إحالة نجل الوزير مزور على قاضي الأحداث في حالة سراح
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، متابعة نجل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في حالة سراح، مع تحديد جلسة لمثوله أمام قاضي الأحداث، وذلك على خلفية حادثة اشتباك وقعت في محيط أحد المطاعم بالمدينة، تخللها توجيه عبارات إهانة وسب لأحد عناصر الأمن الوطني أثناء مزاولته لمهامه.
تفاصيل المتابعة القانونية وسياق الواقعة
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن نجل الوزير، الذي يتابع بصفته قاصراً، يواجه تهماً تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء أداء واجبه والاعتداء عليه. وتعود تفاصيل الملف إلى نهاية الأسبوع الماضي حينما شهد محيط مطعم بمدينة تطوان مشاداة استدعت تدخلاً أمنياً مباشراً لضبط الأوضاع وفتح بحث تمهيدي لتحديد ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات.
وكان المعني بالأمر قد خضع لإجراءات الاستماع التمهيدي من طرف مصالح ولاية أمن تطوان بحضور والده، انسجاماً مع المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الاستماع للقاصرين، قبل أن يُحال على النيابة العامة التي اتخذت قرار متابعته في حالة سراح مع إحالة الملف على قاضي الأحداث المختص.
تحقيق إداري موازٍ وتطبيق المساطر القانونية
في المقابل، أوضحت المصادر أن فتح المسطرة القضائية لم يستند إلى شكاية شخصية مباشرة من رجل الأمن المعني، بل جاء بمبادرة تلقائية من ولاية أمن تطوان التي وثقت التدخل وأحالت الإجراءات القانونية إلى القضاء وفق الضوابط المعمول بها لضمان سيادة القانون وحماية موظفي إنفاذ القانون أثناء ممارسة مهامهم.
أبحاث إدارية تشمل عناصر أمنية
وفي سياق متصل، شملت التحقيقات مساراً إدارياً موازياً، حيث تقررت إحالة عنصري أمن على التحقيق الإداري والأمني الداخلي، وذلك بغرض التدقيق في مدى احترامهما للمساطر المهنية والضوابط القانونية الواجب اتباعها أثناء التعامل الميداني مع الواقعة منذ بدايتها.
تطرح هذه الواقعة من جديد مسألة التوازن بين التطبيق الصارم للقانون وحماية هيبة المرفق العام، ومدى التزام كافة الأطراف بالمساطر القانونية المجردة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات قاضي الأحداث والتحقيقات الإدارية المفتوحة.
