تصاعد التوتر بين مهنيي النقل والحكومة
يتجه قطاع نقل البضائع بالمغرب نحو محطة من التوتر المشدود، عقب إعلان تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن العزم على خوض إضراب وطني شامل. وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على ما اعتبرته الهيئات النقابية تجاهلاً من الجهات الحكومية للتحديات الناجمة عن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وتأخر تقديم الدعم المخصص للقطاع.
اختلالات الدعم وتصاعد التكاليف التشغيلية
أوضحت التنسيقية النقابية في بيان لها أن صرف الدعم الاستثنائي الموجه للمهنيين يشهد حالة من التعثر والتباطؤ، وهو ما زاد من تعقيد الوضع المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة المشتغلة في المجال. وأكد البيان أن المحروقات بلغت مستويات قياسية أضحت تتجاوز القدرة التشغيلية للغالبية العظمى من المهنيين.
أبرز المطالب المهنية المرفوعة
تتلخص مطالب الهيئات النقابية في عدة نقاط رئيسية نادت بالتعجيل بتطبيقها للتخفيف من حدة الأزمة، ومن بينها:
- الإسراع بتسقيف أسعار الوقود الموجه لقطاع النقل.
- اعتماد نظام “غازوال مهني” بأسعار تفضيلية تضمن استمرارية النشاط.
- الحسم في ملف مصفاة “سامير” للتعزيز المستدام للأمن الطاقي الوطني.
تحذيرات من تداعيات التوقف عن العمل
أشار الفاعلون النقابيون إلى أن خيار التوقف عن العمل لم يعد يتخذ كبطاقة ضغط نضالية فحسب، بل بات نتيجة حتمية لمخاطر الإفلاس التي تلاحق مئات المهنيين جراء ارتفاع التكاليف. وتتخوف الأوساط الاقتصادية من أن يؤدي أي توقف المرتقب إلى اضطراب في سلاسل التموين وتأخير وصول المواد الأساسية والغذائية إلى الأسواق المحلية، مما يتوقع أن ينعكس مستقبلاً على مستويات أسعار الاستهلاك.
