في خطوة تعكس صرامة القضاء تجاه القضايا التي تمس أمن المواطنين، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الأحكام الابتدائية مع تشديد العقوبات السجنية في حق متهمين تورطا في ملف جنائي ثقيل تداخلت فيه تهم الاختطاف بالاتجار في الممنوعات.
رفع العقوبات: من 15 إلى 18 سنة
أعادت الهيئة القضائية النظر في الوقائع المعروضة، لتقرر رفع العقوبة في حق المتهم الأول إلى 18 سنة سجناً نافذاً بدلاً من 15 سنة. كما طال التشديد المتهم الثاني، الذي رُفعت عقوبته من 10 سنوات إلى 15 سنة سجناً نافذاً، بعد إدانتهما بوقائع مرتبطة بالاختطاف، العنف، والسرقة الموصوفة والاتجار في السموم وحيازة سلاح ناري.
تفاصيل الصك الاتهامي
توبع المتهم الأول بسلسلة من التهم الخطيرة، شملت السرقة الموصوفة باستعمال السلاح وتحت جنح الليل، والاختطاف والاحتجاز باستعمال العنف والتهديد، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، إضافة إلى ترويج المخدرات الصلبة وتسهيل استهلاكها. في حين أدين المتهم الثاني بالمشاركة في هذه الأفعال، مع إضافة تهمة هتك العرض وتسجيل صور في أماكن خاصة دون موافقة المعنيين.
قرارات موازية وأسئلة مفتوحة
وإلى جانب الأحكام السجنية، أمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وإتلاف المخدرات المضبوطة. وبينما برأت المحكمة المتهمين في وقت سابق من تهمة محاولة القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية، يبقى التساؤل قائماً حول الأثر الاجتماعي لهذه الأحكام في ردع الجريمة المنظمة بالمنطقة، وكيف يساهم تشديد العقوبات في استعادة الشعور بالأمن داخل أحياء المدينة وتفكيك بنى الجريمة؟
