مقتل مغربيين برصاص الجيش الجزائري يثير تساؤلات قانونية

حسيمة سيتيمنذ 11 دقيقةآخر تحديث :
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
بقلم: رشيد التازي

أثارت واقعة مقتل مواطنين مغربيين برصاص وحدات حرس الحدود الجزائري، يوم الجمعة الماضي، بالقرب من الشريط الحدودي الغربي بإقليم القطاع العسكري النعامة، موجة من التساؤلات القانونية والدبلوماسية العميقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تضع هذه الحادثة مبدأ “التناسب في استخدام القوة” تحت مجهر القانون الدولي الإنساني. وتأتي هذه التطورات في ظل ظرفية سياسية مشحونة بالتوترات الثنائية، مما يعطي للحادث أبعاداً تتجاوز مجرد التدبير الحدودي الروتيني لتصل إلى مستوى المساءلة الدولية حول الالتزام بالعهود والمواثيق التي تحمي الحق في الحياة وتحظر الإعدام خارج نطاق القضاء، خاصة مع غياب أي معطيات ميدانية تثبت تشكيل الضحايا لتهديد أمني مباشر أو مسلح لعناصر حرس الحدود الجزائريين في تلك المنطقة العسكرية.

تفاصيل التطور والوقائع الميدانية

بدأت فصول الواقعة ميدانياً حينما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عبر بيان رسمي، أن وحدات من حرس الحدود التابعة للناحية العسكرية الثانية قامت برصد ما وصفتهم بـ”أفراد مشتبه بتورطهم في أنشطة تهريب المخدرات” بالقرب من الحدود الغربية. وأفاد البيان بأن العناصر العسكرية قامت بإطلاق النار مباشرة على هؤلاء الأشخاص بدعوى “عدم امتثالهم لأمر التوقف”، وهو ما أسفر عن مقتل مواطنين مغربيين في الحين. ولم يقدم البلاغ العسكري الجزائري أي تفاصيل إضافية حول وجود أسلحة بحوزة القتيلين أو قيامهما بأي فعل هجومي يبرر اللجوء إلى القوة المميتة، بل اكتفى بالتركيز على سردية مكافحة الجريمة العابرة للحدود لتبرير استخدام الرصاص الحي في مواجهة أشخاص عزل.

وفي الساعات التي تلت الحادث، بدأت تظهر معطيات ميدانية من مصادر محلية وعائلية تؤكد أن الضحايا لم يكونوا يشكلون أي تهديد عسكري أو أمني، بل كانوا يتواجدون في منطقة حدودية تتداخل فيها المسالك بشكل يعقد أحياناً التمييز الدقيق لخط التماس. وتزامن هذا التصعيد مع غياب أي تحذيرات شفهية أو طلقات تحذيرية في الهواء كما تقتضي البروتوكولات الأمنية الدولية، حيث تشير المعاينات الأولية إلى أن إطلاق النار كان مباشراً وقاتلاً، مما يرفع من فرضية “الاستخدام التعسفي للسلاح” خارج نطاق الضرورة القصوى التي تبيحها القوانين المنظمة لعمل المكلفين بإنفاذ القانون في المناطق الحدودية والنزاعية.

وعلى مستوى ردود الفعل القانونية والحقوقية، تسلط هذه الواقعة الضوء على خرق مقتضيات المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعتبر الجزائر طرفاً فيه، والتي تنص صراحة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان لا يجوز الحرمان منه تعسفاً. كما يضع صمت الرواية الرسمية الجزائرية عن تقديم أدلة حول “حالة الدفاع عن النفس” المؤسسة العسكرية في مواجهة مع “بروتوكول مينيسوتا” المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، وهو الدليل الأممي الذي يوجب على الدول التحقيق في أي واقعة إعدام خارج نطاق القضاء، مع تزايد الشكوك حول مدى تناسب رد الفعل العسكري مع طبيعة المخالفة المفترضة المتمثلة في التهريب، والتي تظل في جوهرها جريمة مدنية تستوجب التوقيف والمحاكمة لا القتل الفوري.

