أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي في حق رئيس جماعة سابق بإقليم الحسيمة، مع تعديل العقوبة الحبسية من موقوفة التنفيذ إلى نافذة، وذلك على خلفية متابعته في ملف يرتبط باستعمال وثائق وبيانات غير صحيحة واستغلال النفوذ.
تفاصيل الحكم
وبحسب المعطيات المنشورة في عدد من المنابر المحلية، فقد شملت المتابعة تهمًا تتعلق بـاستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشواهد إدارية عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، إلى جانب استغلال النفوذ.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته في بعض التهم، مع التصريح ببراءته من تهمة استعمال عن علم محرر عرفي مزور، وحكمت عليه حينها بـثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم.
أما الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة فقد قررت تأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ، مع جعل العقوبة الحبسية نافذة، وهو ما يشكل تشديدًا في الموقف القضائي مقارنة بالحكم الأول.
سياق الملف
تشير المصادر المحلية إلى أن القضية ارتبطت بملف إداري وقانوني معقد، كما يندرج الحكم في سياق أوسع من تشديد المتابعة القضائية في الملفات المرتبطة بـالتزوير، واستغلال النفوذ، والاختلالات في تدبير الشأن المحلي.
كما أفادت بعض المنابر أن الملف استغرق مسارًا قضائيًا سابقًا قبل أن يحسم الاستئناف في مآله النهائي، مع تحميل المعني بالأمر تبعات الإدانة الحبسية والمالية.
