تفاصيل التحول في مسارات الهجرة غير النظامية
كشفت معطيات رسمية حديثة عن تحول لافت في خريطة الهجرة غير النظامية نحو التراب الإسباني خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. وأظهرت الأرقام تراجعا عاما في أعداد الوافدين مقارنة بالعام الماضي، مقابل ضغط متزايد على المسالك البرية المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية، مما يسلط الضوء على دينامية جديدة في طرق العبور.
تراجع عام وارتفاع بري قياسي
استنادا إلى تقرير دوري صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، نقلته وكالة يوروبا برس، بلغ عدد الوافدين بشكل غير نظامي إلى سبتة ومليلية حتى متم شهر أبريل ما مجموعه 2164 شخصا، مسجلا زيادة تناهز 300 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. تركزت أغلب حالات العبور عبر المسالك البرية، حيث استقبلت سبتة 2101 مهاجرا، فيما بلغ عدد الوافدين إلى مليلية 63 مهاجرا. في المقابل، تراجع العدد الإجمالي للوافدين إلى التراب الإسباني ليبلغ 7923 شخصا، بانخفاض قدره 43.2 في المائة مقارنة بـ13953 مهاجرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
تباين جغرافي في المسارات البحرية
أبرز التقرير الإسباني انخفاضا حادا في الوصول عبر البحر بنسبة 57.1 في المائة، بتسجيل 5759 شخصا فقط عبر 212 قاربا. ورغم هذا التراجع العام في الهجرة غير النظامية بحرا، ظهرت تباينات جغرافية واضحة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- شبه الجزيرة الإيبيرية: ارتفع عدد الوافدين إلى 1938 مهاجرا، بزيادة 24.1 في المائة.
- جزر البليار: سجلت ارتفاعا بنسبة 19.5 في المائة، بعد وصول 1536 مهاجرا.
- جزر الكناري: شهدت انخفاضا حادا بنسبة 78.5 في المائة، حيث استقبلت 2276 مهاجرا فقط مقارنة بـ10562 العام الماضي.
سياق الأرقام والتدابير الميدانية
يعكس هذا التحول في مسارات الهجرة غير النظامية تكيفا واضحا مع المتغيرات الميدانية والإجراءات المعتمدة على طول السواحل. ويشير انخفاض عدد القوارب المستعملة، من جهة، والضغط المتزايد على المسالك البرية، من جهة أخرى، إلى تفعيل تدابير رقابية صارمة في المسارات البحرية المعتادة، مما يدفع لمحاولة العبور عبر نقاط حدودية بديلة. وتفرض هذه الدينامية الجديدة تحديات إضافية على مستوى تدبير السلامة العامة، مما يستدعي تعزيز آليات المراقبة المشتركة لحماية الأرواح وتجنب وقوع حوادث مأساوية أثناء محاولات العبور عبر التضاريس البرية والبحرية المعقدة.