ولم تتوقف التداعيات عند حد البلاغات العسكرية، بل انتقلت إلى المستوى الدبلوماسي غير المباشر، حيث تترقب الأوساط الدولية موقف المنظمات الحقوقية العالمية مثل منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، بالنظر إلى تكرار حوادث استخدام الرصاص الحي ضد المدنيين على الحدود الجزائرية المغربية. ويشير مراقبون دوليون إلى أن هذه الحادثة تنتهك أيضاً “مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية”، التي تفرض على الموظفين العموميين ممارسة ضبط النفس والتصرف بما يتناسب مع خطورة الجريمة، مع ضرورة الحفاظ على حياة الإنسان كأولوية قصوى حتى في حالات ملاحقة المشتبه بهم، وهو ما يبدو أنه لم يتم احترامه في واقعة إقليم النعامة.

السياق والخلفيات التاريخية

لفهم جذور هذه الواقعة وتكرارها، يجب العودة إلى المسار التاريخي المعقد للعلاقات المغربية الجزائرية، وتحديداً منذ قرار الجزائر من جانب واحد إغلاق الحدود البرية في عام 1994، وما تلا ذلك من تحصينات عسكرية وبناء خنادق وسواتر ترابية حولت الشريط الحدودي إلى منطقة عسكرية مغلقة. هذا الإغلاق الطويل الأمد ساهم في نشوء أنماط من المعيشة المرتبطة بالحدود، لكنه في المقابل منح صلاحيات واسعة للوحدات العسكرية الجزائرية للتعامل بحزم مفرط مع أي تحركات بشرية، وهو ما أدى تاريخياً إلى وقوع حوادث مماثلة، كان أبرزها حادثة “السعيدية” في غشت من عام 2023، حينما قتلت القوات البحرية الجزائرية مصطافين مغاربة ضلوا طريقهم بالدراجات المائية.

وتجدر الإشارة إلى أن العقيدة العسكرية الجزائرية تجاه الحدود الغربية شهدت تحولاً جذرياً في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من الرقابة الأمنية التقليدية إلى تبني سردية “التهديد الوجودي” القادم من الجار الغربي. وجاء هذا التحول بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في غشت 2021، حيث بدأت الجزائر في تسويق رواية مفادها أن المخدرات المهربة تمثل “حرباً تستهدف تدمير الشباب الجزائري”، وهو ما منح الغطاء السياسي للوحدات الميدانية لاستخدام القوة المميتة كأداة ردع أولى بدل كونها الملاذ الأخير. هذا السياق السياسي المشحون جعل من الحدود منطقة “اشتباك دائم” في المخيال العسكري الجزائري، بعيداً عن مفاهيم التعاون الأمني الحدودي المتعارف عليها دولياً.

وبالنظر إلى الاتفاقيات الدولية، نجد أن هذه التصرفات تتعارض مع روح “اتفاقية مراكش” لإنشاء اتحاد المغرب العربي، التي نصت في مبادئها على حرية تنقل الأشخاص والبضائع، ورغم تجميد العمل بالمؤسسات المغاربية، إلا أن الالتزامات القانونية والإنسانية تظل قائمة. كما أن استحضار “مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون” المعتمدة أممياً في عام 1989، يوضح أن الحالات الاستثنائية مثل مكافحة التهريب لا يمكن التذرع بها لتبرير سلب الحق في الحياة، حيث تشدد هذه المبادئ على أن القوة لا تستخدم إلا في حالة وجود خطر داهم يهدد حياة المأمورين أو الغير، وهو ما يغيب عن سياق الحادث الأخير الذي استهدف مدنيين لم يثبت حملهم لأي نوع من السلاح.

