بينما تنعم النخب والمسؤولون في مكاتبهم المكيفة ووسائل نقلهم المريحة، يواجه ملايين المغاربة يومياً واقعاً مريراً يفرضه نظام التوقيت الحالي. تحقيقنا اليوم في “حسيمة سيتي” يغوص في أعماق دراسة وطنية حديثة أظهرت أن ما يسمى بـ “الساعة الإضافية” تحولت إلى “ساعة عذاب” يومية، تنهك الأجساد وتستنزف الجيوب، وسط تجاهل رسمي مثير للتساؤل.
بداية الخيط: صرخة مجتمعية مدعومة بالأرقام
كشفت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في دراسة حديثة شملت عينة واسعة من 2,845 مستجوباً، أن 90% من المغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بالمغرب فوراً. هذه النسبة ليست مجرد رقم إحصائي، بل هي صرخة شعبية تعكس رفضاً قاطعاً لسياسة زمنية تم فرضها قسراً دون اعتبار للإيقاع البيولوجي للمواطن. الدراسة أكدت أن حوالي 70% من المستجوبين سجلوا تراجعاً حاداً في جودة حياتهم، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول من يستفيد فعلياً من هذا الوضع؟
التلاميذ والطلبة: الضحايا المنسيون في عتمة الفجر
تشير المعطيات إلى أن فئة التلاميذ والطلبة هي الأكثر تضرراً. ففي قرى الريف وضواحي المدن الكبرى، يضطر الأطفال لمغادرة منازلهم في عتمة الليل، مما يعرض أمنهم الشخصي للخطر ويرهق قواهم الذهنية قبل حتى أن يبدأ اليوم الدراسي. التحقيق الميداني يظهر أن الأسر المغربية تعيش حالة من الاستنفار والتوتر الدائم، حيث أن الساعة الإضافية بالمغرب أجبرت الجميع على نمط عيش “ميكانيكي” يتصادم مع الطبيعة الفسيولوجية للإنسان.
الاضطراب الزمني الاجتماعي: عندما تسرق الدولة “نوم” مواطنيها
ماذا يعني أن يحتاج 64% من المغاربة لأكثر من أسبوع للتكيف مع تغيير التوقيت؟ علمياً، يسمى هذا “الاضطراب الزمني الاجتماعي”. الدراسة أوضحت أن 33.2% من المواطنين يفقدون توازنهم الصحي لأكثر من أسبوعين. هذا الإرهاق المزمن يترجم إلى تراجع في الأداء المهني، وارتفاع في منسوب التوتر داخل البيوت، وزيادة في حوادث السير الصباحية، وهي كلفة اجتماعية ثقيلة لا تدخل في حسابات الميزانيات الحكومية الجافة.
أكذوبة الاقتصاد في الطاقة: اعترافات وزارية متأخرة
لسنوات، تم بيع الوهم للمغاربة بأن الساعة الإضافية تساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء. لكن، وفي مفارقة صارخة، خرجت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، لتؤكد أمام البرلمان أنه “لا يوجد أي تخفيض فعلي وملموس في الطلب الإجمالي على الكهرباء” خلال فصل الشتاء. هذا الاعتراف يسقط الورقة الأخيرة التي كانت تبرر بها الحكومة تمسكها بهذا التوقيت المنبوذ شعبياً، ويكشف أن الهدف الحقيقي قد يكون مجرد تبعية عمياء لشركاء أوروبيين على حساب صحة وأمن المواطن المغربي.
التحولات الرقمية تسقط حجة “التزامن الاقتصادي”
الحجة الأخرى التي تذرعت بها الإدارات المتعاقبة هي التزامن مع السوق الأوروبية. غير أن الدراسة الحالية فندت هذا الطرح، مشيرة إلى أن الأدوات الرقمية والعمل عن بعد قلصت من أهمية التزامن الزمني الفيزيائي. فكيف يعقل أن تضحي دولة بصحة أطفالها ومواطنيها من أجل تسهيل معاملات بضعة شركات كبرى تعمل في التصدير والاستيراد؟ إنها مفارقة صارخة بين مصالح “اللوبيات” وحقوق الشعب.
تداعيات القضية ومطالب التغيير
أظهرت النتائج أن 36.3% يفضلون العودة الدائمة لتوقيت غرينيتش (GMT+0)، بينما طالب آخرون بتعديل مرن لساعات العمل والدراسة. إن استمرار الصم الحكومي تجاه هذه المطالب لم يعد مقبولاً. المطلوب اليوم ليس مجرد نقاش تقني، بل قرار سيادي يعيد للمغاربة ساعتهم الطبيعية ويحترم كرامتهم الإنسانية.
توصيات ختامية: نحو سياسة زمنية إنسانية
بناءً على هذه الحقائق الصادمة، يوصي خبراء الصحة والمجتمع المدني بضرورة:
- الإلغاء الفوري لنظام GMT+1 والعودة إلى التوقيت القانوني الطبيعي.
- فتح تحقيق وطني في الآثار النفسية والأمنية التي ترتبت على هذا النظام طيلة سنوات تطبيقه.
- إعطاء الأولوية في اتخاذ القرار لمصالح الفئات الهشة والتلاميذ، وليس فقط للمؤشرات الاقتصادية الماكرو-اقتصادية.
المواطن المغربي ليس حقلاً للتجارب، والساعة الإضافية بالمغرب أثبتت فشلها الذريع على كافة الأصعدة الاجتماعية والإنسانية.
