تغيير لافت في الخارطة السياسية بالإقليم
في خطوة تحمل في طياتها دلالات سياسية كبيرة على مستوى إقليم الحسيمة، حسمت قيادة حزب الاستقلال قرارها بشأن زعامة لائحتها الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها في 23 شتنبر 2026. القرار أرسى الاختيار على محمد الحموداني، رئيس جماعة مولاي أحمد الشريف، ليقود السباق الانتخابي خلفاً للبرلماني نور الدين مضيان، الذي أعلن انسحابه الطوعي بعد مسار نيابي دام ثلاثة عقود متواصلة.
انسحاب مضيان وتداول النخب الحزبية
وجاء هذا التحول التنظيمي عقب لقاء جمع النائب البرلماني نور الدين مضيان بالأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، حيث عبر مضيان عن رغبته في التنحي وإفساح المجال أمام الطاقات والمناضلين بالإقليم لتولي مسؤولية التمثيل البرلماني خلال المرحلة القادمة. بناءً على ذلك، كلف نزار بركة البرلماني السابق باقتراح أسماء تتوافر فيها معايير الالتزام والنزاهة، ليقع الاختيار في النهاية على الحموداني كوجه يسعى الحزب من خلاله إلى ضخ دماء جديدة في شرايينه السياسية بالمنطقة.
أبعاد القرار والأثر السياسي والمجتمعي
يثير هذا التغيير العديد من الأسئلة لدى الرأي العام المحلي بحسيمة سيتي، لا سيما حول مدى قدرة التشكيلة الحزبية الجديدة على الاستجابة للتطلعات التنموية والاجتماعية لساكنة الإقليم. يرى متابعون للشأن المحلي أن الانتقال من مرحلة القيادة التاريخية لمضيان إلى مرحلة الحموداني يمثل اختباراً حقيقياً لمسار التجديد النخبوي، ومدى نجاعة هذا الخيار في الدفاع عن القضايا الهامشية وتلبية الاحتياجات الملحة للقرى والمداشر الحضرية والروستية في الريف.
خاتمة وأسئلة مفتوحة
يبقى السؤال المطروح حول ما إذا كان هذا التحول التنظيمي داخل حزب الاستقلال بالحسيمة سينجح في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على عاتق المنتخبين المستقبليين، أم أن التغيير في الأسماء لن يلغي حجم التحديات الهيكلية التي تعاني منها المنطقة؟