وفي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لتعزيز آليات “إنفاذ القانون القائمة على حقوق الإنسان”، تبدو المنطقة الحدودية المغربية الجزائرية كاستثناء مقلق، حيث تتداخل فيها الأجندات السياسية مع العمليات الميدانية العسكرية. إن تراكم هذه الحوادث، من إطلاق النار على مزارعين في منطقة “العرجة” إلى قتل المصطافين في السعيدية وصولاً إلى واقعة النعامة، يعكس نمطاً مستمراً من تجاوز مبدأ “الضرورة والتناسب”، وهو ما يضع الالتزامات الدولية للجزائر أمام اختبار حقيقي، خاصة وأنها تشغل حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مما يفرض عليها التزاماً أخلاقياً وقانونياً مضاعفاً باحترام المعايير الأممية في التعامل مع الحقوق الأساسية للإنسان.

كما لا يمكن فصل هذه الواقعة عن التحالفات الاستراتيجية والتجاذبات في المنطقة، حيث تستخدم السلطات الجزائرية ملف الحدود كأداة لتعبئة الجبهة الداخلية وتصوير المؤسسة العسكرية في صورة “الدرع الواقي” ضد مؤامرات خارجية مفترضة. هذا التوظيف السياسي للوقائع الميدانية يزيد من تعقيد مسار العدالة للضحايا، حيث غالباً ما يتم إغلاق التحقيقات داخلياً تحت مسمى “حماية السيادة الوطنية” أو “مكافحة الجريمة المنظمة”، مما يحرم العائلات من حقها في الوصول إلى الحقيقة والتعويض، ويخالف صراحة مقتضيات المبدأ العاشر من مبادئ الأمم المتحدة الذي يضمن للمتضررين ولذويهم اللجوء إلى إجراءات قضائية مستقلة وشفافة للتحقيق في ملابسات الوفاة.

ردود الفعل الدولية والإقليمية

أثارت واقعة مقتل المواطنين المغربيين برصاص وحدات حرس الحدود الجزائري موجة من التفاعلات المتباينة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث رصدت المنظمات الحقوقية الدولية هذا التطور بكثير من القلق، معتبرة أن تكرار مثل هذه الحوادث يشير إلى خلل بنيوي في قواعد الاشتباك المعتمدة ميدانياً. ولم تتأخر المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في إصدار بيانات تطالب بفتح تحقيق محايد ومستقل، مشددة على أن ادعاءات تورط الضحايا في أنشطة غير قانونية، مثل تهريب المخدرات، لا تمنح القوات العسكرية “رخصة للقتل” خارج إطار القانون، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات على وجود مقاومة مسلحة أو تهديد مباشر لحياة الجنود.

وفي الأوساط الدبلوماسية، قوبل الحادث بنوع من الترقب الحذر، حيث تتابع القوى الكبرى والاتحاد الأوروبي مسار التصعيد المستمر بين الرباط والجزائر وتأثيره على أمن منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط. وترى مصادر ديبلوماسية غربية أن استمرار اللجوء إلى “القوة المميتة” في التعامل مع حوادث حدودية مدنية يعقد الجهود الدولية الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة، ويقوض مساعي بناء الثقة بين الجارين اللذين يعيشان حالة من القطيعة الدبلوماسية منذ صيف عام 2021. وتؤكد هذه المصادر أن احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالحق في الحياة ليس شأناً داخلياً فحسب، بل هو التزام دولي تقع مسؤوليته على عاتق الدول أمام المجتمع الدولي.

وعلى المستوى الأممي، تراقب المكاتب التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تطورات الوضع، حيث تضع مثل هذه الوقائع الجزائر في موقف محرج أمام آليات المراجعة الدورية لملفها الحقوقي. ويشير خبراء قانونيون دوليون إلى أن صمت المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي تجاه هذه التجاوزات يساهم في تكريس ثقافة “الإفلات من العقاب”، في حين أن البروتوكولات الدولية، وعلى رأسها بروتوكول مينيسوتا، تلزم الدول بالتعاون الدولي في التحقيق في حالات الوفاة غير المشروعة. هذا الضغط الحقوقي المتصاعد يضع السلطات الجزائرية أمام خيارين؛ إما تقديم إثباتات ملموسة تدعم روايتها الرسمية أمام لجان تحقيق مستقلة، أو مواجهة إدانات دولية قد تؤثر على صورتها كمساهم في السلم والأمن الإقليميين.

