مدريد — كشف أحدث استطلاع للرأي العام في إسبانيا، أجراه معهد «سونداكسي» ونشرت نتائجه في شهر نوفمبر الجاري، عن تحسن طفيف في نسب التأييد لصالح الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي، مقابل تراجع محدود في شعبية حزب «فوكس»، وسط مؤشرات تؤكد حفاظ كتلة اليمين على تقدمها البرلماني المريح.
مؤشرات التصويت ونسب الأحزاب الرئيسية
أظهرت البيانات الرقمية للاستطلاع حصول الحزب الشعبي على نسبة تصويت مقدرة بلغت تسعة وعشرين بالمئة وسبعة من عشرة، متقدماً على الحزب الاشتراكي العمالي الذي حصد سبعة وعشرين بالمئة وثلاثة من عشرة. وفي المركز الثالث، جاء حزب «فوكس» بنسبة بلغت ثمانية عشر بالمئة وستة من عشرة، ليصل الفارق المباشر بين الحزبين الأول والثاني إلى نحو نقطتين مئويتين ونصف.
وجاءت هذه المعطيات بناءً على استطلاع ميداني شمل ألف ومئتي مقابلة مع ناخبين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، واعتمد منهجية مختلطة تجمع بين الاتصالات الهاتفية والاستبيانات الرقمية. وحددت البطاقة التقنية للاستطلاع هامش الخطأ الإجمالي في حدود نقطتين مئويتين وتسعة أعشار، عند مستوى ثقة بلغ خمسة وتسعين بالمئة ونصف النصف.
موازين القوى البرلمانية وآفاق تشكيل الحكومة
على مستوى الكتل السياسية الكبرى، تؤكد سيناريوهات الاستطلاع أن تحالف حزب الشعب وحزب فوكس يظل مهيمناً على خيارات الأغلبية الحاكمة المحتملة. وتشير التقديرات إلى أن مجموع مقاعد اليمين واليمين المتطرف سيصل إلى مئة وناجحين واثنين وتسعين مقعداً، وهو ما يتجاوز بستة عشر مقعداً العتبة المطلوبة لتحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وفي المقابل، تواجه حكومة الائتلاف التقدمية الحالية تحديات كبرى في ظل تقهقر فرص تجديد ولايتها. فحتى مع الدعم المفترض للأحزاب الجهوية والقومية، يظل رئيس الحكومة الحالي بحاجة إلى أصوات إضافية لتأمين النصاب المطلوب، ما يبقي المشهد السياسي المفتوح على كافة الاحتمالات في انتظار الاستحقاقات القادمة.
وتعكس هذه الأرقام صورة مرحلية لميزان القوى السياسي في إسبانيا، في وقت تؤكد فيه الأوساط السياسية أن صدارة نسب التصويت الوطنية لا تعني تلقائياً ضمان الوصول الفعلي إلى السلطة دون بناء تحالفات برلمانية متماسكة.
