أفاد نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بأنه يعتزم النقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، والذي قضى بتأييد حكم ابتدائية تارجيست الصادر في حقه. يأتي هذا التطور القانوني في إطار الدعوى القضائية التي رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. وفي تصريح صحفي، أكد مضيان أنه ‘تم للأسف الشديد’ تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضده، مشيراً إلى أن مساره القضائي سيستمر عبر طرق الطعن المتاحة قانوناً. وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول مآلات الصراعات الداخلية داخل حزب الاستقلال، وكيف يمكن للمساطر القانونية أن تعيد ترتيب موازين القوى أو إنصاف المتضررين من التجاوزات اللفظية.
سياق القضية: من التسريبات الصوتية إلى ردهات المحاكم
تعود فصول هذه القضية التي هزت أركان البيت الاستقلالي وشغلت الرأي العام في منطقة الريف والمغرب ككل، إلى تسريب وتداول تسجيل صوتي نُسب إلى نور الدين مضيان. وبحسب المعطيات المتوفرة، اعتبرت رفيعة المنصوري أن محتوى التسجيل ينطوي على ‘إهانة’ صريحة ومباشرة لها ولأفراد عائلتها، مما دفعها للجوء إلى القضاء لرد الاعتبار. بينما تشير الرواية الرسمية المسجلة في محاضر الجلسات إلى ثبوت الوقائع التي استند عليها الحكم الابتدائي، يرى مراقبون أن القضية تتجاوز البعد القانوني الصرف لتلامس قضايا الكرامة الإنسانية وحماية الخصوصية داخل الفضاء السياسي. لم تكن هذه المواجهة مجرد خلاف عابر، بل تحولت إلى قضية رأي عام أعادت الجدل حول أخلاقيات العمل الحزبي في المغرب.
الأثر الإنساني والبعد السياسي للقرار
لا يبدو أن الأثر الإنساني لهذه القضية حظي بما يكفي من الاهتمام في خضم الصراع السياسي، حيث تأثرت الروابط الحزبية والاجتماعية في منطقة الحسيمة بشكل مباشر. وتوضح الوقائع الميدانية أن اللجوء إلى محكمة النقض يمثل المحطة الأخيرة لمضيان في محاولة لنقض الحكم وتبرئة ساحته من التهم المنسوبة إليه. في المقابل، يطرح هذا التطور أسئلة جوهرية حول قدرة المؤسسات الحزبية على احتواء مثل هذه الأزمات بعيداً عن ردهات المـ ـحـ ـاكـ ـم. فهل سينجح مضيان في كسب معركته أمام محكمة النقض؟ أم أن المسار القضائي الحالي سيضع حداً لمسيرة سياسية طويلة ارتبطت لسنوات باسم إقليم الحسيمة؟ تبقى الخاتمة مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
