احتضنت مدينة الدريوش يومي الجمعة 24 أبريل 2026 والسبت 25 أبريل 2026 أشغال ندوة وطنية بارزة حول موضوع: ‘العقار الأسري في المنظومة القانونية المغربية والاجتهاد القضائي’، في سياق علمي متميز عكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع في ظل التحولات الاجتماعية والقانونية المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي المعاصر. وتأتي هذه التظاهرة العلمية في إطار الأنشطة الهادفة التي ينظمها مركز كرت للدراسات والأبحاث، الرامية إلى الإسهام الفعال في تطوير البحث العلمي ومواكبة القضايا القانونية الراهنة التي تهم الأسرة والملك العقاري ببلادنا.
شراكات مؤسساتية وازنة وحضور أكاديمي وقضائي نوعي
نُظمت هذه الندوة بتعاون وشراكة موسعة شملت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم الدريوش، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان المجلس الإقليمي للدريوش، بالإضافة إلى مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور. كما عرفت التظاهرة مشاركة ماستر الأسرة والقانون بكلية العلوم القانونية بمكناس، وماستر العلوم الجنائية والأمن السيبراني، وماستر المنازعات القانونية والذكاء الاصطناعي بالناظور، إلى جانب مجلة كرت للدراسات والمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية والهيئة الوطنية للباحثين. وقد عرفت الندوة حضوراً وازناً ونوعياً تمثل في مشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في المجال القانوني، من أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين ورؤساء محاكم، فضلاً عن مهنيين وطلبة باحثين. وحظيت التظاهرة بدعم واسع من السلطات الإقليمية والمحلية، وعلى رأسها السيد عامل إقليم الدريوش، مع مواكبة إعلامية واسعة عكسها الصدى الإيجابي لدى المجتمع المحلي.
الجلسات العلمية: مقاربات فقهية وقانونية لتدبير العقار الأسري
انطلقت الأشغال بجلسة افتتاحية أطرت الإشكالات الكبرى للموضوع، تلتها عشر جلسات علمية على مدى يومين. في الجلسة الأولى، تم التركيز على التأصيل الفقهي والقانوني للعقار الأسري، وربط القواعد الفقهية بمقاصد الشريعة في تدبير الأموال داخل الأسرة. الجلسة الثانية خصصت لمعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بإثبات الحقوق المالية بين الزوجين، وحدود استقلال الذمة المالية، بينما ركزت الجلسة الثالثة على موقع العقار الأسري ضمن منظومة التحفيظ العقاري وأهمية التوثيق والحماية القضائية لضمان استقرار المعاملات. كما شكلت الورشات العلمية فضاءً موازياً لتعميق النقاش حول حماية الفئات الهشة وإثبات الحقوق في ظل المستجدات القانونية.
اليوم الثاني: تدبير أموال القاصرين والوسائل البديلة لفض النزاعات
تواصلت الأشغال في اليوم الثاني بمناقشة تدبير أموال القاصرين وسلطة النائب الشرعي في الجلسة الرابعة، مع التطرق لإشكالات أراضي الجماعات السلالية. الجلسة الخامسة ناقشت آثار التبرعات والهبات على التوازن الأسري وإشكالات التنفيذ، بينما أبرزت الجلسة السادسة دور الصلح والوساطة كآليات بديلة لتحقيق الاستقرار الأسري. في الجلسة السابعة، تم بحث تحديات الملكية المشتركة، فيما خصصت الثامنة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعقار الأسري. وتناولت الجلسة التاسعة الحماية الجنائية للعقار، لتختتم الجلسات بالعاشرة التي فصلت في تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين وتأصيلها الفقهي والقانوني.
توصيات ختامية ومقترحات لتعديل مدونة الأسرة
خلص المشاركون في ختام الندوة إلى مجموعة من التوصيات الجوهرية، أبرزها الدعوة إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني المنظم للعقار الأسري، والعمل على توحيد الاجتهاد القضائي لضمان الأمن القانوني. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الفئات الهشة وتشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات الأسرية، ونشر الثقافة القانونية. وأعلن المركز المنظم استعداده لرفع مقترحات عملية للجهات المختصة بخصوص تعديل مدونة الأسرة في شقها المالي والعقاري. واختتمت الندوة برفع أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
