تغريم شركة كيزميت كباب البريطانية نصف مليون إسترليني بسبب تلاعب واسع باللحوم
إدانة قضائية لشركة كيزميت كباب في بريطانيا
أصدر القضاء البريطاني حكماً يقضي بتغريم شركة ‘كيزميت كباب’ (Kismet Kebabs)، أحد أبرز مصنعي كباب الدونر في المملكة المتحدة، مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، إثر ثبوت تورطها في ممارسات غش اللحوم في بريطانيا لسنوات وتزوير ملصقات المنتجات وتسويقها على أساس أنها من لحم الضأن الخالص.
تحقيقات الحمض النووي تكشف المستور في سلاسل الإمداد
بدأت خيوط القضية تتكشف بعد أن أجرى مفتشون من إدارة المعايير التجارية في مدينة ‘سوانزي’ فحوصات مخبرية عشوائية واختبارات الحمض النووي على عينات كباب تم شراؤها من مطاعم الوجبات السريعة. وأظهرت نتائج التحاليل أن المنتجات التي كانت تُباع وتُروَّج على أنها تحتوي على نسبة 70% من لحم الضأن، لم تكن تضم في الحقيقة سوى أقل من 10% منه، مما كشف عن تلاعب ممنهج في نسب المكونات.
خلطة من جلود الماعز وبقايا الدجاج داخل المصانع
أثناء تفتيش مصنع شركة ‘كيزميت كباب’ الواقع في مقاطعة ‘إيسكس’، اكتشف المحققون استخدام كميات ضخمة من لحوم الماعز، ودهون الأبقار، والجلود، وفخذ الدجاج، وطحنها معاً لتتحول إلى عجينة تُستخدم في تصنيع سيخ الكباب التقليدي بدلاً من لحم الضأن المفترض، وتزويد مئات المحلات بها على أساس أنها منتجات لحم ضأن خالصة.
تأثير الفضيحة على المستهلكين والجالية المسلمة
أثارت هذه القضية موجة قلق واسعة في صفوف المستهلكين عامة، والجالية المسلمة في بريطانيا خاصة، نظراً للاستهلاك الكبير لمنتجات الكباب الحلال. وشددت الفعاليات الجمعوية على ضرورة تشديد الرقابة على سلاسل الإمداد لضمان مطابقة اللحوم للمواصفات الغذائية والشرعية المعلن عنها وحماية المستهلكين من التضليل التجاري.
أرباح طائلة وعقوبات قضائية صارمة
ووفقاً للتحقيقات التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن هذا الاحتيال مستمر منذ عام 2021 على الأقل، مما مكن الشركة من تحقيق أرباح غير مشروعة تقدر بنحو ستة ملايين جنيه إسترليني. وإلى جانب الغرامة البالغة نصف مليون جنيه، ألزمت محكمة التاج في سوانزي الشركة بدفع نحو 259 ألف جنيه إسترليني كأتعاب قضائية نتيجة السلوك غير النزيه والممتد لفترة طويلة.
موقف الإدارة الجديدة لشركة كيزميت كباب
من جانبه، أوضح متحدث باسم الشركة أن هذه التجاوزات تعتبر ‘وقائع تاريخية’ وتعود إلى إدارة سابقة، مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً تحت هيكلة جديدة كلياً تضمن الالتزام التام بكافة المعايير والضوابط القانونية والتشغيلية المعمول بها لتقديم منتجات مطابقة تماماً للمواصفات الرسمية.
