الحسيمة — أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، شخصاً من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق باستدراج قاصرين والتغرير بهم وهتك أعراضهم، في أعقاب تحريات دقيقة باشرتها المصالح الأمنية فور تسجيل اختفاء طفل يبلغ من العمر 14 سنة عن منزل أسرته.
تحريات ميدانية تقود لتوقيف المشتبه فيه بتيزي وسلي
وانطلقت إجراءات البحث القضائي عقب عودة الطفل القاصر إلى بيت عائلته بعد غياب دام يومين متواصلين، حيث لاحظت أسرته علامات غير طبيعية على جسده استدعت التوجه الفوري إلى مقر الدائرة الأمنية لتقديم شكاية رسمية. وخلال الاستماع التمهيدي للضحية بحضور ولي أمره القانوني، كشف عن معطيات قادت المحققين إلى تحديد هوية المشتبه فيه ومكان وجوده بمنطقة «تيزي وسلي» التابعة ترابياً لإقليم تازة.
وبتنسيق ميداني وتحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك، انتقلت فرقة أمنية خاصة إلى العنوان المحدد، حيث نجحت في توقيف المعني بالأمر داخل مسكن صفيحي بالسوق الجماعي للمنطقة. وأسفرت عمليات التفتيش القانونية عن حجز أدوات وقرائن استعملت في الأفعال الجرمية، شملت عوازل طبية ومراهم وزيوتاً، بالإضافة إلى هاتف نقال وُضع رهن إشارة الفحص التقني والرقمي.
صور رقمية وتوسيع دائرة الضحايا المفترضين
وأظهرت نتائج الفحص الرقمي الأولي للهاتف المحجوز وجود صور توثق لأطفال قاصرين، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليمات بتوسيع نطاق التحقيقات للوقوف على كافة الوقائع المرتبطة بهذه التوثيقات وتحديد هويات الظاهرين فيها. وتفيد المعطيات المتطابقة بأن المشتبه فيه كان يعمد خلال فصل الصيف إلى إيهام قاصرين بالحسيمة بتشغيلهم في أنشطة تجارية غير مرخصة، قبل أن يستدرج بعضهم لاحقاً إلى مقر إقامته بتيزي وسلي بوعود وهمية تشمل مقتنيات ومبالغ مالية ودراجات كهربائية.
لائحة تهم ثقيلة وإيداع بالسجن المحلي
وعقب استكمال فترات الحراسة النظرية وإجراءات البحث التمهيدي، أحيل المعني بالأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه السجن المحلي، في مواجهة صك اتهام يضم استدراج قاصر ونقله باستعمال العنف والتهديد، وهتك عرض قاصر بالعنف، والاتجار في المخدرات القوية، ومحاولة إتلاف أدلة جنائية لعرقلة سير العدالة.
وتتواصل الخبرات التقنية على المحجوزات لتحديد الامتدادات المحتملة للأنشطة الإجرامية للموقوف، وسط دعوات وجهتها أسرة الطفل الضحية إلى الهيئات الحقوقية لمواكبة الملف ومساندة الأسر الأخرى لكشف كافة ملابسات القضية.
