شهد إقليم الحسيمة انطلاق اليوم الثاني من الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، بحركية ميدانية لافتة قادها مناضلو حزب العدالة والتنمية، حيث ركزت خرجات الحزب التواصلية على تعزيز سياسة القرب مع الساكنة في مختلف الأحياء والأسواق، وذلك في محاولة لاستمالة الناخبين عبر برامج تراهن على العمل الجماعي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
حضور ميداني ورهان على التواصل المباشر
انخرطت قواعد الحزب، بقيادة وكيلة اللائحة الأستاذة حنان المعروفي، في عمليات تواصل مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى. ولم تكتفِ هذه الخرجات بالجانب التنظيمي، بل سعت إلى ملامسة نبض الشارع الحسيمي بشكل مباشر، انطلاقاً من قناعة سياسية مفادها أن استعادة ثقة المواطن لا تمر عبر الوعود النظرية، بل من خلال الحضور الدائم في الميدان والاستماع إلى الانشغالات التنموية الملحة لساكنة المنطقة.
ثقل العنصر النسائي في تدبير الحملة
شكل الحضور النوعي للمرأة علامة فارقة في سيرورة هذه المحطة الانتخابية، حيث تولي هيئات الحزب أهمية قصوى لتمكين النساء من أدوار قيادية وتأطيرية ميدانية. هذا الانخراط النسوي يعكس توجهاً يسعى إلى تعزيز فعالية العمل السياسي، معتمدين على قدرة النساء في بناء جسور تواصل أكثر مرونة وقرباً مع مختلف الشرائح الاجتماعية، مما يضفي صبغة واقعية على الخطاب الانتخابي الموجه للناخبين.
بين البرنامج الانتخابي وتحديات الميدان
يضع حزب العدالة والتنمية من خلال هذه الدينامية ثقله في تقديم خطاب يتجاوز الوعود التقليدية، مراهناً على رصيد النزاهة والعمل الجماعي كأدوات للإقناع. وفي الوقت الذي تسعى فيه الأستاذة حنان المعروفي إلى طرح مقترحات عملية للإجابة عن الإكراهات التنموية بالإقليم، يبقى السؤال الجوهري معلقاً حول قدرة هذا الطرح على إحداث الفارق في المشهد السياسي المحلي، خاصة في ظل ترقب الناخبين لنتائج ملموسة تنهي حالة الانتظار وتترجم الشعارات إلى واقع معاش.
آفاق التعبئة وتجديد النخبة السياسية
مع استمرار الحملة، يظل التحدي الأكبر أمام كافة الهيئات السياسية بالحسيمة هو توسيع دائرة التفاعل لتشمل الجماعات النائية، بعيداً عن صخب المراكز الحضرية. إن رهان الحزب على استدامة الجاهزية الميدانية يضعه أمام اختبار حقيقي في إقناع المواطن بجدوى العمل السياسي، ليس فقط كآلية لاختيار الممثلين، بل كفعل مسؤول يهدف إلى رد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد الذي يستحضر الصالح العام فوق أي حسابات ضيقة.
