حكم قضائي مشدد يلاحق متهماً في حالة فرار
في خطوة تعكس الصرامة القضائية في مواجهة المساس بأمن الساكنة وممتلكاتها، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً غيابياً يقضي بإدانة متهم ومعاقبته بعشر سنوات سجناً نافذاً، مع تحميله الصائر دون إجبار. ويأتي هذا القرار بعد تفعيل المحكمة للمسطرة الغيابية في مواجهة المعني بالأمر نظراً لوجوده في حالة فرار من العدالة.
أفعال متعددة تحت طائلة ظروف التشديد
توبع المعني بالأمر في ملف جنائي يضم جملة من التهم الثقيلة، في مقدمتها السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الكسر، والسرقة المرتكبة ليلاً، فضلاً عن استعمال العنف وفي حالة العود؛ وهي معطيات دفعت الهيئة القضائية إلى تطبيق عقوبة سجنية مشددة تعكس خطورة الأفعال المنسوبة للمتابع وتكرار سلوكه الجرمي.
وقائع السطو واستهداف مرفق عمومي ببني حذيفة
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية تعود إلى قيام المتهم باقتحام منزل أحد أفراد عائلته بدائرة بني حذيفة بإقليم الحسيمة، حيث استولى على مجموعة من الأغراض المنزلية ونقلها نحو منطقة غابوية مجاورة لإخفائها، وهي الواقعة التي عاينها شاهد عيان وأبلغ عنها، رغم نفي المتهم للمنسوب إليه أثناء مراحل التحقيق الأولية. ولم تتوقف الأفعال عند استهداف الممتلكات الخاصة، بل امتدت لتطال حرمة مرفق عمومي من خلال الإقدام على سرقة باب مستوصف صحي بالمنطقة ذاتها.
الملاحقة الأمنية ومسار التوقيف
وكانت مصالح الدرك الملكي قد باشرت تحرياتها الميدانية فور تسجيل الشكايات، حيث تمكنت من رصد تحركات المشتبه فيه وتوقيفه إثر محاولة فرار من داخل أحد المقاهي بعدما تنبه لاقتراب الدوريات الأمنية، قبل أن يعود إلى حالة الفرار لاحقاً وتصدر المحكمة حكمها النهائي في غيابه.
الأثر الاجتماعي وأسئلة الحماية المجتمعية بالمناطق القروية
يطرح هذا الملف تساؤلات ملحة حول الشعور بالأمن في المناطق القروية والنائية، خاصة حين تمس الأفعال مرافق صحية يفترض أنها تقدم خدمات حيوية للساكنة الهشة، فضلاً عن استهداف المنازل العائلية. وبينما يؤكد الحكم القضائي على حماية الحق العام والملكية الخاصة، يظل الرهان قائماً على استمرار اليقظة الأمنية لتنفيذ الأحكام الصادرة وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من المحاسبة القانونية.
