الدريوش — أفرزت المعطيات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية بإقليم الدريوش، برسم اقتراع الثالث والعشرين من شتنبر سنة ألفين وستة وعشرين، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج الفرز الأولية، وذلك استناداً إلى المعطيات المحينة التي شملت احتساب أصوات نحو ستة وثمانين في المائة من مكاتب التصويت الموزعة عبر مختلف جماعات الإقليم، في انتظار استكمال العملية الحسابية وتدقيق المحاضر النهائية من قبل الجهات المختصة.
تصدر مبكر للأحرار ومنافسة قوية في المراكز الأولى
حقق حزب التجمع الوطني للأحرار تفوقاً ملحوظاً في هذه المرحلة من الفرز بحصوله على ثمانية آلاف وسبعة وأربعين صوتا، وهو ما منح القائمة المتقدمة مؤشرات إيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. وجاء في المركز الثاني حزب الأصالة والمعاصرة الذي بصم على حضور قوي مجاتزاً عتبة ستة آلاف ومائتي صوت، محققاً ستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين صوتا، بينما واصل حزب الاستقلال تنافسه الحثيث قريباً من فرق المقدمة محتلاً المرتبة الثالثة بمجموع ستة آلاف وستين صوتا.
ولم تكن بقية المراكز تقل أهمية بالنظر إلى تقارب الكتل الناخبة في بعض المحطات، حيث استطاع حزب الحركة الشعبية أن يؤمن المرتبة الرابعة محققاً ثلاثة آلاف وتسعة وعشرين صوتا، متبوعاً بحزب التقدم والاشتراكية في المرتبة الخامسة بألف وتسعة وثلاثين ومائتين واثنين وتسعين صوتا، في حين استقر حزب العدالة والتنمية في المركز السادس بمجموع ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين صوتا، مما يعكس خريطة انتخابية متحركة في هذه الدائرة.
تباين الأرقام واستمرار تدقيق المحاضر الانتخابية
عرفت باقي المراتب تنافساً بين تشكيلات سياسية أخرى سعت لتسجيل حضورها في المشهد المحلي؛ إذ حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على ثلاثمائة وستة وعشرين صوتا، بينما نال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مائتين وستين صوتا، وحصد تحالف اليسار مائة واثنين وثلاثين صوتا. وفي السياق ذاته، توزعت الأصوات المتبقية على أحزاب إضافية شملت جبهة القوى الديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني والاتحاد المغربي للديمقراطية بأرقام متفاوته.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام والمعطيات تبقى أولية وغير نهائية بطبيعتها، بانتظار استكمال عمليات فرز وتجميع المحاضر الخاصة بباقي مكاتب التصويت المتعثرة أو المتأخرة، لتتولى بعدها السلطات المختصة الإعلان رسمياً عن النتائج النهائية. وكانت تقارير ومصادر إعلامية قد تداولت في وقت سابق أرقاماً جزئية متباينة، مما يعكس طبيعة ومرحلة التجميع المستمرة التي رافقت الساعات التي تلت إغلاق الصناديق.
