تأجيل ملفات سرقة الكهرباء بمحكمة تارجيست
أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، خلال جلستها المنعقدة الأسبوع الماضي، النظر في عدد من الملفات التي يتابع فيها أشخاص بتهم تتعلق باختلاس قوة كهربائية والاستفادة من التيار بطرق غير قانونية، وذلك بهدف استدعاء الجهة المشتكية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي قضية سرقة الكهرباء بالحسيمة في واجهة الاهتمامات المحلية نظرا لتأثيرها المباشر على جودة الخدمات الطاقية بالمنطقة.
سياق المتابعات القضائية والخسائر الناتجة
تندرج هذه المتابعات القضائية في سياق تزايد الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، التي تشكل تحديا كبيرا أمام الجهات المكلفة بتدبير قطاع توزيع الطاقة الكهربائية. وتتسبب هذه الممارسات غير القانونية في خسائر مالية وتقنية فادحة، فضلا عن تأثيرها السلبي على جودة واستقرار الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف جماعات الإقليم. وبحسب معطيات قانونية، فإن هذه القضايا تستدعي حضور ممثلي الشركة المشتكية لتقديم المطالب المدنية وتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن اختلاس التيار، وهو ما دفع الهيئة القضائية بتارجيست إلى منح مهلة إضافية لاستيفاء هذه الشروط المسطرية قبل إصدار الأحكام النهائية.
حملات ميدانية مكثفة بجماعة كتامة قرويا
وتزامن عرض هذه الملفات أمام القضاء مع إطلاق الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة حملة ميدانية واسعة بعدد من جماعات إقليم الحسيمة. حيث شوهدت فرق تابعة للشركة، مؤازرة بعناصر من الدرك الملكي والسلطة المحلية، وهي تجوب عددا من الدواوير التابعة لجماعة كتامة ومناطق قروية مجاورة. واستهدفت هذه الحملات الكشف عن حالات الربط العشوائي والتلاعب بالعدادات الكهربائية. وقد شملت عمليات المراقبة تفتيش التوصيلات المنزلية والتجارية بالمناطق القروية للحد من الاستغلال غير المشروع للشبكة وحماية البنية التحتية من التلف والأعطاب المفاجئة الناتجة عن الضغط المفرط.
المقاربة القانونية والزجرية للحد من الظاهرة
يرى متتبعون للشأن المحلي بالإقليم أن التزامن بين الحملات الميدانية والتحركات القضائية يعكس توجها حازما من السلطات والجهات المعنية لفرض القانون. ويهدف هذا التنسيق المشترك إلى الجمع بين الرقابة التقنية في الميدان والردع القانوني في المحاكم لحماية المال العام وضمان حق المشتركين الملتزمين في الاستفادة من شبكة كهربائية مستقرة وآمنة.
