وجهت هيئة الدفاع عن المعتقل ناصر الزفزافي طلبا عاجلا إلى الوكيل العام للملك، تدعو فيه إلى فتح تحقيق فوري وإيقاف المتورطين في توجيه تهديدات جدية وخطيرة تستهدف موكلهم.
وأفاد المحامون بأن هذه الخطوة تأتي كتذكير بشكاية سابقة مدعمة بوسائل إثبات، تشير إلى تعرض الزفزافي لتهديدات بالتصفية الجسدية عبر شريط فيديو تم تداوله مؤخرا.
تفاصيل شريط الفيديو المتداول
وحسب محضر معاينة أُنجز بتاريخ 15 أبريل الجاري، يوثق الشريط ظهور مجموعة تضم حوالي 14 شخصا، يرتدي بعضهم لباسا عسكريا. ويتحدث أحدهم مباشرة موجها كلامه إلى ناصر الزفزافي بعبارات تتضمن تحذيرا ووعيدا، قبل أن ينتهي المقطع بهتافات جماعية.
وعزز الدفاع شكايته بمحضر أعده مفوض قضائي يتضمن تفريغا لمحتوى الفيديو، بالإضافة إلى قرص مدمج يوثق التسجيل المذكور بالكامل.
مطالب بتوفير الحماية القانونية
واعتبرت هيئة الدفاع أن الأفعال الموثقة في الشريط تشكل جرائم مكتملة الأركان، وتمثل خطرا مباشرا على سلامة موكلهم. وطالبت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة تشمل البحث، التوقيف، والمتابعة القانونية.
كما شدد المحامون على ضرورة توفير الحماية اللازمة للزفزافي داخل المؤسسة السجنية، مشيرين إلى أن هذه الواقعة تسببت له في أضرار نفسية ومعنوية بالغة في انتظار قرارات النيابة العامة.
سياق القضية ومطالب حقوقية
يأتي هذا التطور في ظل استمرار النقاش العام حول ظروف اعتقال ناصر الزفزافي، الذي يُعد من أبرز الوجوه المرتبطة بأحداث حراك الريف. وتتزامن هذه المستجدات مع دعوات حقوقية متكررة تشدد على أهمية ضمان سلامة جميع المعتقلين واحترام حقوقهم الأساسية داخل السجون وفقا لما ينص عليه القانون.
