف لتتحول إلى موجة تضامن واسعة شملت مختلف الأطياف المهنية والحقوقية، باحثة عن التوازن الدقيق بين احترام استقلالية القضاء وصون كرامة وحرية الممارسة الإعلامية.
المفاهيم الأساسية والأهمية
ترتكز الممارسة الصحافية في النظم الديمقراطية على مبدأ الحرية المقرونة بالمسؤولية، وهي معادلة تسعى التشريعات الوطنية والدولية لضبطها بما يحمي المصلحة العامة وحقوق الأفراد. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يمس جوهر “السلطة الرابعة” وقدرتها على أداء دورها الرقابي في المجتمع. فعندما يواجه الصحافي متابعات قضائية بسبب عمله المهني، فإن النقاش ينتقل فوراً من الواقعة العينية إلى مبادئ أعم مثل المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وجدوى وجود قانون الصحافة والنشر كإطار تنظيمي خاص يهدف إلى تجنب العقوبات الحبسية في قضايا النشر.
إن التضامن المهني في مثل هذه الحالات لا يعد مجرد تعاطف إنساني، بل هو دفاع عن بيئة العمل الصحافي بشكل عام. ويهدف هذا الحراك إلى التأكيد على أن الصحافة ليست جريمة، وأن الخطأ المهني – في حال حدوثه – يجب أن يُعالج ضمن آليات التصحيح والرد أو العقوبات المدنية والغرامات، بعيداً عن أسوار السجن التي يرى الكثيرون أنها تقيد حرية الرأي وتكرس ثقافة الترهيب الذاتي لدى المشتغلين في الحقل الإعلامي.
تفصيل المحاور والنقاط الجوهرية
تشكلت موجة التضامن مع الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي عبر مستويات متعددة، انطلقت من الفضاء المحلي بمدينة الناظور لتتوسع وطنيًا، معبرة عن قلق جماعي من طبيعة الحكم الصادر القاضي بأربع سنوات حبساً نافذاً لكل منهما. وتوزعت هذه المواقف بين الشخصيات الإعلامية المستقلة، والمؤسسات النقابية، والهيئات الحقوقية ذات البعد الدولي.
تفاعلات الجسم الصحافي والمهني
برزت مواقف واضحة من قيادات مهنية وصحافيين مشهود لهم بالخبرة، حيث ركزت هذه المداخلات على ضرورة مراجعة تكييف التهم الموجهة للصحافيين. وأشارت نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، حنان رحاب، إلى أن التضامن ينسجم مع الدفاع عن الحقوق القانونية والمهنية للزملاء، مع التأكيد المستمر على احترام القضاء ومؤسسات الدولة. ولم يتوقف الأمر عند حدود النقابات، بل امتد ليشمل صحافيين استقصائيين مثل يونس أفطيط، الذي ركز في قراءته للمشهد على التحول المفاجئ في مسار القضية من المتابعة في حالة سراح إلى الاعتقال الفوري، وهو ما اعتبره مؤشراً يتطلب التوقف عنده وتحليل خلفياته.
وفي ذات السياق المهني، طرحت الصحافية نورة فواري تساؤلات جوهرية حول فلسفة التشريع المغربي في مجال الإعلام. وشددت على أن الغاية من وجود قانون خاص بالصحافة والنشر هي توفير حماية للمجتمع وللصحافي في آن واحد، متسائلة عن الفائدة من هذا القانون إذا كانت المتابعات تنتهي في نهاية المطاف إلى العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في القانون الجنائي، مما يفرغ النص الخاص من محتواه الحمائي.
أبعاد الموقف الحقوقي والدولي
دخلت الهيئات الحقوقية على خط الأزمة بقوة، متمثلة في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. ولم تكتف الرابطة بإصدار بيان تضامني، بل استندت إلى صفتها الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لتسليط الضوء على ضرورة ضمان المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي. وترى هذه الهيئات أن حماية الصحافيين الذين يتناولون قضايا الشأن العام والمصلحة الوطنية هي جزء لا يتجزأ من التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعية إلى إعادة فحص ملابسات القضية بشكل معمق خلال مراحل الاستئناف.
ويمكن تلخيص مرتكزات هذا التضامن في النقاط التالية:
- المطالبة بحصر المتابعات المهنية ضمن إطار قانون الصحافة والنشر بعيداً عن القانون الجنائي.
