العروي — تمكن السيد عبد القادر أقوضاض، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري بدائرة الناظور، من حجز مقعد برلماني بارز تحت قبة مجلس النواب، وذلك إثر نتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزت خريطة سياسية جديدة تمثل تطلعات ساكنة الإقليم في المؤسسة التشريعية للبلاد.
نتائج مخاض انتخابي عسير في إقليم الناظور
جاء هذا الفوز بعد منافسة شرسة عرفتها الدائرة الانتخابية بالناظور، حيث دخلت مختلف التشكيلات السياسية غمار الاستحقاقات برهان استقطاب الناخبين وتقديم برامج تنموية تستجيب لانتظارات المنطقة. وقد استطاع وكيل لائحة الاتحاد الدستوري أن يقنع الناخبين بخطاب قُدّم على أنه يلامس الهموم اليومية للساكنة، مما مكنه من تصدر المشهد الانتخابي المحلي والظفر بالمقعد البرلماني المنشود في محطة حاسمة من تاريخ الإقليم السياسي.
ولم تكن المعركة الانتخابية سهلة بالنظر إلى تعدد اللوائح وتباين الخلفيات الحزبية والسياسية للمرشحين، غير أن التحركات الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين لعبا دورًا محوريًا في ترجيح كفة أقوضاض. وعكس هذا التتويج الانتخابي قدرة الحزب على الحضور الفعال في المشهد المحلي وإيجاد موطئ قدم قوي داخل المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد.
انتظارات الساكنة المحلية تحت قبة البرلمان
يترقب الشارع الناظوري الكثير من النواب الجدد الذين ظفروا بثقة الصناديق، حيث تتجه الأنظار نحو البرلماني عبد القادر أقوضاض لطرح الملفات الكبرى التنموية والاقتصادية التي يعاني منها الإقليم. وتتصدر قائمة هذه الاهتمامات قضايا التشغيل، والنهوض بالبنية التحتية، وتعزيز الاستثمار بما يواكب الدينامية التي تعرفها المنطقة الشرقية للمملكة.
ومن المتوقع أن يشكل البرلماني الجديد صوتاً مدافعاً عن مصالح الإقليم داخل لجان مجلس النواب، خصوصاً في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة التي تواجه الفئات الشبابية والنسوية على حد سواء. ويبقى الرهان كبيراً على تحويل الشعارات الانتخابية إلى مبادرات تشريعية وأسئلة شفافة توجه إلى الحكومة للبحث عن حلول واقعية ومستدامة.
آفاق العمل التشريعي والرقابي للنائب الجديد
مع استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لدخول قبة البرلمان، يبدأ السيد عبد القادر أقوضاض فصلاً جديداً من مساره السياسي عبر مهام تشريعية ورقابية تتطلب الانخراط الجاد والمسؤول في لجان البرلمان الدائمة. ويعتبر العمل البرلماني امتداداً حقيقياً للثقة التي وضعتها ساكنة الناظور فيه، مما يفرض عليه نسقاً تواصلياً مستمراً مع القواعد الشعبية والفعاليات المدنية والاقتصادية بالإقليم.
وفي الأفق، تظل المسؤولية الملقاة على عاتق ممثلي إقليم الناظور جماعية وفردية لتحقيق التوازن المنشود بين متطلبات التشريع الوطني وانشغلات المواطن البسيط اليومية، وهو ما يضع النائب البرلماني أمام محك الحكامة الجيدة والوفاء بالوعود المعلنة خلال الحملة الانتخابية.
