إدانة قضائية جديدة بالحبس النافذ بالحسيمة
قضت الغرفة الجنحية بـ محكمة الحسيمة الابتدائية، بصفة رسمية، بإدانة متهم توبع في قضية تتعلق بمسك وترويج المواد المخدرة، بعد جولات من التحقيق والمتابعة القضائية الدقيقة بالمنطقة.
تفاصيل الحكم القضائي الصادر عن ابتدائية الحسيمة
أصدرت الهيئة القضائية بـ محكمة الحسيمة حكماً يقضي بمؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، وقضت في الدعوى العمومية بعقوبة سالبة للحرية بلغت أربع سنوات حبساً نافذاً. كما فرضت المحكمة غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
صك الاتهام ومقتضيات الفصل 181 من القانون الجنائي
وكان المتهم قد توبع من طرف النيابة العامة المختصة بتهم ثقيلة شملت مسك ونقل المخدرات، والمشاركة في الاتجار فيها، فضلاً عن الاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال الجرمية، والحيازة غير المبررة للمواد المخدرة وفق مقتضيات الفصل 181 المتعلق بالمخدرات والمواد المخدرة.
المطالب المدنية وإدارة الجمارك
وفي الشق المدني التابع للدعوى، استجابت المحكمة لمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وحكمت على المدان بأداء تعويض مالي قدره 56 ألف درهم لفائدة الإدارة المطالبة بالحق المدني، مع تحميله الصائر وتطبيق الإكراه البدني في حدوده الدنيا.
مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي بالحسيمة
يندرج هذا الحكم القضائي الصارم في سياق الجهود الأمنية والقضائية المتواصلة التي تبذلها السلطات بمدينة الحسيمة، والرامية إلى محاصرة شبكات ترويج السموم والمواد المخدرة لما تشكله من خطر مباشر على فئة الشباب والاستقرار المجتمعي بالمنطقة.