وبالنظر إلى ردود الفعل في الفضاء العربي والمغاربي، يظهر انقسام واضح في التعاطي مع الحادث؛ فبينما تعبر أوساط شعبية وحقوقية في المنطقة عن صدمتها من سهولة الضغط على الزناد ضد مواطنين عزل، تلتزم بعض الحكومات الصمت لتجنب الانخراط في النزاع الثنائي المتفجر. ومع ذلك، حذرت تقارير استراتيجية صادرة عن مراكز أبحاث عربية من أن “عسكرة الحدود” وتحويلها إلى مناطق إعدام ميداني يهدد النسيج الاجتماعي القبلي والمجتمعي الذي يمتد عبر الحدود، ويخلق حالة من العداء الدائم بين الشعوب تفوق في خطورتها الخلافات السياسية العابرة، مما يستوجب تدخل الحكماء لتغليب لغة القانون الدولي على منطق القوة العسكرية.

الصلة بالمغرب والمنطقة المغاربية والعربية

يمثل هذا الحادث حلقة جديدة في سلسلة التوترات التي تلقي بظلالها القاتمة على مستقبل الاستقرار في المنطقة المغاربية، حيث ينظر المغرب إلى هذه الواقعة كجزء من استراتيجية “الاستفزاز الممنهج” التي تمارسها السلطات الجزائرية على طول الشريط الحدودي. وتعتبر الرباط أن حماية حدودها حق سيادي لا يبرر بأي حال من الأحوال إزهاق الأرواح البشرية خارج الضوابط القانونية، خاصة وأن المغرب يتبنى مقاربة أمنية تعتمد على التكنولوجيا والمراقبة والاعتقال وتقديم المشتبه بهم للقضاء، بدلاً من التصفية الجسدية المباشرة. هذا التباين في العقيدة الأمنية والحدودية يعمق الهوة بين البلدين ويجعل من إمكانية التنسيق الأمني لمكافحة الجريمة العابرة للحدود أمراً شبه مستحيل في الظروف الراهنة.

وعلى الصعيد الداخلي المغربي، أثار مقتل المواطنين حالة من الغضب العارم، لا سيما في المناطق الشرقية المتاخمة للحدود، حيث طالب فعاليات مدنية وحقوقية بضرورة تدويل الملف ونقله إلى أروقة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المتخصصة. ويشدد الفاعلون الحقوقيون المغاربة على أن صمت المجتمع الدولي عن حوادث سابقة، مثل واقعة “السعيدية” التي راح ضحيتها شباب مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية أيضاً، شجع حرس الحدود الجزائري على الاستمرار في استخدام الرصاص الحي كخيار أول وليس كحل أخير، وهو ما يمثل خرقاً سافراً لكل الأعراف الدبلوماسية وعلاقات الجوار التاريخية بين الشعبين.

أما من الناحية الاستراتيجية، فإن هذه التطورات تخدم السردية الرسمية الجزائرية التي تحاول تصوير المغرب كـ “مصدر للتهديدات الأمنية” والمخدرات، وذلك لتبرير حالة الاستنفار العسكري الدائم وتوجيه الرأي العام الداخلي نحو عدو خارجي وهمي. هذا التوظيف السياسي للدم المغربي، بحسب مراقبين، يهدف إلى إغلاق أي نافذة للحوار أو المصالحة، وتكريس واقع “اللا سلم واللا حرب” الذي يستنزف مقدرات المنطقة الاقتصادية. إن المنطقة المغاربية التي كانت تحلم بالتكامل الاقتصادي والوحدة، تجد نفسها اليوم أمام حدود تتحول تدريجياً إلى “خطوط نار” يغيب فيها صوت القانون الدولي ويعلو فيها صوت الرصاص، مما يهدد مشاريع الربط القاري والاستقرار في شمال أفريقيا والساحل.

