في مشهد يعبر عن قيم التضامن الإنساني، احتضنت مدينة الحسيمة اليوم السبت 6 يونيو 2026، فعاليات القافلة التضامنية النسائية التي ضمت نخبة من الحقوقيات، المحاميات، الصحافيات، والناشطات المدنيات اللواتي جئن من مختلف المدن المغربية. المبادرة تسعى بشكل رئيسي لتجديد الدعم النفسي والمعنوي لعائلات معتقلي حراك الريف وتأكيد الحضور المستمر لهذا الملف الإنساني في الذاكرة الجماعية الوطنية.
دعم إنساني لمواجهة المعاناة اليومية لعائلات المعتقلين
جاءت هذه الزيارة الإنسانية لتعزز صمود الأمهات، الزوجات، والأخوات اللواتي يتحملن منذ سنوات تبعات غياب أبنائهن ومعيليهن. وتهدف القافلة إلى كسر طوق العزلة الاجتماعية والنفسية التي تحيط بهذه الأسر، وتسليط الضوء على الأبعاد النسوية للتضامن، حيث تتقاسم النساء تجارب الألم والأمل، سعياً لتحويل المعاناة الفردية الصامتة إلى قوة جماعية متضامنة تطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
التوازن القانوني والجهود الحقوقية المستمرة
من جانبها، تؤكد الجهات الحقوقية المشاركة في القافلة أن الملف يتطلب مقاربة إنسانية وحقوقية شاملة تفضي إلى طي الصفحة عبر انفراج حقيقي. وفي المقابل، تشير الروايات والتقارير الرسمية إلى أن المقاربات التنموية والقانونية التي نهجتها السلطات تسعى لمعالجة مخلفات الاحتجاجات، إلا أن الفاعلين المدنيين يرون أن المدخل الأساسي للاستقرار النفسي والاجتماعي بالمنطقة يمر عبر تلبية المطالب الحقوقية وتوطيد الكرامة لكل الفئات المتضررة.
نحو أفق جديد لملف معتقلي حراك الريف
تطرح هذه المبادرة التضامنية أسئلة جوهرية حول الآفاق المستقبلية لملف معتقلي حراك الريف ومدى إمكانية إيجاد صيغ تصالحية شاملة تنهي معاناة العائلات. فهل تشكل هذه الخطوة النسائية منطلقاً لالتفاتة حقوقية وسياسية أوسع تسهم في إغلاق هذا القوس بصفة نهائية وتحقيق المصالحة المنشودة؟
