أثارت التدوينة الأخيرة للدكتور محمد بودرا، الرئيس السابق لبلدية الحسيمة ولجهة تازة الحسيمة تاونات والبرلماني السابق، نقاشاً واسعاً في الأوساط المحلية والمتابعة للشأن العام. قارن بودرا في تدوينته بين الحماس الكبير للموظفين في انتخابات مناديب تعاضديتهم رغم سوء الأحوال الجوية، وبين العزوف المسجل في الانتخابات التشريعية التي اسقتطه رغم شمولية اختصاصات البرلمان وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
ورغم النبرة التوعوية التي طغت على التدوينة، فإن مضمونها يفتح الباب أمام جملة من الانتقادات الموضوعية التي تسلط الضوء على مفارقات الخطاب السياسي لدى النخب التي تعاقبت على تدبير الشأن العام والمحلي.
قياس غير متكافئ بين المصلحة المباشرة والوعود المؤجلة
يستند منطق التدوينة إلى افتراض مفاده أن الناخب يختار بوعي انتقائي ضيق، فيتحرك لأجل ملف صحي في التعاضدية ويتقاعس عن التصويت لبرلمان يشرع في التعليم والشغل والأسعار. غير أن هذا الطرح يغفل الفارق الجوهري بين الفضاءين:
وضوح الأثر في التعاضدية. الموظف الذي يتحدى الأمطار للتصويت في انتخابات التعاضدية يدرك أن صوته يرتبط بخدمة ملموسة، مثل استرجاع مصاريف العلاج أو جودة الاستقبال في عيادات القرب، وهي نتائج قابلة للقياس الفوري.
ضبابية المردودية البرلمانية. في المقابل، خبر المواطن لسنوات طويلة أن برامج الأحزاب في قطاعات التعليم والشغل والأسعار غالباً ما تظل حبيسة الشعارات الانتخابية، وأن البرلمان كثيراً ما يتحول إلى غرفة لتسجيل قرارات الحكومة بدل ممارسة رقابة فعلية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
تناقض الخطاب: تحميل الضحية مسؤولية فشل الوساطة
يكمن النقد الأكثر حدة لتدوينة الدكتور بودرا في زاوية النظر التي يتبناها. فبدلاً من أن يطرح الفاعل السياسي سؤالاً نقدياً حول أسباب فقدان المواطن للثقة في المؤسسات التمثيلية، يضع الخطاب اللوم الضمني على الناخب الذي “فضّل البقاء في منزله”.
تجاهل الحصيلة التدبيرية. يرى منتقدو هذا الخطاب أن من مارس المسؤولية البرلمانية والجهوية والجماعية لعقود، يدرك تماماً أن العزوف الانتخابي ليس سلوكاً عبثياً أو جهلاً باختصاصات البرلمان، بل هو موقف احتجاجي صامت ضد ضعف الحصيلة التنموية، وتكرار الوجوه نفسها، وتنقل النخب بين الأحزاب بحثاً عن التزكيات والمناصب.
أزمة المصداقية لا أزمة وعي. المواطن في الحسيمة كما في باقي ربوع المملكة يدرك جيداً أهمية البرلمان والجماعات الترابية في تدبير شؤونه اليومية، لكنه بات يربط مشاركته بمدى مصداقية العرض السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما لم توفره التجارب السابقة بالقدر الكافي.
ختاماً: طريق استعادة الثقة
إن تمني رؤية الحماس نفسه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يظل أمنية مشروعة نظرياً، لكنها تفتقد إلى شروط تحققها على أرض الواقع. فالناخب الذي لم تمنعه التحذيرات الجوية من التصويت في انتخابات تعاضديته، أثبت أنه مستعد للمشاركة الفاعلة متى شعر أن صوته يحظى بالاحترام ويُترجم إلى خدمة حقيقية. أما استعادة هذا الحماس نحو صناديق الاقتراع التشريعية، فلن تتحقق بتوجيه العتاب للمواطنين عبر التدوينات، بل بمراجعة شاملة لأداء النخب والأحزاب السياسية وإعادة الاعتبار لوظيفة التمثيل البرلماني.
