الحسيمة — في خطوة قضائية حازمة لترسيخ سيادة القانون، أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة متهم بخمس سنوات حبساً نافذاً، مع تغريمه مبلغاً قدره 5000 درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملفات ثقيلة شملت جنايات وجنحاً مرتبطة بالمس بالنظام العام وكرامة الأفراد والهيئات.
تفاصيل المتابعة القانونية
ارتكزت المتابعة القضائية في حق المعني بالأمر على حزمة من التهم الخطيرة التي تجاوزت حيازة المخدرات القوية والمشاركة في الاتجار بها، لتشمل أفعالاً ماسة بالمؤسسات والرموز القانونية. فقد واجه المتهم تهماً ثقيلة تتعلق بإهانة موظفين عموميين، ومحامين، ورجال القضاء أثناء مزاولتهم لمهامهم، بالإضافة إلى ممارسات التشهير التي مست الحياة الخاصة للأشخاص عبر استغلال منصات التواصل الاجتماعي.
تكييف التهم ومنطوق الحكم
وبعد التداول في الملف والاستماع إلى المرافعات، قررت هيئة المحكمة عدم مؤاخذة المتهم بخصوص جنح معينة، من بينها إهانة مفوض قضائي أثناء قيامه بمهامه، والوشاية الكاذبة، وإدخال معطيات غير صحيحة إلى نظام المعالجة الآلية، لتصرح ببراءته منها. وفي المقابل، أدانته الهيئة القضائية بخصوص باقي التهم المنسوبة إليه، بما فيها نشر تركيبات صور شخصية دون موافقة أصحابها، وتحقير المقررات القضائية، ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي بطريقة غير قانونية.
الشق المدني والمصادرات
ولم تكتفِ المحكمة بالجانب الزجري، بل توسعت في شقها المدني والتقويمي لتعويض المتضررين والحفاظ على هيبة القانون. فقد أمرت الهيئة بإتلاف كميات المخدرات المحجوزة، ومصادرة الميزان الإلكتروني لفائدة أملاك الدولة، كما قررت حجب وتعطيل الولوج نهائياً للحساب الفيسبوكي المسمى «المحكمة الإلهية»، والذي كان منصة لنشر الادعاءات الكاذبة.
أما في ما يخص المطالب المدنية، فقد ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 23.475 درهماً لفائدة إدارة الجمارك مع مصادرة العملة الأجنبية المحجوزة لفائدتها، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 15 ألف درهم لأحد المتضررين، في حين أعلنت المحكمة عدم اختصاصها في بعض المطالب المدنية الأخرى، ليُسدل الستار بذلك على قضية أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير واستغلال التكنولوجيا في التشهير.
