صعّد زعيم الحزب الشعبي الإسباني والمرشح لرئاسة الحكومة، ألبرتو نونييز فييخو، من لهجته السياسية والدبلوماسية تجاه المملكة المغربية، معلناً في مقابلة مطولة بُثت عبر المنصات الرقمية رفضه القاطع لاعتبار الرباط شريكاً استراتيجياً لبلاده في ظل التوترات الحدودية المتكررة، ملوحاً بإمكانية اللجوء إلى بنود الدستور الإسباني لنشر القوات المسلحة الملكية على المعابر الحدودية الفاصلة مع سبتة ومليلية في حال عدم التوصل إلى تفاهمات أمنية صارمة تضمن الهدوء والاستقرار.
تفاصيل التطور والوقائع الميدانية
أوضح فييخو، خلال حديثه الإعلامي الموسع مع صانع المحتوى الإسباني جوردي وايلد، أن معالجة الأزمات الحدودية تتطلب حزماً مؤسساتياً مختلفاً جذرياً عن النهج الذي تبنته حكومة بيدرو سانشيز. وأشار القيادي المحافظ إلى أن الخطوة البديهية التي كان سيتخذها لو كان على رأس السلطة التنفيذية هي الاستجابة الفورية لتقارير المركز الوطني للاستخبارات، والتي كانت قد أصدرت تنبيهات استباقية تفيد بوجود تعبئة واسعة النطاق عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف تنظيم محاولات عبور جماعي غير نظامية باتجاه مدينة سبتة.
وانتقد زعيم المعارضة بشدة إنكار رئيس الوزراء الحالي لاطلاعه على تلك المعطيات الميدانية، مشدداً على أن امتلاك تلك المعلومات الاستخباراتية كان كفيلاً باتخاذ تدابير حمائية مسبقة للحد من تدفقات المهاجرين وتطويق التداعيات الإنسانية والأمنية على الأرض. وتطرق فييخو إلى تفاصيل خطته الإجرائية المفترضة قائلاً إنه كان سيستدعي سفير إسبانيا في الرباط على الفور للتشاور، إلى جانب توجيه طلب رسمي لحضور السفير المغربي لدى مدريد لتوضيح الموقف وبحث الآليات الأمنية المشتركة لتأمين السياج الحدودي بصورة محكمة.
«إذا لم يستجب المغرب للتنسيق الأمني المطلوب، فسأستند إلى المقتضيات الدستورية لنشر الجيش على طول الحدود البرية لحماية السيادة المشتركة.»
وأردف المرشح المحافظ أن الامتناع عن معالجة المشكلات الحدودية يفتح الباب حتماً أمام تأزم القنوات الدبلوماسية الرسمية، الأمر الذي يستوجب رفع الملف إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، باعتبار أن الحدود البرية لسبتة ومليلية تمثل نقطة تماس مباشر للحدود الخارجية للتكتل الأوروبي وليست مجرد شأن داخلي إسباني، مما يفرض تعبئة شاملة للموارد القانونية والمؤسساتية للدفاع عن وحدة الأراضي التابعة لسيادة دول الاتحاد.
السياق والخلفيات التاريخية
تأتي تصريحات ألبرتو نونييز فييخو في خضم حمى التنافس الانتخابي المحموم الذي تشهده الساحة السياسية الإسبانية، حيث تستعد البلاد لاستحقاقات تشريعية مفصلية تتنافس فيها القوى السياسية التقليدية واليمينية على كسب أصوات الكتلة الناخبة المترددة. وتظهر استطلاعات الرأي الحالية تقدماً ملموساً للحزب الشعبي بإمكانية حصد نحو مئة وخمسة وثلاثين مقعداً، مع احتمالات اللجوء إلى تحالفات نيابية لتشكيل أغلبية برلمانية مريحة تضمن تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يدفع الخطاب الانتخابي نحو التركيز على قضايا الهجرة، والسيادة الوطنية، ومراقبة الحدود الخارجية.
وتعيد هذه التصريحات إلى الأذهان الأزمات الدبلوماسية الدورية التي طبعت العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط عبر العقود الماضية، خاصة فيما يتعلق بملف المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في شمال إفريقيا. وقد شهدت العلاقات موجات متتابعة من التهدئة والتوتر، ارتبطت بدرجة التنسيق الميداني لمكافحة الهجرة غير النظامية، والتنسيق الاستخباراتي لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، فضلاً عن المواقف السياسية المتعلقة بالملفات الإقليمية والنزاعات المرتبطة بمنطقة شمال إفريقيا.
وشهدت المرحلة الأخيرة تحولات عميقة عقب الخطوات التقاربية التي دشنتها حكومة الحزب الاشتراكي العمالي، والتي أفضت إلى اعتماد خارطة طريق ثنائية شملت استئناف حركة التنقل التجاري وتكثيف الدوريات الأمنية المشتركة. ورغم نجاح تلك التفاهمات في تهدئة مؤشرات الهجرة عبر الطرق البحرية، ظل ملف المعابر البرية مادة خصبة للتجاذبات الداخلية في إسبانيا، لا سيما مع سعي أحزاب اليمين إلى تقديم قراءة مغايرة تعتبر أن التنسيق الأمني مع المغرب يحتاج إلى صرامة أكبر، وضمانات مؤسساتية لا تعتمد فقط على الإرادة السياسية الآنية لحكومة مدريد.
ردود الفعل الدولية والإقليمية
أثارت المواقف التي عبر عنها زعيم الحزب الشعبي تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والدبلوماسية في القارة الأوروبية، حيث تضع بروكسل ملف إدارة الهجرة في حوض البحر الأبيض المتوسط ضمن صدارة أولوياتها الاستراتيجية. وتؤكد الدوائر الرسمية في المفوضية الأوروبية باستمرار على ضرورة الحفاظ على شراكة هيكلية ومستدامة مع المملكة المغربية، باعتبارها شريكاً موثوقاً وركيزة استقرار أمني أساسية في إدارة الحدود المشتركة وتفكيك شبكات الهجرة السرية.