وبالنظر إلى الأبعاد العربية والدولية، فإن استمرار هذا النمط من الحوادث يضعف الموقف التفاوضي للمنطقة ككتلة واحدة أمام الشركاء الدوليين. فالنزاع المغربي الجزائري لم يعد مجرد خلاف سياسي حول ملف الصحراء، بل تحول إلى مواجهة ميدانية تمس الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما يرفع منسوب المخاطر الأمنية في منطقة تعتبر “البوابة الجنوبية” لأوروبا. ويخشى الخبراء من أن يؤدي غياب المساءلة الدولية للجزائر عن هذه الإعدامات خارج القانون إلى تحول الحدود إلى منطقة نزاع مفتوح، حيث تضيع فيها المسؤوليات القانونية وتزداد فيها معاناة المدنيين العزل الذين يجدون أنفسهم ضحايا لتجاذبات جيوسياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

ما المتوقع لاحقاً؟

تتجه الأنظار في المرحلة المقبلة نحو التحركات الدبلوماسية والقانونية التي قد تسلكها عائلات الضحايا مدعومة بجمعيات حقوقية دولية، حيث من المتوقع أن يتم رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية (بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية في حال وجود جنسيات مزدوجة) أو عبر المساطر الأممية الخاصة بحالات الإعدام التعسفي. إن ضغط الملفات الموثقة أمام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء سيمثل اختباراً عسيراً للدبلوماسية الجزائرية، التي ستجد نفسها مطالبة بتقديم تبريرات قانونية تتجاوز مجرد “عدم الامتثال لأمر التوقف” لتبرير إطلاق النار القاتل على أشخاص غير مسلحين.

وعلى المستوى الميداني، يرجح المراقبون أن يستمر التوتر على الشريط الحدودي، مع احتمال زيادة التعزيزات العسكرية من الجانبين، وهو ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث مماثلة أو احتكاكات غير محسوبة العواقب. وفي المقابل، قد يشرع المغرب في تعزيز مراقبته التقنية والجوية للحدود بشكل أكبر لتوثيق أي خروقات بالصوت والصورة، بهدف بناء ملفات قانونية متكاملة تدحض الروايات الرسمية الجزائرية وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. هذا “الحرب الباردة” الحدودية ستؤدي بلا شك إلى مزيد من العزلة للمناطق الحدودية وتضرر المعيش اليومي للسكان الذين يعتمدون على الرعي أو التنقل البسيط في مناطق كانت يوماً ما مفتوحة ومشتركة.

وفي المسار السياسي، يبدو أن أفق الحل الدبلوماسي يبتعد أكثر فأكثر؛ فواقعة النعامة وما سبقها من حوادث دموية ترسخ حالة من “اللاعودة” في العلاقات الثنائية، وتجعل من أي مبادرة للوساطة مهمة شبه مستحيلة في المدى المنظور. ومن المتوقع أن يستمر “قصر المرادية” في استخدام ورقة “التهديد الخارجي” و”مكافحة المخدرات” كغطاء للعمليات العسكرية الحدودية، في محاولة للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية حول المؤسسة العسكرية، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات سياسية داخلية أو في ظل تقلبات أسعار الطاقة التي تشكل عصب الاقتصاد الجزائري.

ختاماً، يبقى مبدأ “التناسب في استخدام القوة” وحماية “الحق في الحياة” هما المحكان الحقيقيان لمدى احترام الدول لالتزاماتها الدولية. إن واقعة النعامة ليست مجرد حادث حدودي عابر، بل هي مؤشر خطير على تراجع قيم حقوق الإنسان في العقيدة الأمنية لبعض دول المنطقة. وما لم يتحرك المجتمع الدولي بجدية لفرض تحقيقات شفافة ومستقلة وضمان عدم تكرار هذه المآسي، فإن المنطقة ستظل رهينة لمنطق “الرصاصة الأولى”، حيث يغيب القانون وتحضر الفوضى، ويظل المواطن البسيط هو الضحية الدائمة في صراع الإرادات والخرائط.

المصدر بلاغ رسمي ومصادر محلية
اترك تعليق

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق