الدريوش — أفرزت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 بإقليم الدريوش عن فوز ثلاثة أسماء سياسية بارزة بالمقاعد البرلمانية المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله البوكيلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعزيز مكنيف عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال.
تفاصيل صدارة الاقتراع والمقاعد المحسومة
وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عقب اكتمال عمليات الفحص والتدقيق، تصدر عبد الله البوكيلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الاقتراع بحصوله على 8613 صوتا، ليؤكد بذلك الحضور القوي لحزبه في المنطقة. وجاء في المركز الثاني عزيز مكنيف عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي بصم على مسار انتخابي قوي حصد من خلاله 8221 صوتا، بينما حل عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة محققاً 6873 صوتا ليتأمن له بذلك المقعد الثالث المخصص للدائرة.
وشهدت هذه الاستحقاقات منافسة قوية وتقارباً نسبياً في صدارة السباق، إذ لم يتجاوز الفارق بين صاحب المركز الأول والثاني سوى 392 صوتا، بينما بلغ الفارق بين الثاني والثالث 1348 صوتا، وهو ما يعكس حدة التنافس الانتخابي ورغبة مختلف التشكيلات السياسية في الظفر بالتمثيلية البرلمانية لإقليم الدريوش ضمن هذه المحطة الديمقراطية المهمة.
مواقع باقي الأحزاب ونسب المشاركة الشعبية
وفي السياق ذاته، حافظت بقية التشكيلات السياسية المشاركة على حضورها في الخريطة الانتخابية للإقليم، حيث جاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة الرابعة بحصوله على 5446 صوتا، يليه حزب التقدم والاشتراكية الذي سجل 3401 صوت، ثم حزب العدالة والتنمية في المرتبة السادسة محققاً 2811 صوتا، في حين توزعت الأصوات المتبقية على الأحزاب الستة الأخرى متراوحة ما بين 37 و366 صوتا.
وعلى مستوى الإقبال الشعبي، سجل إقليم الدريوش مشاركة 43 ألفا و348 ناخبا وناخبة من أصل 131 ألفا و274 ناخبا مسجلا في اللوائح الانتخابية، لتستقر نسبة المشاركة العامة في حدود 33.23 في المائة، وهي نسبة تعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية وتأثيرها المباشر في إفراز مجالس تمثيلية قادرة على نقل انشغالات السكان إلى المؤسسة التشريعية.
تداعيات المخرجات الانتخابية والآفاق المستقبلية
تؤكد النتائج النهائية المذكورة نجاح الأحزاب الثلاثة الأولى في حجز المقاعد البرلمانية المخصصة للدائرة المحلية بشكل رسمي، لتتخذ التمثيلية البرلمانية الجديدة لإقليم الدريوش شكلها النهائي الذي يجمع بين تنوع المرجعية الحزبية والرغبة المشتركة في خدمة قضايا المنطقة.
وتتجه الأنظار الآن نحو استكمال باقي الترتيبات المؤسساتية وتأسيس الهياكل التنظيمية المتعلقة بالولاية التشريعية الجديدة، حيث ينتظر المواطنون من النواب البرلمانيين الجدد تنزيل وعودهم الانتخابية والعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جماعات ومناطق إقليم الدريوش خلال السنوات القادمة.