وعلى مستوى الداخل الإسباني، واجهت تصريحات فييخو انتقادات واضحة من قيادات الحزب الاشتراكي العمالي، التي اعتبرت أن تلويح المعارضة بقطع العلاقات أو نشر القوات العسكرية ينم عن غياب الرؤية الدبلوماسية الرصينة ويقوض سنوات من العمل المؤسساتي المشترك الذي حمى إسبانيا من أزمات أمنية معقدة. وشددت الأوساط الحكومية في مدريد على أن التنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية المغربية هو الضمانة الحقيقية لمنع محاولات الاقتحام الجماعي، وأن اللجوء إلى الحلول العسكرية المنفردة يعقد تدبير الشأن الحدودي ولا يخدم المصالح الوطنية لإسبانيا.
«الخطاب الانتخابي التوتيري يغفل الدور المحوري الذي تلعبه قنوات التنسيق الثنائي في استتباب الأمن والاستقرار الإقليمي بحوض البحر الأبيض المتوسط.»
وفي المقابل، وجدت نبرة فييخو صدى إيجابياً لدى التيارات السياسية المحافظة وأحزاب اليمين، التي رأت في حديثه خطوة شجاعة لإنهاء ما وصفته بـ «سياسة التنازلات» الأحادية، داعية إلى ممارسة ضغوط مضاعفة على الصعيد الأوروبي لفرض التزامات حدودية مشددة. وركز برلمانيو الحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي على حشد التأييد لمواقفهم، مذكرين بمطالبتهم الدائمة بتضمين التقارير الأوروبية إدانات واضحة لأي ثغرات حدودية تعطل تدابير الدخول القانوني لفضاء شنغن.
الصلة بالمغرب والمنطقة المغاربية والعربية
يرتبط مسار العلاقات بين إسبانيا والمغرب بشبكة معقدة من المصالح الحيوية المتشابكة، الاقتصادية والتجارية والأمنية، والتي تتجاوز مجرد الحسابات السياسية الظرفية أو الحملات الانتخابية العابرة. وتبرز المؤشرات الاقتصادية الرسمية أن إسبانيا تتربع على صدارة الشركاء التجاريين للمغرب لسنوات طويلة، حيث تستحوذ وحدها على أكثر من 41% من إجمالي مشتريات الاتحاد الأوروبي من المنتجات والسلع القادمة من المملكة المغربية.
وتشمل هذه المبادلات التجارية سلعاً استراتيجية بالغة الأهمية لسلاسل الإمداد الأوروبية، مثل المكونات الكهربائية، والأسلاك الصناعية الموجهة لقطاع الطيران والسيارات، فضلاً عن صادرات قطاع المنسوجات والألبسة، والمنتجات الزراعية من خضراوات وفواكه طازجة ومنتجات الصيد البحري. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن أي تلويح بتعليق أو مراجعة الاتفاقيات التجارية القائمة لن يؤثر على المغرب فحسب، بل سيلحق أضراراً مباشرة بالعديد من الشركات الإسبانية والمستثمرين الذين اتخذوا من المغرب منصة إقليمية للتصنيع والتصدير نحو الأسواق الدولية.
وعلى الصعيد الإقليمي، ينظر الفاعلون في شمال إفريقيا والمنطقة العربية إلى الاستقرار في مضيق جبل طارق باعتباره ركيزة للأمن الملاحي والتجاري العالمي. ولا تقتصر الشراكة بين الجانبين على السلع فقط، بل تمتد إلى مجالات حيوية تشمل الربط الكهربائي، وأمن الطاقة، والتعاون المستمر في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مما يجعل الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة ومستقرة بين الرباط ومدريد حاجة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف سياسي طارئ.
ما المتوقع لاحقاً؟
ستحدد نتائج صناديق الاقتراع المقبلة الملامح الحقيقية للسياسة الخارجية الإسبانية تجاه الرباط، إذ يدرك المراقبون للمشهد الدبلوماسي وجود بون شاسع بين الخطب الحماسية الملقاة في الحملات الانتخابية والقرارات العملية المعقدة المتخذة داخل قصر المونكلوا. وإذا ما تمكن الحزب الشعبي من الوصول إلى سدة الحكم، فمن المرجح أن يخضع خطابه السياسي لمراجعات واقعية تفرضها موازين القوى الدبلوماسية والالتزامات الدولية المفروضة من قبل بروكسل وحلف شمال الأطلسي.
ويرى المحللون أن أي حكومة إسبانية مقبلة ستجد نفسها مضطرة للجلوس مع الجانب المغربي لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها سلفاً، بما في ذلك تفعيل الجمارك التجارية، وترسيم الحدود البحرية، وتنظيم الرحلات الجوية المشتركة. كما أن استضافة البلدين، إلى جانب البرتغال، لنهائيات كأس العالم لكرة القدم يمثل التزاماً دولياً كبيراً يفرض مستويات غير مسبوقة من التنسيق والتعاون المشترك على مدى السنوات القادمة.
وبناءً على ذلك، يتوقع أن تركز الدبلوماسية الإسبانية، بصرف النظر عن هوية الحزب الفائز، على صياغة مقاربة أمنية متوازنة تجمع بين مراقبة المعابر البرية وضمان استمرار قنوات التنسيق الاستخباراتي المشترك مع الرباط، مما يبقي مسار العلاقات الثنائية خاضعاً لمنطق المصالح العليا والمصير الجغرافي المشترك الذي يربط بين ضفتي المضيق عبر التاريخ.
