رفعت الصين منسوب تحذيراتها للولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدةً أن سفنها التجارية ستواصل العبور عبر المضيق، وأنها ماضية في تنفيذ اتفاقياتها التجارية وعقود الطاقة المبرمة مع إيران، في موقف يضع بكين وجهاً لوجه أمام الحصار البحري الذي أعلنه ترامب الاثنين.
الموقف الصيني بالنص
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحفي ببكين: “مضيق هرمز ممر تجاري دولي مهم للسلع والطاقة، والحفاظ على أمنه واستقراره والحركة فيه دون عوائق أمر يصبّ في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي”.
وأوضح أن بكين لن تُقيَّد باتفاقياتها التجارية وعقود الطاقة مع طهران، وأن الصين تتوقع من جميع الأطراف احترام حقوقها المشروعة في الملاحة الدولية الحرة، مضيفاً أن “التدخل في المصالح الصينية المشروعة لن يكون مجدياً”.
السفن الصينية تُجسّد الموقف عملياً
لم يبقَ الموقف الصيني في حدود التصريحات؛ ففي 30 مارس الماضي، أكدت بكين عبور ثلاث سفن حاويات صينية تابعة لشركة COSCO للشحن البحري مضيق هرمز، بينما كانت سفينتان صينيتان قد عادتا أدراجهما في محاولة سابقة بالأسبوع ذاته إثر تعقيداتٍ ميدانية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالغة، إذ تعتمد الصين على المضيق لاستيراد ما يقارب 90% من نفطها، وهو ما أقرّ به ترامب نفسه حين دعا بكين للانضمام إلى تحالف حماية المضيق قائلاً: “إنهم يحصلون على معظم نفطهم من المضيق، لذا سألتهم إن كانوا يرغبون في المشاركة”.
بكين تحمّل واشنطن المسؤولية
ذهبت الصين إلى أبعد من ذلك حين حمّلت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة” عن تعطل الملاحة في هرمز، إذ قالت المتحدثة باسم الخارجية ماو نينغ: “السبب الأساسي وراء تعطل الملاحة في مضيق هرمز يعود إلى الأنشطة العسكرية غير المشروعة التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران”.
وطالبت بكين بـوقف فوري لإطلاق النار وعدم إعادة إشعال الحرب، محذّرةً من أن استمرار التصعيد سيدفع المنطقة بأكملها نحو “حلقة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار”.
بين الحصار الأمريكي والمصالح الصينية
يضع إعلان ترامب الحصار البحري على الموانئ الإيرانية الصين أمام معضلة حادة: الامتثال يعني التخلي عن مصالح اقتصادية استراتيجية، والتحدي يعني مواجهة محتملة مع البحرية الأمريكية.
وتكشف بيانات تتبع السفن أن الحركة توقفت بالكامل تقريباً داخل المضيق بعد إعلان الحصار، مع تأكيد الجيش الأمريكي أن “أي سفينة تدخل أو تغادر دون تصريح ستكون عرضة للاعتراض والاحتجاز”.
