يتجه ملف النزاع حول لقب كأس إفريقيا للأمم نحو مسار أكثر تعقيدا، إثر خطوة قانونية حاسمة اتخذتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) لتعزيز موقفها أمام محكمة التحكيم الرياضي، في مواجهة الدفوعات التي قدمتها الجامعة السنغالية. لا يبدو أن القضية ستقف عند حدود المستطيل الأخضر، بل تجاوزتها لتصبح معركة لوائح وقوانين دولية.
وثائق الفيفا تعزز الموقف التأديبي
تشير المعطيات المتداولة إلى أن “الكاف” دعمت ملفها الترافعي بوثائق رسمية دقيقة، يتصدرها محضر اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب). يتضمن هذا المحضر توجيهات صارمة ومباشرة بضرورة إشهار البطاقة الحمراء في وجه أي لاعب أو مسؤول يغادر أرضية الملعب احتجاجا على قرارات التحكيم، مع التنصيص الواضح على اعتبار الفريق المنسحب منهزما بقوة القانون.
وتوضح الوقائع الميدانية أن الهيئة القارية تستند إلى هذه المرجعيات لتبرير قرارها، الذي أثار نقاشا واسعا، والقاضي بسحب اللقب من المنتخب السنغالي. وهو قرار بُني أساسا على مقتضيات قانونية مفصلة في اللوائح التأديبية المعمول بها في المنافسات القارية.
الجامعة الملكية المغربية على خط المسطرة الجارية
في المقابل، لم تبق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعيدة عن هذه التطورات، حيث دخلت رسميا على خط المسطرة الجارية. وقد دعتها محكمة التحكيم الرياضي إلى تقديم مذكرتها الدفاعية قبل 7 ماي الجاري، كإجراء تمهيدي لاستكمال دراسة الملف وتحديد موعد جلسة الاستماع التي ستنعقد بحضور جميع الأطراف المعنية بالقضية.
ويأتي هذا التطور الإجرائي في سياق قرار سابق للجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف”، والتي كانت قد أعلنت تتويج المنتخب الوطني المغربي باللقب القاري، مستندة في حيثيات قرارها إلى المادتين 82 و84 من القوانين المنظمة للمنافسة.
أبعاد قانونية تتجاوز الطابع الرياضي
يطرح هذا التطور أسئلة عميقة حول مدى التزام الاتحادات الإفريقية باللوائح التنظيمية وتأثير الانسحابات على استقرار المنافسات. ومن المرتقب أن تحسم محكمة التحكيم الرياضي في هذا النزاع المعقد خلال المرحلة المقبلة، وسط ترقب واسع لقرار سيشكل، دون شك، سابقة قانونية وتنظيمية ستؤطر مستقبل النزاعات في كرة القدم الإفريقية.
