الرباط — يواجه مركز جماعة آيت قمرة بإقليم الحسيمة تحديات عمرانية متزايدة جراء التوسع الملحوظ للأكشاك القصبية العشوائية، التي باتت تنتشر بشكل غير منظم على طول الطريق الساحلية وفي قلب المركز. هذا الانتشار يثير مخاوف حقيقية بين الساكنة المحلية والمهتمين بالشأن المحلي، لما تشكله هذه المنشآت من تأثير سلبي مباشر على الجمالية العامة والنسق الحضري للجماعة التي تطمح للارتقاء بوضعها التنموي.
تحديات التشوه العمراني وتأثيرها على صورة المركز
تتنامى مظاهر الفوضى في مركز آيت قمرة بعد أن أقدم أفراد على تثبيت منشآت هشة دون سند قانوني واضح، مما حول فضاءات حيوية إلى ما يشبه التجمعات العشوائية. هذا الوضع لا ينسجم بتاتاً مع الرؤية المستقبلية للجماعة، خاصة أن هذه التجاوزات تقع في محاور طرقية واستراتيجية حساسة، مما يعكس تحدياً حقيقياً يواجه احترام ضوابط استغلال الملك العمومي في المنطقة.
ويرى مراقبون محليون أن استمرار هذا الوضع يهدد الجهود المبذولة للارتقاء بالمركز، إذ تحولت المساحات التي كان من الممكن استثمارها في مشاريع مهيكلة إلى ساحات للأكشاك القصبية. إن هذا المشهد البصري المتردي يبعث برسائل سلبية حول ضعف المراقبة والالتزام بالقوانين المنظمة للتعمير واحتلال الفضاء العام، وهو ما يتطلب معالجة حازمة تعيد الاعتبار للمظهر الحضري لآيت قمرة.
ضرورة التدخل المؤسساتي لمواكبة التحول التنموي
تكتسي جماعة آيت قمرة أهمية استراتيجية متزايدة بإقليم الحسيمة بفضل احتضانها لمشاريع كبرى ذات أبعاد إقليمية ووطنية. وتضم هذه المشاريع القرية الرياضية، المركب الجامعي، بالإضافة إلى السجن المحلي ومركز حماية الطفولة، وصولاً إلى حلبة ألعاب القوى. هذه المنشآت النوعية من شأنها تحويل المنطقة إلى قطب حضري واعد، شريطة أن توازيها سياسة عمرانية مضبوطة تمنع أي تجاوزات قانونية.
«الحفاظ على جمالية آيت قمرة لم يعد مجرد مطلب جمالي، بل ضرورة تفرضها التحولات التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة، مما يحتم تضافر الجهود بين السلطات المحلية والمجلس الجماعي لوضع حد لكل أشكال العشوائية»
ويبقى الرهان اليوم على قدرة السلطات المحلية والمجلس الجماعي على تحمل مسؤولياتهما في تفعيل المساطر القانونية وتفكيك المنشآت المخالفة. إن المضي قدماً في تأهيل مركز الجماعة يقتضي محاربة كل أشكال احتلال الملك العمومي غير المرخص، لضمان توافق التحولات العمرانية مع التطلعات التنموية الشاملة. ويؤكد فاعلون جمعويون أن صمت الجهات المعنية تجاه هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفاقم الظاهرة، مما يجعل من التدخل العاجل ضرورة لا تحتمل التأجيل لضمان حماية المصلحة العامة.
