الحسيمة — شنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، بتنسيق دقيق مع المصالح الأمنية بمفوضية شرطة بني بوعياش، ليلة الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، عمليات أمنية مشتركة ومكثفة استهدفت عددا من المقاهي التي تقدم مادة الشيشة، وذلك في إطار تدخلات ميدانية مستمرة لمراقبة هذه الأنشطة وضبط المخالفات القانونية المرتبطة بها في المنطقة.
تفاصيل التدخلات الميدانية في الحسيمة وبني بوعياش
امتدت التحركات الأمنية لتشمل عددا من الفضاءات والمقاهي المشبوهة التي كانت تحت مجهر الرصد الأمني في كل من مدينة الحسيمة ومدينة بني بوعياش. وقد أسفرت هذه التدخلات عن ضبط عدد من مسيري هذه الفضاءات في حالة تلبس بتقديم خدمات غير قانونية، إلى جانب توقيف مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتواجدون بعين المكان ويستهلكون مادة الشيشة، وفق ما كشفت عنه المعطيات الأولية المرتبطة بهذه العملية الاستباقية.
ولم تكتفِ المصالح الأمنية بعمليات التوقيف فحسب، بل مكنت الحملة من حجز كميات مهمة من مادة المعسل المهرب، إضافة إلى عدد كبير من الأدوات واللوازم المستعملة في إعداد وتقديم النرجيلة، والتي غالباً ما تُقدم في بيئات تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية. وقد تم وضع كافة المحجوزات رهن إشارة البحث القضائي، مع إخضاع الأشخاص الموقوفين للإجراءات القانونية اللازمة لضمان شفافية التحقيقات المفتوحة في هذه الوقائع المسجلة.
موقف السلطات والأبعاد الحقوقية للملف
تأتي هذه الحملة في سياق تنامي الأصوات المنادية بضرورة تشديد الرقابة على المقاهي التي تحولت إلى وجهات تتجاوز نشاطها التجاري المعتاد، مما يمس بشكل مباشر بالسكينة العامة ويشكل مصدر إزعاج دائم للساكنة المجاورة. وتعتبر هذه الخطوة ترجمة للمطالب الشعبية المتكررة بضرورة الحد من انتشار ظواهر قد تُشجع على السلوكيات غير القويمة بين أوساط الشباب والقاصرين في المنطقة.
وتخضع الحالات الموقوفة حالياً للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن هذه الأفعال، واتخاذ القرارات القضائية المناسبة بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية. ويؤكد هذا التوجه حرص المؤسسات الأمنية على تطبيق القانون بحزم، حيث تتواصل في هذا الإطار الحملات الميدانية الدورية التي تستهدف استئصال كل الأنشطة غير المرخص لها قانونياً، مما يعكس إصرار المصالح المختصة على حماية الفضاء العام في مدن الريف.
«إن استمرار المصالح الأمنية في حملاتها الميدانية ضد المقاهي المخالفة يعكس التزام الدولة بضبط السكينة العامة وحماية المجتمع من الممارسات التي تستغل فضاءات المقاهي لأنشطة خارجة عن نطاق القانون، وهو ما نعتبره خطوة ضرورية لضمان استقرار السلم الاجتماعي»
وفي انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية في حق الموقوفين والمخالفين، تظل الساكنة تترقب المزيد من الإجراءات الصارمة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات. وبالتوازي مع ذلك، تعهدت المصالح الأمنية بمواصلة نهج الرقابة الصارمة في مختلف الأحياء، بهدف كبح جماح الأنشطة غير القانونية التي تتستر خلف واجهة الخدمات الترفيهية، مع التأكيد على أن الأبحاث لن تقتصر على الموقوفين بل ستمتد لتحديد الجهات الموردة لهذه المواد المحظورة.