- التأكيد على حق الصحافيين في سلوك كافة طرق الطعن القانونية لضمان براءتهم.
- إبراز دور الصحافة الجهوية في تنوير الرأي العام ومواجهة تحديات التنمية المحلية.
- الدعوة إلى تفعيل مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة في قضايا الرأي والنشر.
أمثلة وتطبيقات عملية
تتجلى الممارسة العملية للتضامن في نموذج المبادرة التي أطلقها الإعلامي مراد هربال، والتي لم تقتصر على الجانب القانوني بل امتدت لتشمل البعد الاجتماعي والإنساني. فقد استخدم هربال منصته الإعلامية للتذكير بمبدأ التكافل والمساندة في الشدائد، محولاً القضية من ملف قضائي جاف إلى قضية رأي عام تمس وجدان سكان مدينة الناظور والجسم الصحافي ككل.
تطبق هذه المبادرات عملياً عبر نشر الوعي القانوني بملابسات القضية، وتنظيم وقفات أو حملات تواصلية تهدف إلى شرح دور الصحافي في المجتمع. كما تبرز في هذا الصدد أهمية “الوساطة الاجتماعية”، حيث بادر نشطاء محليون إلى فتح قنوات اتصال تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، في محاولة لتغليب روح التسامح التي تميز أبناء المنطقة، وهو تطبيق عملي لفكرة أن الحلول لا تقتصر دائماً على ردهات المحاكم، بل يمكن للصلح أن يكون سيد الأحكام في النزاعات ذات الخلفيات المهنية.
نصائح وإرشادات لتفادي الأخطاء الشائعة
في ظل المتابعات القضائية المرتبطة بالنشر، يبرز عدد من الإرشادات التي يجب على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية اتباعها لتعزيز موقفهم القانوني والمهني، وتجنب السقوط في ثغرات قد تؤدي إلى عقوبات قاسية.
ينبغي أولاً الحرص الدقيق على التوثيق والتحقق من المصادر قبل نشر أي مادة قد تحمل صبغة اتهامية أو نقدية لاذعة. فالمادة الصحافية المدعومة بالوثائق والشهادات الموثقة تشكل حصناً قانونياً منيعاً أمام تهم القذف أو التشهير. كما يجب التمييز بوضوح بين الخبر اليقين وبين الرأي الشخصي، فبينما يتمتع الرأي بمساحة واسعة من الحرية، يظل الخبر خاضعاً لمعايير الدقة والحياد.
ويُنصح المهنيون أيضاً بضرورة استشارة مستشارين قانونيين متخصصين في قانون الصحافة والنشر قبل الإقدام على نشر تحقيقات تتعلق بقضايا حساسة. ومن الأخطاء الشائعة اعتقاد الصحافي أن بطاقته المهنية تمنحه حصانة مطلقة من المتابعة الجنائية؛ والحقيقة أن القانون الجنائي قد يتدخل في حالات معينة يراها المشرع خارجة عن نطاق العمل الإعلامي المحض، لذا فإن الإلمام بالحدود الفاصلة بين النقد البناء وما قد يُكيف كاعتداء على الحياة الخاصة أو إهانة للمؤسسات يعد أمراً جوهرياً لكل محرر ومراسل.
خاتمة وخلاصة عملية
إن قضية صحافيي موقع “ناظورسيتي” هي حلقة جديدة في مسلسل طويل من الجدل حول حدود حرية التعبير وضوابط المسؤولية القانونية. وقد كشفت موجة التضامن الواسعة أن المجتمع المهني والحقوقي يمتلك مناعة جماعية ترفض العقوبات الحبسية في قضايا النشر، وتدعو دوماً إلى تغليب روح القانون والإنصاف.
وتظل الخلاصة العملية هي ضرورة تكاتف الجهود لتعزيز التشريعات الوطنية بما يضمن عدم إفلات المخطئين من العقاب، وفي الوقت نفسه يحمي الصحافيين من الأحكام القاسية التي قد تنهي مسارهم المهني وتقيد حريتهم الشخصية. ويبقى الأمل معقوداً على مراحل التقاضي المقبلة لإعادة الأمور إلى نصابها، مع ضرورة استمرار الحوار الهادئ والمسؤول بين الجسم الصحافي والسلطة القضائية، بما يخدم بناء دولة الحق والقانون ويحفظ للمجتمع حقه المقدس في إعلام حر، مهني، ومسؤول.


















